ايران تريد استثمار نجاحها في سوريا وسط مخاطر توتر جديد في المنطقة

ترغب ايران الحليفة الثابتة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في استثمار انتصاراتها في سوريا لتقوية مكانتها الاقليمية لكن مع اتهامها بالنزعة الى الهيمنة في المنطقة، يثير هذا الوضع توترات.
واعتبر مركز الابحاث الاميركي بروكينغز ان «الايرانيين استثمروا بقوة في مستقبل سوريا وليس فقط للحفاظ على نظام الاسد (…) ان سوريا تمثل نجاحهم العسكري الابرز في السنوات الماضية في الخارج».
ومنذ بدء الحرب في سوريا، هبت طهران الى نجدة دمشق عبر ارسال مستشارين عسكريين وعناصر موالين لايران بينهم حزب الله اللبناني، يقدر عددهم بعشرات الالاف بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي.
وحين اهتز وضع النظام السوري في العام 2015، شجعت ايران التدخل العسكري لروسيا الذي اتاح منذ ذلك الحين لبشار الاسد السيطرة على قسم كبير من سوريا، من حلب عام 2016 الى الغوطة الشرقية قرب دمشق في الايام الماضية.
وذكر فرنسوا نيكولو السفير الفرنسي السابق لدى ايران والاستاذ في جامعة العلوم السياسية في باريس بان «الايرانيين سارعوا اولا لنجدة حليف كان وفيا خلال الحرب الايرانية-العراقية (1980-1988)».
كان ان الجمهورية الاسلامية تولي اهمية كبرى لمقام السيدة زينب، الرمز الشيعي قرب دمشق الذي تعرض لهجمات خلال الحرب السورية.
يضيف نيكولو ان «سوريا هي ايضا بلد حتمي لاجراء اتصال سهل مع حزب الله، التمكن من مده بالاسلحة والصواريخ» مضيفا «بالنسبة لطهران لم يكن واردا القبول برؤية جهاديين يتركزون في سوريا خصوصا اذا كانت تسلحهم السعودية او قطرا».
واصبحت ايران بذلك تملك ممرا بريا يصل الى حزب لله اللبناني والمتوسط عبر العراق حيث وصلت الغالبية الشيعية الى السلطة منذ التدخل الاميركي في 2003، وعبر سوريا.
ويثير هذا «الهلال الشيعي» اشد القلق لدى الغربيين والاسرائيليين والسنة في المنطقة الذين يتهمون ايران بمواصلة اهدافها «للهيمنة» وزعزعة استقرار كل المنطقة عبر شبكاتها المحلية.
وقال معهد بروكينغز في مذكرة تحليل انه «في سوريا يريد الايرانيون اقامة قواعد دائمة- برية وجوية وبحرية- يديرها اطراف موالون مثل حزب الله الذي يستفيد اساسا هناك من دعم الحرس الثوري».
وتتهم اسرائيل الايرانيين ببناء مواقع لانتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا ولبنان. والاربعاء حذر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت من ان اسرائيل «لن تقبل بان يتم بناء منشآت من شانها ان تشكل تهديدا وجوديا» وذلك في معرض اقراره بان الدولة العبرية تقف وراء هجوم على منشأة في شرق سوريا في 2007 يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعلا نوويا تطوره دمشق سرا.
ورأى فرنسوا نيكولو انه مع «فرحة النصر، زادت على الارجح طموحاتهم: اقامة علاقة وثيقة اكثر من حزب الله والتواجد في موقع قريب من اسرائيل وبالتالي ممارسة ضغط فعلي على اسرائيل».
لكن البلدين تواجها للمرة الاولى بشكل مباشر في سوريا في 10 فبراير، حين قصف الطيران الاسرائيلي قاعدة ايرانية ردا على تحليق طائرة بدون طيار وفقد طائرة اسقطتها المضادات السورية.
لكن للمفارقات فان الجمهورية الاسلامية التي تحاول الخروج من عزلتها الدبلوماسية والتجارية منذ الاتفاق الذي ابرمته عام 2015 مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي، يمكن ان يتكبد ثمن هذا «النجاح» في سوريا.
ويهدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يندد «بالديكتاتورية الايرانية» بالغاء الاتفاق واعادة فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية ما يكبح انتعاش الاقتصاد الايراني.
ويقول كليمان ثيرم الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن «اذا كانت الكلفة المباشرة للمساعدة الايرانية في سوريا ليست باهظة، الا ان الكلفة غير المباشرة تعتبر هائلة».
وقال «هذه الكلفة الاقتصادية هي التي كان يندد بها المحتجون في ايران وقسم كبير من الرأي العام. ومع اضعاف داعش تطرح ايضا مسالة مستقبل المجموعات الشيعية المدعومة من قبل طهران».
واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية آية لله علي خامنئي في خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الايرانية ان بلاده نجحت في «افشال المخططات الاميركية» في الشرق الاوسط.
