بتاريخ 25/09/2014 قامت سيارة الجر والإنقاذ بأمر من قائد شرطة السير والجولان وبموافقة رئيسه طبعا - في إطار السلطة الادارية والضبطية - بعملية جر سيارة مواطن من شارع عبد الكريم الخطابي حوالي الساعة 11.30 صباحا الى مستودع البلدي لحجزها بسبب وقوفها حوالي متر واحد قبالة طوار مصبوغ. وبناء على سلطة المراقبة لها كامل الصلاحية في جر وحجز السيارة التي تريد من المكان الذي ترى طبقا للقانون، وبناء على كونها شرطة سير حسب الثابت من الواقع اليومي بشهادة العامة، فإنها لا تطبق أصلا مثل هذه الضوابط (الحجز) في حق جميع الحالات المشابهة بل وحتى من أماكن يقع بعضها مباشرة أمام باب مقر مفوضية الشرطة. بصرف النظر عن كل هذا، فإن المواطن الذي حجزت سيارته من الشارع المذكور وفي إطار «التنمية» التي مصدرها الضرائب والغرامات يرفع شكايته للجهات المسؤولة قضائيا وإداريا ويسائلها عن كونه أدى مبلغ 400,00 درهم في مقر إدارة الأمن الوطني ، غير انه منح له فقط وصلا يحمل مبلغ 300 درهم . ثم يتساءل هل إدارة الأمن الوطني تحتفظ بمبلغ 100 درهم دون وصل ؟ ! أم أن إدارة الأمن الوطني تختار مشكورة سيارة إنقاذ قصد جر سيارة مواطن ثم تؤدي لصاحب الإنقاذ 100 درهم دون وصل ، أو أن صاحب سيارة الجر في إطار « الغيرة الوطنية» يساهم من تلقاء نفسه في عملية الجر إلى المحجز دون مقابل ؟ وهل يحق استخلاص مبالغ مالية داخل مقر جهاز الأمن الوطني دون منح وصل قانوني للمخالف ؟ وهذا ما يسمى في القانون الجنائي بجريمة الغدر؟ وهل مارست إدارة الأمن الوطني فعلا المسطرة القانونية الخاصة باختيار المقاولات العاملة في مجال الإنقاذ والجر، وتوقيع دفتر تحملات ينص على التزامات واضحة وأثمنة واضحة طبقا لقانون مدونة السير؟ أم أن الأمر يتعلق فقط حسب الظاهر بتسليم المكلف بضبط المخالفة واستخلاص الغرامة لمالك سيارة الجر، ما يريد من مبالغ ويترك لديه ما يريد في إطار مبادئ القسمة ؟ سؤال واضح وصريح ، ولابد من عملية البحث والتحري في كل ملفات ومخالفات السير المحالة سيارات مرتكبيها على المحجز البلدي والتأكد من مسطرة استيفاء أتعاب سيارة الجر ومن المتوصل بها وتبرير ذلك بوصل قانوني يسلم نظيره إلى المخالف ومدى مطابقة ذلك لدفتر التحملات و مطابقة سيارة الجر للأنظمة وقيام صاحب المقاولة بتصريحات الضريبة اللازمة خدمة للعدالة ورفعا للفساد والاستبداد كشعار للمرحلة ! محام بالحسيمة