وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكاتب الأول إدريس لشكر في اختتام اليوم الدراسي :التطور الاقتصادي لم ينعكس بالشكل المأمول على مستوى التنمية المجتمعية والبشرية العمل من أجل نموذج تنموي جديد مسألة استراتيجية تتطلب منا الجرأة في الطرح والإبداع في الوسائل، والشجاعة في المقاربة

أكد الكاتب الأول إدريس لشكر في اختتام اليوم الدراسي حول « النموذج التنوي الجديد» لحزب القوات الشعبية أن أشغال هذا اليوم الدراسي أفرزت جملة من الأفكار والمقترحات التي ستحدد ملامح التصور العام الذي يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يبلوره في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا.
وأكد الكاتب الأول أن التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا، في ظل السياق الإقليمي المتغير، تفرض علينا جميعا المزيد من اليقظة والاستيعاب الجيد لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، داخل المغرب وخارجه. عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية، مما يحتم علينا أن نضع على رأس أولوياتنا أهدافًا كبرى، تتمثل في التشغيل ومعالجة أزمة التربية والتعليم وضمان الحق في الصحة والسكن اللائق. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الكاتب الأول :
السيد خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق؛
يطيب لي في الجلسة الختامية لهذا اليوم الدراسي الهام أن أشكر المشاركات والمشاركين على مساهمتهم القيمة وأثمن الأشغال الجادة التي أفرزت جملة من الأفكار والمقترحات التي ستحدد ملامح التصور العام الذي يمكن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يبلوره في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا.
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري الخاص لضيوفنا الكرام الذين شرفونا اليوم بحضورهم ومشاركتهم الفعلية، وخاصة أخي السيد خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق الذي أبى إلا أن يشاركنا هذا اللقاء، حيث تم استعراض عناصر القوة في أفضل الممارسات التنموية التي أفرزتها التجارب الرائدة على الصعيد الدولي.
وقد مكنت مختلف المداخلات القيمة وما راج من نقاشات عميقة ومستفيضة من تسليط الضوء على الجوانب المتعددة للنموذج التنموي الذي يطمح إليه الحزب من منظور اشتراكي ديمقراطي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المندمجة. كما ركزت بشكل كبير على أهمية إقامة المشروع التنموي على أسس اجتماعية متينة أهمها العدالة والتماسك والتضامن.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
الحضور الكريم؛
إن الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي تكمن في السياق الخاص الذي يندرج فيه والذي تطبعه دعوة جلالة الملك كافة المتدخلين والمعنيين إلى بلورة نموذج تنموي جديد وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. وإذ نسجل بارتياح كبير دعوة جلالته، فإننا نؤكد على الملامح الكبرى الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي بالمؤسسة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والتي تتجسد في السعي إلى إقرار نموذج تنموي متوازن ومنصف قادر على ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من خلال الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه النضالي الطويل ورؤيته السياسية ذات البعد الاجتماعي، منخرط بشكل كلي في هذا المجهود الوطني الجماعي، بل إن حزبنا شدد في وقت مبكر على ضرورة تغيير النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه وانتهت صلاحيته. فمنذ المؤتمر الوطني الثامن سنة 2008، وكما هو مثبت في أدبيات ووثائق الحزب، اعتبرنا أن المشاريع التنموية لم تستطع مواكبة المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين ولم تستجب لانتظاراتهم المتنوعة. واعتبرنا أيضا أن التطور الاقتصادي وما يحققه المغرب من مشاريع اقتصادية كبرى في العديد من القطاعات لم ينعكس بالشكل المأمول على مستوى التنمية المجتمعية والبشرية وتحسين الوضعية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة.
ولذلك، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي، منذ مؤتمره الوطني التاسع، إلى ضرورة خلق نموذج تنموي جديد يتصف بالتكاملية والاندماجية ويقوم على الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي. كما جددنا نفس الدعوة في مؤتمرنا الوطني العاشر حيث شددنا على أهمية تغيير مقاربة الوضع السوسيو اقتصادي، بشكل جذري، لإرساء دعائم التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الطبقية وبناء مجتمع متضامن، وكذا تعزيز التنافسية الاقتصادية موازاة مع تحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتقوية البعد الجهوي والمحلي للتنمية. الأمر الذي يقتضي بلورة تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات على مستوى مختلف السياسات العمومية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛
إن التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا، في ظل السياق الإقليمي المتغير، يفرض علينا جميعا المزيد من اليقظة والاستيعاب الجيد لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، داخل المغرب وخارجه. ويتعين علينا درء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية، مما يحتم علينا أن نضع على رأس أولوياتنا أهدافًا كبرى، تتمثل في التشغيل ومعالجة أزمة التربية والتعليم وضمان الحق في الصحة والسكن اللائق.
