إسبانيا.. رتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 211 شخصا ونشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا    التامك: عدد السجناء بلغ 105 ألف وقانون العقوبات البديلة سيُقلّص من أعداد الوافدين    الجديدة تحتضن الدورة الاولى لأيام التراث والبيئة    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر    وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي        مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    ماء العينين: تجربة الإسلام السياسي بالمغرب ناجحة وحزب "العدالة والتنمية" أثبت أنه حالة وطنية    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشأن المحلي الترابي (3) : هل بلغت الجماعات الترابية بعد 58 عاما سن الرشد؟

إن تطور وتجدد مجالات وأنماط عيش الإنسان وتراكم المعارف العامة والخاصة، يتأسس معها عرف يؤطر وينظم ويضبط العلاقات والأنشطة، كما تقتضي الضرورة أحيانا وضع قوانين وتشريعات ملزمة تقوم الدولة بضمان تنفيذها، وعلى اعتبار أن من خصائص القواعد القانونية أنها مجردة وعامة، فإنها في علاقتها بالواقع، تصبح مشخصة، وذات موضوع ،إذا ماتوافرت شروطها.وكي تكون عملية ومنتجة لآثارها المفترضة، لابد من تحقق وتوفر الخبرة والتجربة والفهم والإرادة، حتى تحظى بثقة المعنيين بها وتحقق المصلحة العامة. وهذا له علاقة خاصة بحال غالبية المنتخبين الترابيين، الذين يتعاطون للشأن المحلي، ومنهم من هم أبعد عن فهمه، وعن القيام بالمتعين على كل المستويات.
إن أكثر المؤسسات هشاشة،هي الجماعات الترابية التي تدرجت ما بين 1960 و2018 بين عدة تشريعات وصفت من مسؤولين بأنها تحدث تبعا لمستوى متلقيها وقدراتهم، فتقدمها بالتجزيئ «جرعة جرعة» إلى أن تبلغ – المؤسسات ومسيروها – سن الرشد وتكون مؤهلة للقيام بالمهام الانتدابية كاملة في علاقة باختصاصاتها، وتمثيلياتها الإقليمية والجهوية، وفي علاقة مع الإدارة المركزية وسلطة الوصاية الإدارية والمالية.
ومن الإشكاليات المطروحة في موضوع، نقل الاختصاصات، وتوسيع سلط الجماعات الترابية نتساءل:
– هل سياسة الدولة منذ الاستقلال، كانت متحفظة وغير مقتنعة بدمقرطة الحياة السياسية والتدبير المحلي لعدم توفر شروط ذلك، أو لتخوفات؟- أم أن المنتخبين ليسوا في مستوى تحمل المسؤولية، ولا تتوفر فيهم الأهلية إن لم نقل أنهم ليسوا راشدين قياسا على توصيف المؤطرين التنفيذيين لواقع الحال؟ -وهل المؤسسات المنتخبة الترابية في حاجة لتصل سن الرشد السياسي إلى ما يقارب 60 سنة ما بعد استقلال المغرب، حيث تم اعتماد القوانين التنظيمية والمراسيم ذات الصلة بإدارة الشؤون الترابية، والتي ما إن شارفت على الاستكمال سنة 2018 حتى ظهر بالممارسة الميدانية، أنها تحتاج إلى تصحيح وتقويم عملي وإصلاحات جديدة، نتمنى أن تكون القاعدة القوية المرنة للدخول في إصلاحات عميقة بنفس استراتيجي بعيد المدى تنزيلا وصلاحية وعطاء تتجه نحو اعتماد منظومة « الحكومات» الترابية المحلية والجهوية، حتى يكون لمبدأ وقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة معناها ومصداقيتها. – وهل كل الجماعات الترابية بالمغرب قادرة فعليا ومؤهلة لتكون في مستوى اللحظة والإنتظارات، ولتدخل عوالم جوهر فلسفة تمثيل المواطنين والمواطنات في علاقة بالتنمية الحقة وبناء دولة المؤسسات ترابيا؟ أم أن هناك ضرورة لعقلنة وترشيد وتفعيل مهام ودور سلطة الوصاية والمراقبة والإرشاد والتوجيه والإستشارة والمواكبة اليومية والتقويم والتقييم المستمر من أجل ضمان تثمين الوقت، وتجنب تبديد الزمن السياسي والانتدابي، وللتغلب على التخلف الكبير والجهل المنتشر في مجالات المعرفة بالتشريع والتدبير والإبداع والإنتاج، وفي تكامل مع قيام الأحزاب السياسية بمهامها الواجبة لتأطير مناضليها ومرشحيها ومنتخبيها الذين يفترض أن يخضعوا لمراقبة هيئاتهم التي منحتهم التزكيات، كي تتحمل المسؤولية بالتشارك معهم عند نجاحهم أو تقصيرهم أو سكوت على انزلاقات وأخطاء، وإعمال مبدأ النقد والنقد الذاتي والمساءلة والمحاسبة الحزبية؟
إن إصدار وزير الداخلية المغربي لمذكرات بعدما يقارب نصف الولاية الانتدابية 2015، والتي منها ماكان يصدر سابقا بشكل متجدد مثل:
– مذكرة اعداد الميزانيات. / – الدورية رقم D4790 المتعلقة بضوابط التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية، والتي فتحت تباينا وتناقضا في مناقشة وفهم دواعي تنزيلها / – وضع دوريات ومذكرات تتضمن ضوابط وتوجيهات، تربط بين القرارات التي تتخذها الجماعات سواء بدوراتها أو من الرئاسة والمفوض لهم، أو طريقة تنفيذ الميزانية وبرامج العمل. إلخ، حيث وقفت الوزارة وكل المتتبعين للشأن المحلي على ما كان موضوع احتجاجات واستنكارات وبيانات وصراعات بالعديد من الجماعات، ووقوف السلطات المحلية والإقليمية أحيانا بما يسمى بالحياد والموقف السلبي تجاه سلوكات وتجاوزات المسؤولين الترابيين وحتى بعض المنخبين من الأغلبيات المسيرة والذين ليسوا أعضاء بالمكاتب والذين يمنعهم القانون من القيام بأعمال الرئاسة والمكتب. وبوجود تداخل وخلط تعسفي وغير مقبول بين العمل الانتدابي والعمل الحزبي بمفهومه الضيق حتى داخل المؤسسات العمومية. ولعل الدولة تختبر كفاءة وقدرات المسؤولين الترابيين، وتنتظر تحول النتائج السلبية في التدبير إلى واقع ملموس مع ترصد القرارات والخلفيات ونتائج كل ذلك، وانتظار ردود أفعال المعارضات والرأي العام المتتبع، لتتدخل وفقا للضرورة المحققة للصلح العام وحماية المؤسسة من الانزلاق والانحراف عن أدوارها ومهامها النبيلة.
وهكذا نسجل:
* أن العديد من الجماعات بمجرد تشكل مكاتبها، شرعت في تهميش وإقصاء الأطر والكفاءات المتمرسة واليد العاملة الماهرة بل وانتهجت أساليب لمضايقة البعض منهم.
*المساس بقاعدة استمرارية المرفق العمومي، وتعطيل تنفيذ وإنجاز واستكمال العديد من البرامج والأوراش التي قامت بها مجالس ما قبل شتنبر 2015.
* إتسام الإدراة الترابية بسبب بعض مسيريها، ونقصد هنا المنتخبين والمنتخبات بسلوكات تكون خارج سياقات التغير والتطور والتواصل الإيجابي مع المواطنين، ويكون البعض منهم أحيانا أكثر رجعية من بعض البيروقراطيين المتسلطين في الإدارات التقليدية القديمة.
* قيام الأغلبيات المسيرة في العديد من المكاتب الجماعية بتعطيل الدور الدستوري للمنتخبين باعتبارهم ممثلين للساكنة ومواطنين تعلق الأمر بالحق في المعلومة، أو إعمال قواعد التشاور والتشارك والشفافية، أو تثمين مهام ودور المعارضة.