وقال خامنئي في الخطاب الذي القاه في مدينة مشهد (شمال شرق) ونقله التلفزيون الايراني «كل الذين يتدخلون في شؤون العالم يحتجون ويقولون +لماذا تتدخل ايران في شؤون العراق وسوريا؟+ هل هذا امر يعنيكم؟ نجحت الجمهورية الاسلامية في افشال مخططات الولايات المتحدة في المنطقة».
واكد ان هذا «المخطط» الاميركي يرمي الى «انشاء مجموعات مضطهدة وجماعات كداعش (تنظيم الدولة الاسلامية) لابعاد شعوب المنطقة عن النظام الصهيوني الغاصب (اسرائيل) والهائها بالنزاعات الداخلية».
وتدعم ايران الحكومتين السورية والعراقية عبر ارسال «مستشارين عسكريين» و«متطوعين» ايرانيين وايضا افغان وباكستانيين الى هذين البلدين لمحاربة المجموعات الجهادية والمعارضة.
وتدين الولايات المتحدة والدول الاوروبية كفرنسا وبريطانيا والسعودية واسرائيل بشدة الوجود الايراني في دول المنطقة.
وقال خامنئي «توجهنا الى هاتين الدولتين بطلب من حكومتيهما وشعبيهما» مؤكدا انه «تم تقديم المساعدة بعد تفكير وحسابات معمقة».
واضاف «بدون اي شك لن تحقق الولايات المتحدة اهدافها في المنطقة وباذن الله سنحقق اهدافنا».
ابرز عمليات الاجلاء
شهدت سوريا عمليات إجلاء عديدة من معاقل لفصائل المعارضة بعد تعرضها لحصار طويل فرضته قوات النظام خلال سنوات النزاع الذي اندلع في عام 2011.
وأوقع النزاع في سوريا الذي بدأ بتظاهرات سلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد أكثر من 350 ألف قتيل، وأدى الى نزوح وتهجير الملايين.
وراهن النظام السوري في عدد من المناطق على ما أسماه اتفاقات «مصالحة» أدت الى إجلاء مقاتلين سلكوا خصوصا طريق محافظة إدلب بشمال غرب البلاد مقابل وقف القصف وعمليات الحصار. فيما كان القسم الاكبر من المدنيين في المنطقة.
ولكن في مناطق أخرى، مثل حلب والغوطة الشرقية حاليا، تم التوصل الى اتفاقات لخروج المقاتلين ومن يرغب من المدنيين من دون الحديث عن المصالحة، إذ ان حجم العمليات العسكرية والدمار والضحايا جعل مجرد الحديث الشكلي عن «مصالحة» مستحيلا.
وكان الاتفاق هو الاول من نوعه بين النظام ومقاتلي الفصائل منذ بداية النزاع في مارس 2011، وتم التفاوض عليه بين الامم المتحدة والحكومة السورية.
في العام 2016، خرج من حي الوعر في مدينة حمص مئات المقاتلين على ثلاث دفعات، بموجب اتفاق آخر تم التوصل اليه في ديسمبر 2015، باشراف الامم المتحدة، لكن لم يتم استكماله.
وأجلى الجيش السكان والمقاتلين من المدينة المدمرة بنسبة كبيرة نتيجة القصف والمعارك طوال سنوات من الحصار، تطبيقا لبنود الاتفاق، واستعاد السيطرة عليها في 27 من الشهر ذاته. ونقل المقاتلون وعائلاتهم الى إدلب.
وتمت عملية الاجلاء بعد عملية عسكرية واسعة للجيش السوري، وبموجب اتفاق برعاية تركيا، الداعم الرئيسي للمعارضة، وايران وروسيا، ابرز حلفاء دمشق.
وجاء ذلك بعد عملية عسكرية للجيش السوري ضيق خلالها الخناق على المنطقة.
في عملية هي الاكبر منذ الحرب، تم إجلاء حوالى 11 ألف مقاتل ومدني في ابريل من أربع بلدات محاصرة هي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية وتحاصرهما الفصائل الاسلامية في ادلب، ومضايا والزبداني التي سيطرت قوات النظام عليهما بعد حصار طويل.
وتمت عملية الاجلاء بموجب اتفاق برعاية ايران وقطر.
ونص الاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة على ان يتم على مرحلتين إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا وعددهم نحو 16 الف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني وبلدات اخرى تحاصرها قوات النظام في ريف دمشق.
كما خرج آلاف المدنيين والمقاتلين من حيي القابون وتشرين نحو محافظة ادلب.

مقاتلو «مجموعة فاغنر» في سوريا اداة موازية للجيش الروسي

كشف موت عدد من عناصر "مجموعة فاغنر" شبه العسكرية الروسية في سوريا في فبراير الماضي الدور الذي يلعبه هؤلاء الجنود السريون الذين تستخدمهم موسكو في بعض الاحيان لكنهم يتجاوزون عند الحاجة الجيش الروسي.
ووسط نزاع بالغ التعقيد بين قوى عالمية ومجموعات محلية تتحالف او تتخاصم وفق مصالحها، تكمل هذه المجموعة الغامضة على الارض مهمة العسكريين الروس المنتشرين في سوريا في اطار حملة الضربات الجوية التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين في 2015 دعما لنظام الرئيس بشار الاسد.