وفي هذا الصدد فإننا مطالبون بالاستثمار الإيجابي للدينامية السياسية الجديدة التي عرفتها بلادنا، خاصة مع إقرار دستور 2011 وما تضمنه من مقتضيات هامة لتطوير البناء السياسي وتقوية المنظومة المؤسساتية وتعزيز الحكامة العمومية. فخلافا للتوجه المحافظ واستدراكا للزمن السياسي الذي تم هدره في السنوات السابقة، ينبغي أن نحرص على تفعيل مختلف المقتضيات الدستورية بما يرسخ مقومات الدولة القوية العادلة ويكرس قيم المجتمع الحداثي المتضامن. فالغاية من ذلك، هي العمل على توسيع مجال تقاسم السلط بين مراكز الدولة والمجالات الترابية اللامركزية، والممارسة الفعلية للحرية والعدالة، وتعبئة الطاقات والوسائل اللازمة لتعميم الخدمات العمومية، وصيانة التعدد الثقافي واللغوي في إطار وحدة الهوية الوطنية.
إن البناء السياسي والمؤسساتي الصلب ضروري لتطوير البنية الاقتصادية وضمان ديناميتها بطريقة عقلانية تسفر عن إمكانيات هائلة لإنتاج الثروة ودعم تنافسية البلاد، وتسخير النمو الاقتصادي لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. ففي ظل ما يشهده المغرب من أوراش اقتصادية مهيكلة ومشاريع قطاعية كبرى تعكس توجها استراتيجيا طموحا، لا يستقيم العمل على المستوى الاجتماعي بمنظور ظرفي يحكمه منطق المساعدات الاجتماعية والتدخل الإحساني الذي لن يزيد إلا في تفاقم مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. ولذلك، أكدنا في الاتحاد الاشتراكي على أن تشمل المقاربة الاستراتيجية المجال الاجتماعي، كما تشمل المجال الاقتصادي، حيث دعونا– انسجاما مع مبادئنا الاشتراكية الديمقراطية المتمثلة في العدالة والتضامن وتكافؤ الفرص – إلى ضرورة اعتماد حماية اجتماعية موسعة ومنصفة، وذلك باحترام الحقوق النقابية وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الاحتكارات والمضاربات والجشع وتمركز الثروة والإغتناء اللامشروع، وغيرها من المظاهر التي تفاقم الهوة بين الطبقات.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
الحضور الكريم؛
إن المبتغى الأساسي في اللحظة الراهنة يتجلى في العمل بشكل متواز من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يفسر موقفنا اليوم في الأغلبية الذي يتأسس على احترام الحد الفاصل والواضح بين العمل والسكون، بين التحديث والمحافظة، بين الابتكار والتقليد. فالعمل من أجل نموذج تنموي جديد مسألة استراتيجية تتطلب منا الجرأة في الطرح والإبداع في الوسائل ، والشجاعة في المقاربة، لأن تغيير النموذج الحالي لا يمكن أن يتم دون التخلي عن امتيازات مبالغ فيها، لصالح بعض الفئات، فالمجتمع المتضامن هو ذلك الذي يعتبر فيه كل مواطن نفسه مسؤولاً عن دعم ومساندة الآخر، في طار التزامات وواجبات تجاه الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد، تستدعي عملية التفكير في صياغة نموذج تنموي جديد، استخلاص الدروس من الانعكاسات السلبية المترتبة عن نظام العولمة والأزمات الاقتصادية الكبرى التي أدت إليها السياسات المحافظة وتوجهات الليبرالية المتوحشة، والتي أدت الى اقتناء فاحش لفئات تمثل الأقلية، بينما زاد فقر الأغلبية، بما فيها الطبقات الوسطى، التي كلما توسعت كلما ازدهرت الديمقراطية وتحسنت الأوضاع، وكلما ضعفت، كلما تقلصت مساحة البناء الديمقراطي وتطورت الهشاشة بكل سلبيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهنا، لا بد من التذكير بمنظورنا لدور الدولة التي نريدها غير محايدة، تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة. للتخفيف من حدة آثار نظام العولمة المتمثلة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، أعلن حزبنا عن انخراطه في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا والتي تُعيد هيكلة الاقتصاد الوطني نحو الأفضل، وتُدعمه تنافسيا عبر توفير البنيات التحتية اللازمة، وتقديم التحفيزات المناسبة للمقاولات الوطنية، وتبني سياسة مُندمجة للتنمية البشرية. وهو انخراط فعلي يتجاوز التأييد المبدئي ليتجسد في المساهمة على مستوى المؤسسة التشريعية، وتدبير الشأن العام على المستوى الحكومي من خلال سياسات عمومية كفيلة باستثمار هذه الأوراش لتحقيق القفزة النوعية والتسريع من دينامية التنمية الشاملة. إنها نفس درجة الانخراط التي نعلنها اليوم في دعم هذه المبادرة الوطنية، وطرح تصورنا للنموذج التنموي الجديد من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛
استنادا إلى كل ما سبق، وتفاعلا مع النتائج والخلاصات الأساسية التي توصلتم إليها خلال هذا اليوم الدراسي، ) انظر الخلاصات)
يبدو ضروريا التركيز على خمسة مرتكزات أساسية في بلورة نموذج تنموي مندمج قادر على مواكبة تحولات وتطورات بلادنا.
