يشكل برنامج «تيسير» أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، للحد من آفة الهدر المدرسي التي تستنزف الطاقات والمجهودات التي تبذلها الوزارة لأجرأة مضامين البرنامج الاستعجالي، وبناء مدرسة مغربية قادرة على رفع التحديات. ويروم برنامج «تيسير» ترسيخ الوعي بأهمية التمدرس خاصة خلال العشرية الأولى تطبيقا لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعميم التمدرس وإجباريته، وتجسيدا لطموحات برامج المخطط الاستعجالي خاصة المشروع رقم 5 ، بعد أن وقف التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم على الاعتلالات التي تعثر منظومة التربية وتحول دون تحقيق أهدفها. و ما أن تعطى الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي حتى تنطلق معها جملة من الاحتجاجات والشكايات من هنا وهناك خاصة في الوسط القروي الذي يعتبر من أبرز ضحايا أزمة التعليم العميقة بالمغرب، كما هو شأن قرية تزكاغين التي دشنت ساكنتها الموسم الدراسي الجديد بمقاطعة شاملة للدراسة بالمدرسة الابتدائية، وبتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 24 شتنبر 2014 تجاوز فيها المحتجون حدود المطالبة بتسوية ملف التعليم، إلى التعبير عن جملة من المشاكل التي يئنون تحت ركامها في صمت منذ وقت مضى وإلى يومنا هذا. ومن بين مطالب السكان البارزة (التي تطفو على السطح في كل دخول مدرسي جديد) كما شرحها عمر حمداوي من ساكنة القرية ، الاستفادة من برنامج « تيسير» للتحويلات المالية المشروطة الذي يندرج في إطار البرنامج الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة ، وتحديدا ضمن المشروع الرابع المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي خاصة في صفوف التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة. صرخة الساكنة التي تعاني نسبة كبيرة منها من الفقر والحرمان يضيف (ع.ح.)، هي بمثابة رسالة صريحة وإشارة قوية إلى كافة الجهات الوصية والمعنية محليا وإقليميا ووطنيا للتعجيل بإدراج تزكاغين وغيرها من القرى والقصور المجاورة بجماعة تنجداد ، ضمن قائمة المستفيدين من هذا البرنامج الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي من خلال التقليص من الواقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التربية من قبيل الكلفة المباشرة للتمدرس التي تتحملها الأسر المعوزة؛ وذلك بتحفيز هذه الأخيرة على تسجيل أبنائها في المدرسة وتتبع مواظبتهم. وتجدر الإشارة إلى أن عدم استفادة تلاميذ وتلميذات تزكاغين من برنامج « تيسير» في مرحلته التجريبية وفي جميع مراحله التوسيعية رغم تحقق معايير الاستهداف المعتمدة، نقطة من بحر مشاكل التمدرس التي تتخبط فيها القرية، خاصة في ظل غياب إرادة قوية من طرف الجهات الوصية للقيام بمعاينة مجهرية، بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون إصلاحه بعيدا عن الحلول الترقيعية.