في جمعها العام العادي : جامعة الريكبي تستنكر إقصاء المغرب من التظاهرات الإفريقية

عقدت الجامعة الملكية المغربية للركبي، يوم السبت، جمعها العام العادي بمقر النسيج الجمعوي بوجدة.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب الجامعي، ورؤساء وممثلي الجمعيات والنوادي المنضوية تحت لواء الجامعة، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
وتضمن التقرير الأدبي على الخصوص حصيلة الموسم الرياضي (2013 ? 2014) في مجالات تدبير شؤون الجامعة، والبرمجة الرياضية السنوية، والأنشطة القارية والدولية.
وتم التأكيد في هذا التقرير على دعوة كل من المكتب المديري والأندية والجمعيات الرياضية والممارسين وكذا الأطر، إلى ضرورة خلق مناخ جديد لممارسة رياضة الركبي وتنظيم الأنشطة بمعايير وشروط علمية وموضوعية وحداثية، تستجيب للتحولات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.
واعتبر الجمع أن إبرام عقدة الأهداف لسنة 2013 بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، تعد بداية لمرحلة جديدة لطي صفحة الماضي، ورسم استراتيجية عمل مشتركة في إطار تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعتها الوزارة الوصية للنهوض بالرياضة الوطنية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به رياضة الركبي، كغيرها من الرياضات الوطنية الأخرى، فإن المكتب المديري للجامعة عازم كل العزم على السير قدما نحو تحقيق الأهداف التربوية والرياضية المرجوة والاستجابة لطموحات جميع مكونات الجامعة.
وأكد الطاهر بوجوالة، رئيس الجامعة الملكية المغربية للريكبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجامعة التي مرت هذه السنة بظروف صعبة وموسم رياضي استثنائي على مستوى مكوناته المادية والبشرية، ضاعفت الجهود لتجاوز المعيقات والاكراهات، وتمكنت من مواصلة استراتيجيتها ومنهجيتها رغم غياب الإمكانيات المالية.
وأعرب بوجوالة عن تساؤله، كرئيس الجامعة ومعه جميع أعضاء المكتب المديري والأندية، عن إقصاء المغرب من جميع المنافسات الإفريقية للركبي دون أي عذر أو سند قانوني، وكذا إقصاء تمثيليته في الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية للريكبي.
وأصدر الجمع العام في ختام أشغاله، بعد التصويت على تعيين فوزي عبد الله خبيرا محاسباتيا للجامعة، مجموعة من التوصيات تتمثل في استنكاره لإقصاء المغرب من المشاركة في الجمع العام للكونفدرالية الإفريقية للركبي، وتطبيق القانون على جميع الأندية لرد الاعتبار لرياضة الركبي، وكذا عقد لقاء عاجل بين مسؤولي الوزارة الوصية والمكتب المديري لدراسة الملفات العالقة.