كما كان متوقعا قبل أشهر، قرر الفاعلون في قطاع نقل البضائع بالمغرب الرفع من تسعيرة النقل بنسبة 20 في المائة بعد أن كانوا قد أضافوا نسبة 10 في المائة من قبل مع بداية اعتماد السعر المتغير للمحروقات، والذي أقرته حكومة بنكيران قبل أزيد من سنة . القرار علله الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، بكونه يأتي حماية لمصالح المهنيين فالحكومة - يقول الرئيس المنتدب- حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين في قانون مالية 2014، كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون مالية 2015 ، مضيفا أن ست مقاولات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها، فيما تعاني الكثير من المقاولات بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات. تبعات قرار زيادة نسبة 20 في المائة في تسعيرة نقل البضائع ستكون وخيمة على معدل الأسعار على اعتبار أنها نسبة جد مرتفعة، خاصة إذا ما أضفنا إليها نسبة 10 في المائة والتي أضيفت من قبل. وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة بالمغرب أن تطبيق التعريفة الجديدة لن تمس فقط المواد والمنتوجات الغذائية المصنعة فقط بل ستمس بالدرجة الأولى أسعار الخضر . فالفاعلون في قطاع تجارة المواد الغذائية سيضطرون إلى رفع تكلفة الإنتاج قبل التسويق بإضافة زيادة تكلفة النقل الجديدة وبالتالي سيتحمل المستهلك عبء الزيادة بشكل مباشر. وبحسب المعطيات المجمعة فإنه من المنتظر أن تعرف أسعار المواد الغذائية موجة ارتفاع مباشرة بعد عيد الأضحى ما لم تتدخل الحكومة لإرغام الناقلين على التراجع عن قرار الزيادة وهو ما تم استبعاده على الأقل لحد الساعة. وإذا ما أضفنا الزيادات الأخيرة في تعريفة استهلاك الماء والكهرباء، والتي انعكست على فاتورة الاستهلاك لشهر غشت الماضي ارتفاعا، فإن الزيادات المرتقبة ستشكل لامحالة ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمغاربة.
