اهتزت ساكنة حد السوالم صباح يوم الخميس 10 أ كتوبر على وقع جريمة القتل الرابعة خلال أسبوع . وقائع هذه الجريمة جرت على بعد حوالي 400 متر من مقر الدرك الملكي. الجاني هو شاب في مقتبل العمر، ابن قاضي ويسكن بتجزئة السوق القديم، يتعاطى المخدرات و حبوب الهلوسة له سوابق و سبق أن تعرض للإعتقال عدة مرات، أما الضحية فهو، أيضا، شاب يعمل في حمام يقع في نفس الحي وليس له سوابق . جريمة القتل هذه تزامنت مع واقعة أخرى بنفس المنطقة، حيث تعرض القائد رفقة أعوان السلطة لهجوم مباغت من طرف بعض العناصر المحسوبة على منطقة أولاد مسعود وبالضبط بدوار الرواكلة الذي عرف في السنوات الأخيرة انتشارا خطيرا للبناء العشوائي فوق أرض الدولة و سرقة الرمال، هذا الهجوم أصيب من خلاله عون السلطة برتبة شيخ بكسور في رجله وعدد من المقدمين بجروح بالإضافة إلى تكسير زجاج عدد من السيارات في ملكية أعوان السلطة، هذه الأحداث مترابطة تطرح أكثر من سؤال على ذوي الاختصاص والمسؤولين، فكيف يمكن أن تقع أربع جرائم في أسبوع واحد في منطقة يقال إنها قروية، ويوم الخميس الماضي شخص يذبح أمه نهارا من الوريد إلى الوريد لأنها لم تعطه المال لشراء المخدرات، فتاة وجدت السبت الماضي بدوار ميراس في الحدود ما بين السوالم و دار بوعزة مقطعة أطراف في أكياس بلاستيكية. ارتفاع جرائم السرقة والنشل واعتراض سبيل المارة في السنوات الأخيرة جعل ساكنة حد السوالم تعيش في جو من الخوف والهلع. الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية أو إلى السوق الأسبوعية تشهد كل يوم عمليات من هذا النوع بجانب ثانوية أولاد أحريز أو إعدادية المغرب العربي تباع المخدرات بشتى أنواعها رغم الشكايات التي تقدم بها الأباء إلى المسؤول السابق عن الدرك الملكي بالمنطقة والذي كان قابعا دائما في مكتبه مرتديا (كاندورا مريحة). ويشتكي هو الآخر من قلة (الفيكتيف) . لكن الحقيقة هي أن المنطقة بحاجة إلى الشخص (لاكتيف) . وهنا يحضر ببالي وببال جميع ساكنة السوالم شخصا كان مسؤولا عن الدرك الملكي بالمنطقة يدعي (العجاج). وليس اسمه الحقيقي وإنما لقب أطلقه عليه السكان لكثرة تحركه وقوته الضاربة في التصدي للجريمة والقضاء عليها وأسلوبه في العمل وعدم التفرقة بين المواطنين والأعيان و حتى المسؤولين كيفما كانت رتبتهم حتى أصبح يضرب به المثل في العدل و المساواة و الجرأة في اتخاذ القرار حتى استتب الأمن و السكينة في المنطقة، وعاد الهدوء والطمأنينة إلى السكان . لكن للأسف هذا الشخص تم تنقيله بعد سنة من المنطقة، لأنه لم يعجب الأعيان و المسؤولين في عمله، وما جرى على رئيس الدرك هذا جرى، أيضا، على أحد القياد، وتم تنقيله هو، أيضا، إلى منطقة بعيدة انتقاما منه لعدم مطاوعته للمسؤولين بالمنطقة في تكريس الفساد وتزوير إرادة السكان.. والسؤال العريض الذي نختم به هذه المقالة هو كيف لم يتم إحداث مفوضية للشرطة بالمنطقة رغم ارتفاع معدل الجريمة، ورغم الشكايات، ورغم مراسلات الأحزاب والجمعيات والبلدية وتعهدها بإحداث المقر والتجهيزات . فهل للمسؤولين المركزيين رأي آخر؟ فكيف يتم الهجوم على قائد رفقة أعوان سلطة في واضحة النهار ويبقى الجناة والفاعلون الحقيقيون أحرارا. فمن يحرك يا ترى خيوط هذه اللعبة والمسرحية السيئة الإخراج؟ ولتحسيس المسؤولين المركزيين بضرورة توفير الأمن وإحداث مفوضية للشرطة، قررت عدة نقابات و جمعيات المجتمع المدني مدعومة بحزب الإتحاد الإشتراكي بالمنطقة تنظيم وقفة احتجاجية الأيام المقبلة أمام الباشوية وقيادة الدرك الملكي بالسوال.
