تعيش بلدية حد السوالم ، ومنذ مدة، على إيقاع مسلسل من «الفضائح» والتجاذبات، التي لم تقف عند حدود الانتقادات، بل ترجمت إلى شكايات تقاطرت بالعشرات على مكاتب المسؤولين الإقليميين، الجهويين والمركزيين، وذلك من أجل التدخل وفتح تحقيقات لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، التي تم نقل بعضها بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع «يوتوب»؟ تجاوزات اعتبرها المشتكون، وهم فاعلون جمعويون بالمنطقة، تنطلق تفاصيلها الأولى من التشجيع على البناء العشوائي، وذلك باستغلال المتوافدين على مقر البلدية، منذ شراء الأراضي والمصادقة على البيع، ثم البناء، والتزود بعدادي الماء والكهرباء، فإنجاز شواهد السكنى وتغيير البطاقة الوطنية. وتمتد إلى استنزاف المال العام، متطرقين إلى نموذج في هذا الصدد، وهو المتمثل في إعادة هيكلة دوار الحداية، متوقفين كذلك عند مآل المتلاشيات والمواد الكهربائية، والأموال التي وصفوها بالطائلة ، التي تم صرفها في إنجاز الأرصفة القديمة وتغييرها بأرصفة جديدة لتأهيل المدينة وترميم أزقتها وشوارعها، والتي اعتبرت في نظر المنتقدين، كلها عناوين لهدر المال العام في سبيل قضاء المصالح الانتخابية والمادية على حدّ سواء! تبديد المال العام، وفقا لرسالة المشتكين إلى وزير الداخلية التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، اعتمد كذلك على مبرر تعبيد طريق اولاد عباس، التي نصفها لا علاقة له بتراب البلدية، فضلا عن تغيير طبيعة العقار رقم 194 مكرر بتجزئة المسيرة الخضراء بأحد السوالم، المخصصة للمنفعة العامة، حسب التصاميم المرخصة. مطالب بفتح التحقيق في قضايا عدة بحد السوالم، من بينها تسليم رخصة البناء ورخصة الاستغلال لفائدة شركة لممارسة نشاطها بوحدة صناعية بدوار لحداية، والحال أنها كانت مشروطة ببناء قاعة ومراحيض، اعتمادا على مقرر النقطة السادسة لجدول أعمال دورة يوليوز 2011، وهو ما لم تتم ترجمته على أرض الواقع، إضافة إلى ملف أجور الموظفين العرضيين وعمال، وصفوا بأنهم يدورون في فلك الرئيس ويتم توظيفهم في حملته الانتخابية، يمارسون حرفا وأشغالا لا علاقة لها بالبلدية كحراسة فيلات الرئيس وحماماته ونقل أبنائه إلى المدارس ... وغيرها، فضلا عن تجاوزات طالت حماما في ملكية رئيس البلدية الذي بني مدخله على الملك العمومي. دون إغفال ملف آخر يتعلق باقتلاع أشجار للنخيل يفوق عمرها المئة عام، وذلك من منطقة رياض الساحل وتجزئة الزهراء وكذا منطقة سيرني على طول الطريق المؤدية إلى مدينة برشيد، وتم نقلها إلى ضيعة الرئيس بدوار الجوالة التي تشهد بناء اسطبلات ضخمة، طالب المشتكون بفتح تحقيق كذلك بشأنها وحول قانونية البناء من عدمه؟ خروقات البلدية التي تم استعراضها في تقرير مفصل، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وقفت عند مسؤوليات عدة متدخلين في هذا الباب، بدءا بالرئيس، مرورا بالكتابة العامة، ومصلحة الصفقات، وحيسوب البلدية، فمصلحة الموارد البشرية ومصلحة تصحيح الإمضاءات وكذا مصلحة الممتلكات، وهي برمتها تنبعث من ملفاتها «روائح» ينتظر الرأي العام المحلي بمنطقة حد السوالم من السلطات المركزية البت فيها ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبت في هذا الصدد، تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة!؟
