اعلنت الولاياتالمتحدة الخميس انها سترسل نحو سبعين مدعيا الى أربعة عشر بلدا في البلقان والشرق الاوسط وشمال افريقيا للمساعدة في «التحقيق مع المقاتلين الاجانب الإرهابيين» القادمين من سوريا و»إحالتهم أمام القضاء». وأعلن وزير العدل الامريكي المنتهية ولايته اريك هولدر هذا الامر في مؤتمر صحافي بعد عمل استمر أسبوعا مع نظرائه الاوروبيين. وقال هولدر «بدعم من مكتب مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون الى مناطق حيوية (...) للعمل مع البلدان التي تسعى الى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الاجانب الارهابيين وإحالتهم على القضاء». وأوضح الوزير أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم «مساعدة أساسية الى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا»، لافتا الى التعاون سيتم على صعيد «تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف». وأوضح مسؤول كبير في وزارة العدل لعدد من الصحافيين أن نحو سبعين مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا، إضافة الى دول لم تحدد في شمال إفريقيا والشرق الاوسط «من الجزائر الى المغرب وصولا الى غرب إفريقيا». وكان مدع اقليمي متخصص في مكافحة الارهاب انتقل اخيرا الى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، فيما وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون لتوه الى مالطا.وأكد هذا المسؤول أن مهمة المدعين ليست «تطبيق نظام قضائي أمريكي»، مضيفا «إنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية» معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع «بقوانين تنسجم مع شرعة الأممالمتحدة حول مكافحة الارهاب». وأشار المسؤول الى أنه تم اختيار هذه الدول بحسب «تقييم» أمريكي. وإذ تطرق الى «تأثير» التصدي للمقاتلين الاجانب على الحركة بين اوروبا والولاياتالمتحدة، أكد المفوض الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس أن الاتحاد الاوروبي «يراقب من كثب النقاش في الولاياتالمتحدة وخصوصا من يدعون الى (تبني) مقاربة ملزمة أكثر حول برنامج إلغاء التأشيرات». وإذ دافع عن مبدأ «المعاملة بالمثل» بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي، أمل المفوض الاوروبي في «ألا تتحول كل هذه التدابير المتخذة الى عوائق امام حرية التنقل» في اوروبا. وأضاف في المؤتمر الصحافي نفسه «لا يمكنني أن أتصور عودة التأشيرات في اوروبا». إن برنامج «ايستا» (النظام الالكتروني للسماح بالسفر) الذي اعتمد بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي شكل «نجاحا كبيرا».
