اهتزت ساكنة آيت قسو آيت معي، منطقة «الزيَّار»، ضواحي أجلموس، ومعها شرائح واسعة وسط الرأي العام المحلي، على وقع افتضاح جريمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا ، وهتك عرضها أكثر من مرة من طرف شخص تم تحديد هويته واعتقاله بعد شكاية تقدمت بها أسرة المعنية بالأمر، مرفوقة بشهادة طبية تثبت حدوث فعل الاغتصاب المفضي للحمل، وكم كانت دهشة الجميع كبيرة إثر الإفراج عن المتهم في ظروف غير متوقعة. وذكرت مصادر عائلية ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الضحية (خ. سعيدة) تعيش وحيدة مع والديها بآي تقسو آيت معي، ضواحي أجلموس، قبل أن يظهر المتهم (خ. سعيد) ويعمد إلى استغلال براءتها وإعاقتها الذهنية للقيام باغتصابها بطريقة شاذة، وفي مرة ثانية انتهز وجود فريسته بمفردها ليقتحم عليها حرمتها ويستدرجها صوب اسطبل للبهائم حيث مارس عليها نزوته الحيوانية، وفي كل مرة كان يهددها بتعريضها للأسوأ إن هي أفشت سره لعائلتها أو عائلته. وربما استمر الوضع على حاله، إلى اليوم الذي رأت فيه الأسرة أن الفتاة مريضة وتستدعي حالتها التقدم بها للمستشفى الإقليمي بخنيفرة للتشخيص، على أساس أنها مريضة، وربما كانت توحي لأسرتها بشيء غير طبيعي أو تكون هذه الأسرة قد لاحظت أعراض حمل عليها دون تأكيد صحته، وبالمستشفى كانت الفاجعة حين إخبار الجميع بأن الفتاة من دون بكارة، وهي حامل في شهرها الثالث، ولم تجد الأسرة أمامها غير عرض ابنتها على طبيبة مختصة في أمراض النساء التي أكدت بدورها صحة واقعة الاغتصاب والحمل. وأمام ذلك، تعالت من الضحية المعاقة صرخات صادمة وهي تشير إلى هوية المتهم الذي لم يكن سوى جارهم، وتوضح بحركاتها تفاصيل تعرضها للاغتصاب من طرفه، وعلى الفور تقدمت الأسرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكاية في الموضوع (سجلت تحت رقم 892/ 2014)، فنصحها الوكيل بالتوجه لقضاء الأسرة حيث تم التعامل مع الحالة باهتمام كبير، واعتبار الضحية قاصرا، رغم بلوغها سن الثلاثين من العمر، نظرا لظروفها العقلية والصحية. وفي هذا الصدد، تم إشعار مصالح الدرك أجلموس بالواقعة وأمرها بتحرير محضر في الموضوع، والتأكد مما جاء في رواية الضحية، حيث جرى اعتقال المتهم والاستماع لأقواله بشأن المنسوب إليه، وربما حاول الإنكار لكون الفتاة معاقة ذهنيا، إلا أن الضحية تعرفت عليه وأصرت بإشاراتها على كونه الفاعل الحقيقي بالتفصيل والمكان. وصلة بالموضوع، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، قبل إحالته على جنائيات مكناس، ليتم أمر الدرك بإعادة التحقيق وتعميق البحث، وفي هذا الوقت أصيبت أسرة الضحية، ومعها مختلف الملاحظين والمتتبعين، بكثير من الاستياء والانفعال أمام قرار إخلاء سبيل المتهم والاكتفاء باستدعائه للمثول أمام القضاء، في حالة سراح، يوم الخميس 30 أكتوبر المقبل، وإلى ذلك الحين ليس غريبا أن يظل غضب الأسرة قائما حتى تنطق مطرقة القضاء بإنصاف ابنتها وعدم مرور حالتها بسلام، علما بأن ملف القضية قد بلغ إلى علم بعض الهيئات الحقوقية والجمعوية لغاية المتابعة والمؤازرة.
