علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن الأطباء قرروا بتر كفي السجين الذي أصيب بحروق بليغة، بالسجن المحلي بخنيفرة، بينما تجري محاولات طبية لمعالجة أجزاء أخرى من جسمه وتحت إبطيه تأثرت وتعفنت بفعل الحريق، وكان قد تم نقل المصاب، بعد تعفّن جرحه، إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، وذلك بعد إهمال واضح لحالته، حسب أسرته التي لم تتوقف عن احتجاجها دونما جدوى، قبل نقل المعني بالأمر إلى مستشفى "موريزكو" بالدار البيضاء، بسبب عدم توفر قسم خاص بالحروق بمستشفى خنيفرة، وقد وجدت عائلته صعوبة كبيرة في زيارته بشكل مباشر، إلا من خلال نافذة بعيدة عن غرفته ال 34، وذلك إلى حين تقرّر بتر كفيه اليمنى واليسرى تجنبا لاستفحال وانتشار التعفن أكثر. وكانت أسرة السجين، حكيم أجنين، قد خرجت بالموضوع إلى ساحة الرأي العام المحلي، متهمة بعض موظفي معقل السجن المذكور باتهامات مثيرة من قبيل الاحتجاز والتعذيب والحرق، وإخفاء الضحية عن الأنظار بعيدا عن أسرته، كما شككت في الرواية الرسمية القائلة ب "أن ابنها أحرق نفسه بدعوى أنه مصاب باضطراب عقلي"، كما أكدت ذات أسرة هذا السجين، والمدان بسنة سجنا من أجل الضرب والجرح، أنها كانت محرومة من زيارته بسبب التماطل في إنجاز "بطاقة الزيارة"، ولم تعلم بتعرضه للحرق البليغ ونقله للمستشفى، إلا من خلال اتصال بها من طرف بعض الأشخاص الذين أشعروها بالأمر. وكما سبقت الإشارة إليه ب "الاتحاد الاشتراكي"، قالت الأسرة إنها تقدمت لإدارة السجن المحلي للاستفسار عن مصير ابنها، فتم إشعارها بضرورة اللجوء إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ما وضع أمامها أكثر من علامة استفهام، وجعلها تصر على البقاء أمام بوابة السجن إلى ساعة متأخرة من المساء، قبل أن يضطر مدير هذا السجن، حسب قولها، إلى نقلها على متن سيارته صوب المستشفى الإقليمي، حيث كان ابنها مهملا في حالة جد حرجة، من دون أي علاج أو إسعاف، ولسان حاله ينطق بتعرضه للاحتجاز الانفرادي والتكبيل والضرب، ويشير إلى تورط مسؤولين بالمعقل وراء الفعل، ما جعل أسرته ترفع من احتجاجها الشديد، ليتم نقل السجين المذكور تحت حراسة استثنائية نحو وجهة مجهولة أول الأمر، قبل دلها على وجوده بأحد أجنحة مستشفى "موريزكو" بالدار البيضاء، وكان مدير السجن المحلي بخنيفرة حينها قد رحل في عطلة. وسبق لأجهزة الأمن بخنيفرة أن أوفدت عناصر منها للتحقيق في الحادث والاستماع لأقوال السجين، تأهبا لما يمكن حدوثه من احتمالات وتطورات، غير أن أسرة المعني بالأمر ظلت تجهل مضمون ما جرى من تحقيقات، ورغم طرقها لكل الأبواب المسؤولة لم تعثر على جواب شاف. وإلى حدود الساعة لا تزال ملابسات الحادث رهينة آراء متضاربة، وما إذا كان السجين قد أضرم النار في نفسه بولاعة (بريكة) فعلا؟، في حين تفيد أسرته أن ابنها صرح لها في المستشفى "أنه لم يقم بأي فعل يستحق عليه التكبيل والضرب". وبينما تحاول مصادر أخرى التأكيد على أن المعني بالأمر يعاني من اضطراب نفسي، يجمع المتتبعون على ضرورة فتح تحقيق عاجل لأجل الكشف عن ملابسات وظروف الحادث وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتحديد الأسباب والمسؤوليات. وارتباطا بالموضوع، كشفت والدة السجين عن واقع حرمانها من زيارة ابنها منذ حبسه، وتماطل المسؤولين في تسليمها "بطاقة الزيارة" رغم قيامها بجميع الإجراءات المطلوبة، وقالت إن ابنها قضى حوالي أربعة أشهر من أصل مدة سنة المحكوم بها، وعمره حاليا لا يتجاوز 46 سنة، ولم تتوقف الأسرة عن التلويح بما يتطلبه الحادث من مواقف احتجاجية وشكايات تطالب بالإنصاف والمساءلة والتعويض، سيما أن السجين المعني بالأمر لا تزال وضعيته حرجة وخطيرة، وكان بديهيا أن يرتفع اهتمام الهيئات الحقوقية بهذه الحالة المأساوية، وفي الوقت الذي تستعد فيه أسرة السجين لمباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية، فإنها تناشد الفعاليات المجتمعية والإطارات الحقوقية للوقوف بجانبها في هذه المحنة لغاية معاقبة كل من اتضح تورطه من قريب أو بعيد.
