في بيان أصدرته تضامنا مع مسيرة الدارالبيضاء يوم 25 نونبر 2018، احتجاجا على تزايد مظاهر الرعي الجائر وغياب الصرامة في موقف السلطات المعنية تجاه تدمير الموارد الطبيعية بمجال محمية أركَان للمحيط الحيوي، دعت شبكة جمعيات محمية أركَان للمحيط الحيوي بسوس، الحكومة إلى “أخذ مسألة الرعي الجائر والاعتداءات السافرة للرحل على الساكنة المحلية على محمل الجد”، وذلك” باتخاذ التدابيراللازمة والعاجلة لنزع فتيل المواجهة مع التطبيق الصارم للقانون في حق المعتدين وإنصاف المتضررين”، مذكرة، وفق البيان، بأن الرعي- حسب القانون الجاري به العمل بمجال الأركَان – مكفول لذوي الحقوق وحدهم وليس لغيرهم”. ودعت الشبكة فعاليات المجتمع المدني إلى “اليقظة والتلاحم من أجل حماية الأركَان باعتباره مجالا مشتركا وملكا لكل المغاربة وتراثا إنسانيا يتحمل الجميع مسؤولية المحافظة عليه وحماية ساكنته وضمان حقوقها في الانتفاع”. وفي ذات السياق أكدت شبكة جمعيات محمية أركَان للمحيط الحيوي بسوس على “العمل على رص الصفوف وتعميق التشاور والتنسيق مع كل المتدخلين من أجل الرفع من جودة الترافع والدفاع عن هذه الثروة الوطنية”، وذكرت ب “المجهودات التي بذلتها منذ تأسيسها سنة 2002، من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في “المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي لأركان” وبلورة هويته الجماعية من خلال تدخلاتها الميدانية مع شركائها من أجل تدبيرعقلاني لمحمية المحيط الحيوي واعتماد المقاربة التشاركية والتشاور المتعدد الأطراف كمنهجية لإرساء أسس التنمية البشرية المستدامة بالمجال الترابي لمحمية أركَان للمحيط الحيوي”. و”من أجل هذا العمل، خاضت الشبكة، وفق المصدر ذاته، عدة محطات منذ 2011،منها: – المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تمت بعمالة إقليمتزنيت وأمام مقرها خلال أكتوبر ونونبر ودجنبر 2011 والتي انتهت بتأسيس”التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليميتيزنيت وسيدي افني “. – تنظيم يومين دراسيين حول تحديد الملك الغابوي والرعي الجائر والتدبير المستدام لمجال المحيط الحيوي لأركَان، تحت شعار:”لا تنمية مستدامة بدون مقاربة تشاركية”، وذلك يومي 14 و15 يناير 2012. -إصدارالتوصيات، التي نشرت في وسائل الإعلام المحلية والوطنية ، بداية انطلاقة الدراسة التي انتهت باقتراح قانون الرعي والترحال الحالي، والذي مازالت تطالب بالتعجيل بإصدار كل النصوص التنظيمية لتطبيقه،رغم النواقص التي تعتريه بخصوص تمثيلية المجتمع المدني… – إصداربيان استنكاري حول ما يقوم به مستثمرون في مجال تربية الإبل والماعز تحت غطاء الترحال من اعتداءات سافرة على مجال الأركان والساكنة أمام صمت الجهات المسؤولة عن أمن وسلامة الساكنة القروية المتضررة بكل من اقليم اشتوكة ايت باها وتزنيت وسيدي افني وتارودانت والصويرة واكادير. – إصداربيانات تساند كل الفعاليات المدنية والجمعيات المتضررة من التدبير العشوائي للموارد الطبيعية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي، سواء تعلق الامر بالموارد المائية أو الغابوية أو المعادن والمقالع،وتطالب دائما بضرورة ترسيخ العدالة المجالية وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في إطار من الشفافية والتشاور مع مختلف المعنيين بما يحافظ على مصالح الساكنة المحلية. – إعداد مذكرة ترافعية من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة بمجال محمية أركان للمحيط الحيوي بالإضافة الى دليل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي”.
