أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة أن الفترة ما بين 2019 و2026 ستعرف تخصيص حوالي 116 مليار الدرهم للسدود، مبرزا أن هناك 1000 سد صغير وسد تلي ستشمل جميع جهات المملكة. وأبرز اعمارة، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الرصيد الوطني للسدود الكبرى يناهز 144 سدا وحوالي 13 سدا كبيرا يوجد في طور البناء و255 سدا وبحيرة تلية. وأضاف اعمارة، في معرض رده على سؤال في قبة البرلمان حول سياسة بناء السدود، أن برمجة هذه السدود تخضع إلى المخطط الوطني للماء، وتأخذ بعين الاعتبار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على برنامج أولوي يشمل برمجة سدود أخرى. وأشار الوزير إلى أن السدود تمكن المملكة من تعبئة المياه السطحية، خاصة في ظل العديد من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. وتمكن المياه المعبأة بواسطة السدود من تزويد ما يناهز 800,000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالماء (300000 هكتار تزود من المياه الجوفية) بالرغم أنها تمثل أقل من 10% من المساحة الفلاحية النافعة تساهم الفلاحة المسقية بمعدل 45% من القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات. هذه المساهمة في القيمة المضافة يمكن ان تصل إلى 75% خلال سنوات الجفاف كما تمثل من 7 إلى 10% من الناتج الداخلي الخام للبلد حسب رطوبة السنة. وبذلت الدولة مجهودات كبيرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة لتطوير الري لتلبية الحاجيات الغذائية، تحسين ظروف الحياة الساكنة القروية والمساهمة في تطوير للصادرات الفلاحية. وتقدر المساحة المجهزة حاليا ب 33 هكتار لكل ألف نسمة، مقابل معدل عالمي يصل إلى 43 هكتار لكل ألف نسمة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 25 هكتار لكل ألف نسمة في أفق 2020. ويلعب الري أدوارا استراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد فقد تحسنت نسبة تغطية الحاجيات بالنسبة لبعض المواد بكيفية ملحوظة وهكذا فإن حاجيات مثل: السكر والحليب والخضروات تتم تغطيتها بنسب تتراوح بين70% و 100%