*ظهور العديد من الشركات والمقاولات الجديدة في العديد من المناطق مباشرة بعد انتخابات شتنبر 2015، والتي أصبحت تحظى وتنافس بالمزاحمة من له تجربة وخبرة وجودة في العمل ويحتمل أن لايكون لهم أي علم أو دراية أو حتى علاقة بالمجال الذي يشاركون فيه وينالون الأمر بالتنفيذ.
*تشكل لوبيات من الأغلبيات المسيرة تنعكس خلافاتهم وصراعاتهم وتحكمهم على قطاعات مختلفة، وعلى الساكنة ومصالحها، وكذا تأثر السير العادي لقطاعات حكومية محليا بذلك.
*ظهور بعض الجمعيات في مجالات مختلفة بعد استحقاقات 2015 تابعة للأغلبيات المسيرة تعطل وتحجب دور وفعاليات الجمعيات التاريخية والفاعلة، حيث يتفرغ البعض منها لمهام نصرة جماعاتها بالجماعات الترابية.
*التعامل مع الجماعات وإمكانياتها وكأنها ملك خاص لبعض الأغلبيات، والتي قد تصطبغ وتختلط بالعلاقات الشخصية والحزبية والعصبية المسيئة للعدالة الترابية وقواعد التسيير الديمقراطي التشاركي الشفاف.
*تعطيل مبدأ استمرارية المرفق العمومي وعدم احترام التزامات وقرارات وبرامج الجماعة مما عطل وجمد اعتمادات مهمة في الثلاث السنوات الماضية في العديد من الجماعات الترابية. إلخ. ولن نفصل في الموضوعات التي تتبعها الرأي العام على مستوى الجماعات والأقاليم والجهات والتي توضحت وانكشفت بعض جوانبها ببيانات وتوصيات ندوات ولقاءات، أو مقالات في مختلف أنواع الإعلام الجاد، أو وقفات احتجاجية للمعارضة أوالساكنة والمجتمع المدني تهم اختلالات وإكراهات طالت مجالات مختلفة من اختصاصات الجماعات ماليا وإداريا وتنظيميا وتواصليا ، ويدعم كل هذا وغيره بملاحظات وتوجيهات ومذكرات ودوريات صادرة من الجهات المكلفة بالتقويم والتصحيح والمراقبة.
إن المتتبعين للشأن المحلي كانوا ينتقدون أعطاب الإدارة المركزية من البطء والبيروقراطية، وعدم الفعالية والمردودية، إلى عدم استيعاب خصوصيات كل جماعة على حدة وإكراهاتها، إلى الانفراد باتخاذ القرارات واعتماد امتلاك سلطة القرار كآلية للإلزام، إلى سوء تدبير الزمن العمومي. ليتحول كل ذلك بعد عقود من الإصلاح إلى المنتخبين المسيرين للجماعات الترابية اليوم بمختلف مستوياتهم، حيث أصبحوا في حالات مثل البعض ممن سبقهم أو أسوأ مما زاد الوضع تعقيدا، ووسع دائرة فقدان الثقة عند المواطنين والمواطنات الذين أصبح العديد منهم لايبادرون إلى تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية، واتجاه نسبة مهمة من الناخبين والناخبات نحو مقاطعة الشأن العمومي الترابي.
إن المشرع عندما يضع تشريعات يستحضر أساسا اعتبار المواطن والمواطنة هما جوهر وجود الدولة واستقرارها وبنائها، وذلك من أجل جعل العمل والمبادرات العمومية ترعى وتخدم مصالحهم وتنميتهم وأمنهم، وباعتبارهم أصحاب السيادة الفعلية ومستقبل وقاعدة لنهضة الأمة. وفي هذا السياق تنص المادة 2 من دستور المغرب 2011 على:
(السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.). وليكون الشعب كذلك مشاركا بشكل مباشر وغير مباشر في اقتراح سياسات وقرارات الدولة، وكذا الجماعات الترابية التي تعنيه في حياته اليومية.
فأين نحن من كل هذا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.