في كلمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء الكبرى ، بمناسبة اجتماع مجلس الغرفة برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 ، أكد أن مشروع ميزانية الغرفة للسنة المالية 2015 والمعروض على المجلس قصد الدراسة والمصادقة جاء بناء على رسالة الوزارة الوصية التي طالبت رؤساء الغرف والجامعة ببرمجة مشروع ميزانية الغرفة برسم السنة المالية سنة 2015 ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر ، مضيفا أن مشروع الميزانية يدخل ضمن توجهات الميزانية العامة للحكومة، في إشارة لقانون المالية سنة 2015 ، الذي يتميز باعتماد مقاربة تقشفية وأن المبلغ الإجمالي لمشروع ميزانية الغرفة 2015 سيشهد تراجعا مقارنة مع ميزانية سنة 2014 . رئيس الغرفة عرض على المجلس خلال كلمته تقريرا حول الدورة التكوينية للميكانيكيين بمدينة بوردو الفرنسية ، والتي تدخل ضمن تفعيل برنامج التعاون بين الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء وغرف الحرف والصناعة التقليدية لمدينة بوردو ، مضيفا أنه لأول مرة تتمكن الغرفتان من إخراج ميثاق التعاون الموقع بينهما منذ سنة 1989 25 سنة من دوامة اللقاءات وتبادل الزيارات إلى برنامج حقيقي . الدورة التكوينية استفاد منها عدد من الصناع الميكانيكيين التابعين لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء، وذلك بمركز التكوين التابع لغرفة بوردو في الفترة ما بين 22 و 26 شتنبر 2014 . رئيس الغرفة اعتبر أن الدورة التكوينية حققت هدفها بتكسير حالة الجمود التي طبعت العلاقة بين الغرفتين. وخلال كلمته قام رئيس الغرفة بتوجيه انتقاد إلى معارضيه بالمجلس ووصف محاولتهم ب«اليائسة» حينما حاولوا إجهاض هذا التعاون من خلال توجيه مراسلة إلى سلطات القنصلية الفرنسية من أجل حرمان الصناع الميكانيكيين من هذه الدورة التكوينية، لكن المسؤولين الفرنسيين، يقول رئيس الغرفة، كانوا مقتنعين بأنها فرصة لتعزيز الثقة بين الجانبين» . وتم تقديم شريط فيديو يتعلق بمختلف مراحل الدورة التكوينية وشهادات المستفيدين الذين أكدوا على إيجابية الدورة التي مكنتهم من الاطلاع على المستجدات التقنية لقطاع الميكانيك . أحد أعضاء المجلس استفسر خلال الجلسة عن الأسباب التي كانت من وراء ضعف عدد المستفيدين والذين لم يتجاوز عددهم خمسة من بين 12 الذين تقدموا بطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى مدينة بوردو . التقرير الذي قدم للمجلس حول المعرض الجهوي للصناعة التقليدية 2014 بالمحمدية تعرض لانتقاد شديد لدرجة أن أحد الأعضاء هدد بوخيام باللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق للكشف عن الظروف والملابسات التي صاحبت تنظيم المعرض ومعرفة أسباب رفض إعطاء الترخيص لإقامته من طرف مجلس الجماعة الحضرية المحمدية ، حيث تم الترخيص له تحت غطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف العمالة . المدير الإقليمي للصناعة التقليدية نفى وجود تجاوزات مالية ، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع من الصناع التقليديين المستفيدين من أروقة المعرض لعرض منتوجهم التقليدي . واختتمت الجلسة بالمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2015.