وباتت في صلب الاهتمام منذ اعلنت واشنطن في السابع من فبراير انها قتلت ما لا يقل عن مئة مقاتل موالين للنظام في منطقة دير الزور ردا على هجوم استهدف المقر العام لقوات سوريا الديموقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وبعد صمت استمر بضعة ايام، اقرت موسكو بمقتل خمسة من مواطنيها في تلك الهجمات وسقوط "عشرات" الجرحى، موضحة انهم جميعا "توجهوا الى سوريا بمبادرة منهم".
من جهتها، تداولت وسائل الاعلام ارقام مختلفة تجاوز بضعها مئتي قتيل. وحددت مجموعة "كونفليكت انتليجنس تيم" للتحقيق هويات عشرة منهم كانوا جميعا في سوريا لحساب "مجموعة فاغنر".
واوضح كيريل ميخائيلوف من مجموعة التحقيق المذكورة لفرانس برس انه رغم ان لا وجود قانونيا لهذه المنظمة كون الشركات الامنية الخاصة محظورة في روسيا، فقد شكلت "مكونا اساسيا للعمليات الروسية في اللاذقية وفي شرق سوريا".
ونشطت فاغنر ايضا في عملية استعادة مدينة تدمر الاثرية من تنظيم الدولة الاسلامية في مارس 2016.
واوضح بافيل باييف الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية انها "جيش ظل روسي (…) ينطوي على فائدة مزدوجة لجهة نفي" الحجم الواسع للانتشار الروسي في سوريا و"الاقلال" من الخسائر. لكنه اضاف ان "المشكلة مع مقاتلين مثل فاغنر انه لا يمكن السيطرة عليهم على الدوام".
انشأ فاغنر الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ديمتري اوتكين الذي كان في عداد مجموعة اولى من المرتزقة الروس ارسلوا الى روسيا في خريف 2013. لكن مهمتهم فشلت بسبب عدم الاستعداد كما يجب.
شارك اوتكين بعدها، اعتبارا من حزيران/يونيو 2014، في معارك في شرق اوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو، بحسب وسائل اعلام واجهزة اوكرانية. وشكل النزاع في هذا البلد الولادة الفعلية ل"مجموعة فاغنر".
ونفت روسيا على الدوام اي وجود عسكري لها في شرق اوكرانيا رغم تأكيدات كييف والدول الغربية واقرار فلاديمير بوتين فقط بان الجنود الروس يمكنهم التوجه الى هناك خارج اطار خدمتهم.
وتوجه اوتكين الى سوريا في خريف 2015 حين بدأت موسكو تدخلها العسكري دعما للاسد.
اما ممول المنظمة فهو رجال الاعمال يفغيني بريغوجين القريب من بوتين والذي جنى ثروته من ورش الترميم قبل ان يوقع عقودا عدة مع الجيش والادارة الروسيين. ويشتبه القضاء الاميركي بانه يقف وراء نشر رسائل على الانترنت لتسهيل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.
عدد مقاتلي المنظمة في سوريا ليس ثابتا. لكن صحيفة "ريبابليك" الالكترونية نقلت عن مصادر امنية روسية وجود 2500 من المرتزقة في سوريا في مارس 2016 بينهم 1600 مقاتل خصصت لهم موازنة بقيمة 350 مليون دولار منذ بدء العملية.
ونقلت اسبوعية "سوفيرشينو سيكريتنو" (سري للغاية) عن مسؤول في المنظمة قوله ان "اربعين في المئة من هؤلاء اوقفوا لارتكابهم جرائم خطيرة".
ويبدو ان فاغنر خسرت في 2016 ثقة وزارة الدفاع بعدما كانت تمولها وتزودها الاسلحة والمعدات وذلك بسبب توترات مع الجيش الروسي على الارض وصراعات نفوذ في موسكو.
واورد كيريل ميخائيلوف انه بفضل الجيش الروسي فان القدرات العسكرية لفاغنر تجاوزت "نظيراتها لدى اي شركة امنية غربية خاصة" وخصوصا بلاك ووتر، الشركة الاميركية التي عملت لحساب الحكومة الاميركية في العراق وحيث اتهمت غالبا بالتحرك من دون اي محاسبة.
واضاف ميخائيلوف ان هذه الصعوبات "دفعت يفغيني بريغوجين الى السعي لعقود اخرى، وخصوصا ذلك الذي وقع مع دمشق ونص على ان تستعيد فاغنر السيطرة على حقول وبنى تحتية نفطية مقابل 25 في المئة من الانتاج".
ولهذا الغرض، اسس بريغوجين شركة اسمها "ايفرو بوليس" وقعت الاتفاق المذكور مع الحكومة السورية في ديسمبر 2016. ومذاك، تتولى هذه الشركة دفع رواتب المرتزقة التي تراوح بين 200 الف و300 الف روبل شهريا وفق وسائل الاعلام الروسية.
وعلق بافيل باييف ان "عدد المرتزقة والفترة الزمنية للعمليات يتطلبان تمويلا يتجاوز بكثير قدرة رجل اعمال متوسط الحال، ومن المرجح جدا ان تكون شركات بريغوجين واجهة لمصادر تمويل اخرى".