نابع ص: 1 6- تعديل مقتضيات المادتين 17 و 21 من قانون الحالة المدنية، وذلك بغية جعل المادة 17 تنص على وضع آجال خاصة بمغاربة الخارج في ما يخص طلبات التصريح بالولادات التي وقعت ببلد الإقامة؛ وكذا من أجل جعل المادة 20 تنص على أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء لها طابع مغربي ، انسجاما مع الدستور الجديد الذي جعل من اللغة الأمازيغية تراثا مشتركا لكافة المغاربة؛ وهو التعديل الذي سيسمح لمغاربة الخارج التصريح بالأسماء الأمازيغية لدى القنصليات المغربية دون وجود أي اعتراض من هذه الأخيرة. 7- تعديل المادة 10 من الظهير الشريف المنظم للجنسية المغربية، وذلك من أجل جعلها خالية من أي تمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، وبالتالي تأهيلها لكي تكون منسجمة مع الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 8- تعديل مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف المنظم للتحفيظ العقاري، بغية جعلها تنص على آجال خاصة لتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ من طرف المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك انسجاما مع الاهتمام الخاص الذي أولاه الدستور للالتزام الملقى على عاتق الدولة في الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة لجاليتنا المقيمة بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية معهم، وكذا تماشيا مع التوجه التشريعي الحديث الذي يضع آجالا خاصة بالنسبة إليهم، تختلف عن الآجال الخاصة بالمقيمين بالمغرب كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 56.03 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بخصوص تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004 )، والذي ميز في آجال التقادم بين الدائنين المقيمين بالمغرب وبين الدائنين المقيمين خارج التراب الوطني. 9- تعديل المادة 19 من قانون كفالة الأطفال المهملين من أجل جعلها تنص على إسناد دور تتبع ومراقبة الطفل المكفول من طرف مغاربة الخارج أو من طرف الأجانب، ناهيك عن مدى وفاء الكافل في هذه الحالة بالتزاماته تجاه القنصليات المغربية في مكان تواجد إقامة الأطفال المكفولين، بهدف تحقيق حماية ناجعة للطفولة التي أولاها الدستور الجديد عناية متميزة. وإذ يتقدم الفريق الاشتراكي بهذه المقترحات الخاصة بوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، فإنه يعلن أنه بصدد الإعداد لمقترحات أخرى تهم جاليتنا المقيمة بالمغرب كما تهم كافة المغاربة، تفعيلا للدستور.