أولا، المرتكز المؤسساتي الذي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات. وفي هذا الصدد، لا بد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت. ولن يتم ذلك إلا بالمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية، التي ينبغي أن تكون منفتحة على الكفاءات وعلى الفئات الشابة، التي من شأنها تغيير الواقع الحالي للعديد من المؤسسات التمثيلية، التي أثبتت جفاف تسييرها وعقم تعاملها مع واجباتها ووظائفها وعجزها عن التأطير، ويتطلب هذا ترسيخ تمثيلية القرب، إذ نؤكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين. كما ينبغي تمكين الفاعل السياسي من الآليات الضرورية لتطوير أدائه التأطيري.
ثانيا، المرتكز الاقتصادي الذي سيتيح استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي، خاصة وأن المغرب في حاجة اليوم إلى صياغة نمط من التنمية لا يراهن فقط على العوامل الخارجية والعولمة، ولكن البلاد في حاجة إلى نمط تنمية يحرك قوى الإنتاج الوطنية ويقوي القدرة الشرائية من أجل تنمية السوق الداخلية، نمط يفتح إمكانيات جديدة أمام ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل، مع ضرورة الابتكار في مجال أدوات التمويل. وإننا ندق ناقوس الخطر من أن التمادي في السياسة النقدية والمصرفية المالية الحالية، قد يؤدي إلى مزيد من عوامل الإفلاس المقاولاتي، وبالتالي من فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن ذلك من تقهقر للمستوى المعيشي للأسر المغربية، وتفاقم عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي بسبب تراجع نسبة التشغيل. ولذلك، لا بد من التوجه نحو الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل من أجل خلق حركية اقتصادية قادرة على الدفع بمسار التنمية إلى الأمام.
ثالثا، المرتكز الاجتماعي الذي يمكن من ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالشغل والتعليم والصحة، والتي أصبحت الهاجس الرئيسي، خاصة بعد التراكمات المهمة التي حققها المغرب على صعيد الحقوق السياسية والمدنية. وفي هذا الإطار، من الضروري، بل من المستعجل اتخاذ المبادرات الجريئة لإحداث مناصب الشغل، وكذا تشجيع اقتصاد إجتماعي استثماري منتج، لكسب المعركة ضد الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
كما أنه من المستعجل أيضا القطع مع الانتظارية والتحلي بالجرأة اللازمة لإصلاح المنظومة التربوية في شموليتها بما يمكن من تعبئة الطاقات والوسائل المالية والفكرية والموارد البشرية من أجل منظومة تعليمية لا طبقية حديثة ومتناسقة مع متطلبات التنمية، وهنا لا يعقل نهائيا السكوت عمن يريد الاحتفاظ بالتعليم العمومي، على حاله شكلاً ومضمونًا، بينما يوجه أبناءه إلى القطاع الخاص، لضمان تعليم عصري متنوع اللغات ومنفتح على العالم، نحن كاشتراكيين نطالب بالمساواة بين أبناء الوطن الواحد في التعليم، ليتلقى أبناء الفقراء نفس التعليم الذي يتلقاه أبناء الأغنياء، بنفس المضامين المنفتحة على تعلم اللغات الأجنبية والفكر النقدي والعقلانية.
وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من معالجة اختلالات المنظومة الصحية بتوفير خدمات صحية جيدة وفي متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية يقوم على الإنصاف والعدالة الترابية.
رابعا، المرتكز المجتمعي الذي يشكل عاملا حاسما في عملية التحديث والتقدم ويجعل المشروع التنموي القائم على مقاربة النوع خطوة إضافية في طريق النهوض الفعلي بأوضاع النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي للمشروع التنموي أيضا أن يتمتع بالآليات الإدماجية الضرورية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المجتمعية، بما يجسد قيم الإنصاف والمساواة والتضامن.
خامسا، المرتكز الثقافي الذي من شأنه المحافظة على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وفسح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية في الثقافة الوطنية. ويجب التأكيد، في هذا الصدد، على الحق في الحرية، وضرورة تعزيز الإبداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الآخر.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
الحضور الكريم ؛
لا بد من التأكيد في الأخير على أن تصورنا للنموذج التنموي الجديد يتطلب منا أن نستحضر مختلف التحديات الرقمية والديمغرافية والبيئية والأمنية، وأن نأخذ بعين الاعتبار تداعيات المشاكل المزمنة الراهنة من قبيل المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف. ولذلك، فالنموذج التنموي الذي نطمح إليه جميعا لن يتحقق مدلوله الكامل إلا بالحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا التي أصبحت تشكل نموذجا متميزا للدولة الآمنة المتوجهة بثبات نحو غد أفضل.
