نظم مجلس جهة الشرق، الخميس الماضي بوجدة، ندوة وطنية قاربت مواضيع متصلة بالجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة. وبحث المشاركون في هذه التظاهرة، التي حضرها منتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميون، قضايا مرتبطة باستراتيجيات التنمية في علاقتها بالجهوية، وآليات الحكامة المجالية الناجعة، والوسائل الكفيلة بتحقيق غايات التنمية المندمجة والمستدامة في سياق الجهوية المتقدمة. وقال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، في كلمة بالمناسبة، إنه "إذا كانت تجربة الجهوية المتقدمة مازالت فتية وفي بداياتها الأولى، فإنها تعتبر واعدة وتجسد الانتقال إلى الديمقراطية ذات البعد التنموي". وأكد، في هذا الصدد، أن جهة الشرق عرفت نهضة تنموية منذ الخطاب الملكي السامي ل 18 مارس 2003، الذي أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق مكنت من إرساء دعائم تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة مزجت بين ما هو اقتصادي واجتماعي وفلاحي وبيئي وثقافي ورياضي وبنيات تحتية وخدمات للقرب ومشاريع همت مجالات مختلفة. ولم يفت الجامعي أن يشير إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 خص الجهات بمكانة متميزة، سواء بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، أو بين باقي الجماعات الترابية، حيث جعلها محور التنمية المجالية وأساس التنظيم الترابي للمملكة من خلال تبني خيار الجهوية المتقدمة كنمط وأسلوب للديمقراطية المحلية. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي أن هذه الندوة "مناسبة سانحة للتأكيد على أهمية مساهمة وانخراط الجميع في إعداد نموذج تنموي جديد قادر على تقديم الحلول للاكراهات المطروحة، ويستجيب للمتطلبات المتزايدة للتنمية المندمجة والمستدامة". وأضاف أن هذه التظاهرة تعد "فرصة ثمينة لتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا السياق، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والنقلة النوعية التي تشهدها جهات المملكة". وشدد بعيوي، في هذا الصدد، على أن تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب إخراج ميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود الذي "سيحقق، لا محالة، التناغم المنشود بين المؤسسات الجهوية والإدارات المركزية، وتحدد من خلاله حدود الالتزامات والمسؤوليات". من جهته، أكد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور أن توسيع اختصاصات الجهة وتوفير الوسائل القانونية و الاعتمادات المالية والموارد البشرية لها، سيمكنها من التدخل في جميع الميادين التي ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتنمية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وقال إن ذلك سيمكن الجهة من الاضطلاع بأدوار طلائعية في التنمية المجالية المستدامة، وخلق الشروط الملائمة الكفيلة بالنهوض بالجهة إلى المستوى الذي يتطلع إليه سكانها. وفي هذا السياق، أكد بنقدور أن جامعة محمد الأول تعمل على الانصهار في واقع الجهة والمساهمة الفعالة في مسار التنمية المستدامة والشاملة، من خلال مواكبة الجهة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، لاسيما عبر توسيع العرض الجامعي وملاءمة التكوينات والبحوث العلمية لمتطلبات الجهة. إلى ذلك، تميزت هذه التظاهرة بتقديم الجزء الخاص بجهة الشرق من "دفاتر الجهوية بالمغرب"، التي أشرف على تنسيقها الإعلامي محمد عبد الرحمان برادة. ويعرض هذا المؤلف (12 جزءا)، الذي صدر عن دار النشر "برومو بريس"، المعلومات العامة المتعلقة بالنموذج المغربي للجهوية، جغرافيا وسكانا وتنظيما إداريا، فضلا عن المعطيات الاقتصادية وتلك المرتبطة بالمرافق الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وبالثروات غير المادية بصفة عامة. وقال برادة، في تمهيد صدر به أجزاء هذه المجموعة، التي أنجزت بشراكة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشروع الجهوية المتقدمة يشكل "دعامة جديدة في بناء صرح مغرب الملك محمد السادس، مهندس الأوراش الكبرى ومخطط استراتيجيات التنمية والحداثة والديمقراطية". كما يشكل هذا المشروع "أداة لتدعيم اللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية ونموذجا متقدما للحكامة المسايرة لرقي الإنسان المغربي ومحيطه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي والسياسي". وفي كلمة بالمناسبة، قال برادة إنه "لم يكن بإمكان أي شخص مكاني قضى أزيد من أربعة عقود من عمره في خدمة الإعلام والصحافة والنشر أن يبقى بعيدا عن المشروع الجديد للحكامة الترابية المتمثل في الجهوية المتقدمة". وأضاف أن فكرة الانخراط في المجهود الإعلامي لمواكبة ورش الجهوية جاءت بإصدار يتمحور حول ورش الجهوية المتقدمة، ويستجيب لتطلعات الدارس والباحث والطالب والمسؤول الإداري، والمواطن بشكل عام. ويفرد هذا الإصدار، الذي كان قد قدمه برادة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب في غشت 2017، تعريفا مستفيضا بجهات المملكة ال12 وبمؤهلاتها وخصائصها السكانية والجغرافية والتاريخية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية.