بخصوص القطب البيداغوجي من خلال محاربة ظاهرتي التكرار والهذر المدرسي ، وضعت النيابة لأجل إنجاح هذا المشروع خطة التتبع الفردي للتلاميذ المتعثرين وتشكيل خلايا اليقظة مواجهة مشكل الهذر المدرسي أو الفشل في مقعد الدراسة موضوع يكتسي أهمية كبرى في الأنظمة التعليمية ويشكل هاجس يؤرق كافة العاملين بها ،كما لتمكن الكيفي وبعده التربوي أهميته في كونه يصيب العملية التعليمية والمناهج الدراسية في عمقها وكان كافيا برمته التدريس لعلم الموضوع الوحيد التربوي وفي اعتقادنا ،لو كان موضوع الفشل الدراسي والدعم النوعي عمقه في المدرسين لأنه نشاط يصيب المواضيع الأخرى. سيكون بطبيعة الحال من المستحيل في هذه العجالة ،عد الدراسات التي أنجزت في موضوع الفشل الدراسي عربيا وعالميا فهي كثيرة وجد متشبعة .على ان ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على عدد الدراسات ،أنها تشير كلها إلى عالمية ظاهرة الفشل الدراسي وانتشارها في جميع الأنظمة التعليمية شرقا وغربا بدون استثناء والى خطورة ما تسببه من أثار سيئة سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي . ومن خلال هذا الربورطاج الذي سنقدمه للقاري حول ظاهرة الهذر المدرسي نموذجا من إقليم ازيلال ، لنا لقاء مع السيد مصطفى بويقة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية سابقا بجماعة بوكماز إحدى المناطق الجبلية بقمام الأطلس المتوسط والكبير حول ظاهرة الهذر المدرسي حيث أشار ان فيما يخص الهذر المدرسي يأتي من انعدام البنية التحتية لإيواء جميع الوافدين على المؤسسات التعليمية الثانوية في المناطق الجبلية المعزولة خاصة ان سكان هذه المناطق من طبقة فقيرة وضعيفة جدا وحسب تجربته في ميدان العمل الاجتماعي ان هناك ازدواجية في الخطأ لدى المسؤولين بقطاع العمل الاجتماعي بجميع طوائفيه بدا من محاربة الهذر المدرسي وإيواء الأطفال الوافدين على المؤسسات التعليمية بتسخير جميع الوسائل الممكنة لذلك ولو بطرق توقيعية كاكتراء منازل لإيواء الطلبة والطالبات من طرف جمعيات المجتمع المدني النشيطة التي أصبحت تلعب دورا مهما في المجتمع ، كما ان القانون 14.05 الخاص بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية مهما كانت تخصصه والذي يفرض معايير معينة لايلبي طلبات المستفيدين والمستفيدات بالجماعات القروية بهذه المناطق النائية والصعبة ، ويبقى الجدال قائما حول هذا القانون الصعب الذي لايخدم هذه المؤسسات الاجتماعية وخاصة في هذه المناطق ، ويبقى الهذر المدرسي سيد الموقف خاصة في منطقة ايت بوكماز وايت بوولي وايت أمحمد وتامدة نومرصيد وهذا يتجلى في غياب بنية تحتية والتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة المسؤولين ، في الوقت الذي تنغم فيه بعض المدن الكبرى بمؤسسات للرعاية الاجتماعية وتلبى فيه طلبات الساكنة. .كما قامت "العلم " بزيارة إلى إحدى الدواوير النائية بمنطقة افلانغيل التابعة إداريا لجماعة وأولى وتبعد عن مدينة ازيلال بحوالي 70 كلم وهو امتداد لدوا وير أخرى كتنفيدين وتسخت وتخمنيت واورسان هذه الدواوير تعيش نفس المعاناة والجحيم في غياب أدنى شروط الحياة ، وكان لقاءنا مع منشط لبرنامج التربية غير النظامية الأخ هينوف محمد حول ظاهرة الهذر المدرسي بهذه المنطقة بشكل كبير وأشار في حديثه إلى الجريدة ان المنطقة التي يقطن فيها هناك الهذر المدرسي بشكل كبيرا نظرا لبعد المؤسسات التعليمية لدوا ويرهم بحوالي 10 إلى 13 كلم وكذا غياب الوسائل