ولذلك، نحن مدعوون جميعا إلى تأمين استقرارنا والدفاع على مصالحنا الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية التي شهدت تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة بشكل يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة. وهو ما جعل حزبنا ينخرط في أية مقاربة صارمة ضد تغيير الواقع الميداني في الصحراء المغربية، منطلقاً من مبادئ حسن الجوار والسلم والاستقرار، وضرورة التقدم في البناء المغاربي، خدمة لمصالح الشعوب في تحقيق التعاون والعمل المشترك لمضاعفة مجهودات التنمية.
إنه في ظل الأمن والاستقرار ورعاية المصالح العليا للبلاد، يمكننا تعبئة الطاقات الجماعية لتكريس المسار الذي لا رجعة فيه للتقدم والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية. ومما لا شك فيه أننا اليوم بصدد التشييد لمنعطف تاريخي في مسيرة بلادنا من خلال وضع نموذج تنموي بديل سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم المساواة والإنصاف والتضامن، فنحن وإن كنّا ضد منهجية القطيعة، لنبني إنطلاقا مما راكمته بلادنا من إيجابيات، لكننا في نفس الآن ندعو للتأمل العميق، للوعي بأننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، بأزماته الجيو سياسية وتحدياته الثقافية وتحولاته المناخية الكبيرة، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها المغرب في بنيته الديمغرافية والسوسيولوجية والمجالية والثقافية، يعني كل هذا أننا في حاجة لأنماط تفكير مبدعة ومبتكرة ومشروع مجتمعي جديد..
وبهذا نعلن اختتام هذا اليوم الدراسي، شاكرا لكم حضوركم ومشاركتكم.

توصيات اليوم الدراسي
توصلت الجلستان الأولى والثانية إلى مجموعة من النتائج والخلاصات التي نوجزها في ما يلي:
- أهمية ترجمة التراكم الذي عرفه الرأسمال الاقتصادي في المغرب كيفيا على مستوى العدالة الاجتماعية والمجالية وإيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء ؛
- ضرورة اللجوء في بلورة النموذج التنموي الجديد إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية بما يضمن استثمارا أفضل للرأسمال اللامادي وترسيخ الحكامة الجيدة ؛
- تجديد المقاربة القطاعية المرتبطة بالاستثمارات بطريقة تسمح بمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا على الصعيدين الدولي والإقليمي والوطني؛
– التعبئة العقلانية للموارد والإمكانات المتوفرة بشكل أكثر عقلانية من أجل تقوية السياسات الحكومية واعتماد استراتيجيات متناسقة للتنمية المستدامة بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة المجالية ؛
– إدماج المسألة الاجتماعية في النموذج التنموي بوصفها آلية لتوجيه المجتمع نحو تعزيز مبادئ الحرية وحقوق الإنسان وتكريس قيم الإنصاف والمساواة والتضامن ؛
– وضع مقاربة مندمجة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المتصلة بالتنمية الشاملة، وهي الأبعاد المؤسساتية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
– توجيه النموذج التنموي نحو المساهمة الفاعلة في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة والفقيرة وإدماج مختلف الفئات المجتمعية، خاصة في الوسط القروي ؛
– الربط الجدلي بين النموذج التنموي الجديد ومشروع التحديث المجتمعي بأبعاده السوسيو ثقافية المختلفة ليكون المورد البشري مدعما لمسار التقدم والتطور ؛
– ضرورة النهوض بالجوانب المختلفة المرتبطة بالمرفق العام ووضع الخدمة العمومية وجودتها في قلب النموذج التنموي الجديد من خلال التفعيل السليم لمبادئ الحكامة العمومية ؛
– اعتماد مقاربة إدماجية جديدة في التعاطي مع قضايا الهجرة ومغاربة العالم بما يجعلنا قادرين على مواكبة مختلف التحولات الدولية إن على المستوى السياسي والاقتصادي أوعلى المستوى البيئي ؛
– التأسيس لتعاقد جديد يسهم في إبراز نخب جديدة لكسب الرهانات المطروحة من خلال تقوية المؤسسات واعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ الحداثة والهوية والديمقراطية ؛
– مراجعة المنظومة التمثيلية وما أفرزته من مظاهر سلبية في الحياة السياسية من أجل الوصول إلى اختيارات سليمة، وذلك عبر إقرار نظام قادر على عكس تمثيلية ترابية حقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.