عرفت قضية سجين أصيب بحروق بليغة، بالسجن المحلي بخنيفرة، منحى خطيرا بعد خروج أسرته بالموضوع إلى ساحة الرأي العام المحلي، متهمة بعض موظفي معقل السجن المذكور باتهامات مثيرة من قبيل الاحتجاز والتعذيب والحرق، وإخفاء السجين عن الأنظار بعيدا عن أسرته، كما شككت في الرواية الرسمية بالقول «إن ابنها لم يحرق نفسه كما جاء على لسان مسؤولي السجن بدعوى أنه مصاب باضطراب عقلي»، الأمر الذي حمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ربط الاتصال بعائلة المعني بالأمر، قبل دخول اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على الخط لمتابعة تفاصيل الموضوع وإنجاز تقرير في حيثيات وملابسات الحادث. وتفيد أسرة السجين، واسمه حكيم أجنين، والمدان بسنة سجنا من أجل الضرب والجرح، أنها كانت محرومة من زيارته بسبب التماطل في إنجاز «بطاقة الزيارة»، وبسبب ذلك لم تعلم بتعرضه للحرق البليغ ونقله للمستشفى، إلا من خلال اتصال بها من طرف بعض الأشخاص الذين أشعروها بأن ابنها السجين أصيب بخلل عقلي، وربما أضرم النار في جسده في ظروف غامضة، ما أسفر عن إصابته بحروق بليغة على مستوى جسده ويديه، نقل بسببها إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة رغم عدم وجود أي جناح مختص في الحروق، ولم يتأكد حينها ما إذا قام هذا المستشفى حقاً بإحالة المعني بالأمر على أحد مستشفيات مكناس أو الدارالبيضاء. وحسب أقوالها دائما، قالت الأسرة إنها تقدمت لإدارة السجن المحلي للاستفسار عن مصير ابنها، فتم إشعارها بضرورة اللجوء إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ما وضع أمامها أكثر من علامة استفهام، وجعلها تصر على البقاء أمام بوابة السجن إلى ساعة متأخرة من المساء، قبل أن يضطر مدير هذا السجن، حسب قولها، إلى نقلها على متن سيارته صوب المستشفى الإقليمي، حيث كان ابنها مهملا في حالة جد حرجة، من دون أي علاج أو إسعاف، ولسان حاله ينطق بتعرضه للاحتجاز الانفرادي والتكبيل والضرب، ويشير إلى تورط مسؤولين بالمعقل وراء الفعل، ما جعل أسرته ترفع من احتجاجها الشديد، ليتم نقل السجين المذكور تحت حراسة استثنائية نحو وجهة مجهولة. وأمام تسارع الأحداث، استنفرت أجهزة الأمن عناصر منها دخلت على الخط، وشوهدت وهي تتحرك بين المستشفى والسجن، وتستمع لأقوال السجين، في سباق، على ما يبدو، مع ما يمكن حدوثه من احتمالات وتطورات. ورغم طرق الأسرة لمختلف الأبواب، لم تعثر على من يدلها على حقيقة ما جرى ويجري، وكم كانت نفسية والدته وخالته متدهورة بصورة مثيرة للشفقة وهما يصيحان بهستيرية كبيرة، فيما كانت الحالة البصرية للوالدة جد مؤلمة. وإلى حدود الساعة لا تزال الحقائق غير واضحة، وملابسات الحرق رهينة آراء متضاربة، وما إذا كان السجين قد أضرم النار في نفسه بولاعة (بريكة) فعلا؟، في حين تفيد أسرته أن ابنها صرح لها في المستشفى «أنه لم يقم بأي فعل يستحق عليه التكبيل والضرب سوى أنه أخبر مدير السجن بأنه شاهد باب مستودع الأدوية مفتوحا»، وبينما تحاول مصادر أخرى التأكيد على أن المعني بالأمر يعاني من اضطراب نفسي، يجمع المتتبعون على ضرورة فتح تحقيق عاجل لأجل الكشف عن ملابسات وظروف الحادث، وتحديد الأسباب والمسؤوليات، وهو المطلب التي تلح عليه أسرة السجين لحظة اللقاء بها وهي بباب المحكمة الابتدائية. وارتباطا بالموضوع، كشفت والدة السجين عن واقع حرمانها من زيارة ابنها منذ حبسه، وتماطل المسؤولين في تسليمها «بطاقة الزيارة» رغم قيامها بجميع الإجراءات المطلوبة، وقالت إن ابنها قضى حوالي أربعة أشهر من أصل مدة سنة المحكوم بها، وعمره حاليا لا يتجاوز 46 سنة، في حين لم تتوقف الأسرة عن التلويح بالتصعيد من مواقفها الاحتجاجية ما لم تصل إلى الحقيقة.