الضرورية كالمستوصف الصحي والطرق والماء ويبقى الاشتغال في الحقول والمراعي والزواج المبكر للفتيات حسب الأعراف والتقاليد وان برنامج التربية غير النظامية الذي قامت به العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية فرع ازيلال بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية هو الفرصة الثانية والمنقذ لهؤلاء الأطفال كما نتمنى من نيابة التعليم والمسؤولين من سلطات محلية وإقليمية اخذ بعين الاعتبار هذا البرنامج لأنه نموذجي قصد توفير المنح لتعليم الإعدادي لهؤلاء المستفيدين ، وحسب تصريحات متفرقة من عدد ساكنة هذه الدواوير المنعزلة ان ما يؤدي إلى الهذر المدرسي هوقلة اليد والفقر وان نسبة من التلاميذ لايلتحقون إلى المستوى الإعدادي بسبب المنح الغير المتوفرة وفي الإطار قامت نيابة التعليم بازيلال القطب البيداغوجي من خلال محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة والهذر المدرسي في إطار سياسة التي نجها النائب الإقليمي للتربية الوطنية بازيلال محمد الخلفي لأجل إنجاح هذا المشروع خطة التتبع الفردي للتلاميذ المتعثرين وتشكيل خلايا اليقظة ،كما تحدث عن إدماج تقنيات الإعلام والاتصال وحفز روح الإبداع وتحسين جودة الحياة المدرسية ودعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني وتشجيع التميز ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه وفي مايخص قطب الحكامة تحدث السيد النائب عن تحديث وتحسين منظومة الأعلام والتعبئة والتواصل حول المدرسة وتنمية التعليم الخصوصي بالإقليم وفي هذا الإطار تحرص النيابة على النهوض بالعرض التربوي الخصوصي ودعمه وترشيده وتاطيره ومراقبته لأجل ضمان جودته ومساهمته في تنمية وتطوير النظام التربوي في بلادنا. وإذا أضفنا إلى هذا البرنامج ،التدابير المتخذة في نفس المشروع ( تشجيع تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي ) سواء على مستوى الرفع من عدد المستفيدين من منح الدراسية وتحسين وجبات التغذية ، والرفع من عدد تلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي ، أو على مستوى توفير المحافظ والكتب والأدوات المدرسية في إطار مليون محفظة ، وتوفير النقل المدرسي واعتماد الزي لفئة من التلاميذ والتلميذات خاصة بالوسط القروي ، وعقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في إطار برنامج التربية غير النظامية لمحاربة الهذر المدرسي وإعطاء فرصة ثانية ،فيمكن القول بأن البرنامج ألاستعجالي قد ساهم بشكل كبير في التخفيف على الأسر ،من التكاليف المادية وبالتي تشجيع التمدرس والرفع من جودته ، كما يشكل برنامج «تيسير» أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، للحد من آفة الهذر المدرسي التي تستنزف الطاقات والمجهودات التي تبذلها الوزارة لأجرأة مضامين البرنامج ألاستعجالي، وبناء مدرسة مغربية قادرة على رفع التحديات. ويروم برنامج «تيسير» ترسيخ الوعي بأهمية التمدرس خاصة خلال العشرية الأولى تطبيقا لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعميم التمدرس وإجباريته، وتجسيدا لطموحات برامج المخطط ألاستعجالي خاصة المشروع رقم 5 ، بعد أن وقف التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم على الاعتلالات التي تعتر منظومة التربية وتحول دون تحقيق الأهداف المرسومة . .ويسعى برنامج «تيسير» إلى تطبيق إستراتيجية تروم التقليص من الهذر المدرسي عبر ضمان تحويلات مالية شهرية لفائدة أسر المتمدرسين الذين يعانون وضعا اجتماعيا هشا لحث أبنائها على ملازمة المدرسة بتوفير مستلزماتهم الدراسية التي تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المعوزة التي تقطع طريق التمدرس على أبنائها تحت ذريعة الفقر والحاجة.، وبالتالي تعتبر تجربة برنامج « تيسير» التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم وكذا وزارة التربية الوطنية في شخص الجمعية المغربية لدعم التمدرس بتدخل شركاء آخرين تجربة فريدة لمعرفة مدى تأثير التحويلات المالية المشروطة على نسبة الاحتفاظ المدرسي ومدى تحقيق النتائج الدراسية المتوخاة ومستوى عيش الأسر .ويهدف برنامج تيسير إلى التقليص من نسبة الهذر المدرسي بمنطقة أزيلال، وذلك بتحييد بعض العوامل التي تعيق الإقبال على المدرسة من قبيل التكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة للتمدرس، وتقديم معونة مادية (نقدية) للأسر الفقيرة بشرط استفادة أبنائها من التمدرس ومواظبتهم عليه . .ووفق المتتبعين، فإن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 50 مليون درهم في السنة، ويمتد على مدى سنتي 2008-2010 للوقوف على مكامن الخلل والقوة لتجاوزها في السنوات المقبلة من البرنامج، بعدها تعمم التجربة على مجموعة من المناطق المغربية التي يعيش أفرادها أوضاعا اجتماعية مزرية وهشاشة واضحة تؤثر سلبا على تمدرس أبنائها، إذ يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى ،على الصعيد الوطني، 260 مجموعة مدرسية موزعة على 140 جماعة توجد في 17 إقليما وضمنها 5 جهات منها جهة تادلا- ازيلال .وبخصوص جهة تادلا- أزيلال، فإن البرنامج استهدف في تجربته الأولى إقليم ازيلال وبالضبط 18 مجموعة مدرسية موزعة على سبع جماعات تعتبر أكثر الجماعات فقرا انطلاقا من المعايير التي حددتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما أتاح المجال لاستفادة حوالي 9811 تلميذا وتلميذة بالسلك لابتدائي خلال الموسم الماضي، ليرتفع عدد المستفيدين خلال السنة الجارية إلى 30791 مستفيدا . كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر لبرنامج تيسير من 5315 أسرة خلال السنة الماضية إلى 16601 أسرة خلال الموسم الجاري. . كما نظمت فرق المراقبة زيارات ميدانية إلى كل المؤسسات المستهدفة للمشاركة في الحملات التحسيسية والتعبوية التي نظمت لفائدة السكان (16 لقاء تحسيسيا) لشرح أهداف المشروع وتوزيع السكان ومختلف الوثائق المتعلقة به بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والجماعات المحلية للمساهمة في هذا البرنامج الذي تندرج أهدافه ضمن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة للأسر المعوزة. .في السياق ذاته، تم تنظيم حملة إقليمية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجماعات المحلية والعدل لتمكين المستفيدين من البطاقة الوطنية والحالة المدنية لغير المتوفرين عليهما وقد حقق برنامج «تيسير» الأهداف المتوخاة منه بدليل أن عدد الأسر المستفيدة بلغ حوالي 5315 أسرة بالسلك الابتدائي و 380 أسرة بالسلك الإعدادي، علما أن الأعداد قابلة للارتفاع خلال الموسم الجاري الذي ما زال يسجل إقبالا ملحوظا للتلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم ازيلال، مع تسجيل نسب الاحتفاظ المرتفعة في صفوف التلاميذ، وكذا عودة المنقطعين إلى أقسامهم ونسبة المواظبة المرتفعة، وارتفاع نسبة زيارات الأسر للمؤسسات التعليمية، ما يتيح تواصلا مباشرا معها .