دعت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" إلى تضمين الدستور حق المشاركة السياسية لأفراد الجالية المقيمين بالخارج في جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلسي النواب والمستشارين . وأكدت الهيئة، في مذكرة بشأن التعديلات الدستورية، على أهمية تنصيص الدستور على أن الجالية المغربية في الخارج جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي المغربي، وضمان حق أفرادها في التصويت والانتخاب. كما شددت الهيئة على إعطاء نسبة تمثيلية قارة (كوطا) لمغاربة الخارج في مجلسي النواب والمستشارين، وأن تعمل الدولة على تسهيل عمليات التصويت والانتخاب في بلدان الإقامة بالقنصليات وسفارات المملكة في الخارج. ودعت أيضا إلى أن ينص الدستور الجديد على تعيين وزير الجالية المغربية بالخارج من بين صفوف هذه الجالية، وعلى كون المجلس الأعلى للجالية مؤسسة عمومية تهتم بشؤون مغاربة العالم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، مع وجود قانون ينظم كيفية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للجالية. واقترحت الهيئة، التي استقبلت لجنتها العلمية 4123 اقتراحا حول تعديل الدستور تقدم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن "يكفل حق المواطنين المغاربة بالخارج في الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي" وأن "تكفل الحكومة الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في الخارج" وكذا أن "تعمل الحكومة على إبرام اتفاقيات مع دول المهجر تسمح للمواطنين المغاربة بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية لهذه البلدان". ورأت الهيئة في مذكرتها أن يؤسس الدستور إلى "أبدية وحدة الأمة المغربية والوطن المشترك غير القابل للتجزيء، وهو الذي يضمن استقلالية الجهات في إطار الجهوية الموسعة ويقر مبدأ التضامن في ما بينها"، وأن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمملكة". كما اعتبرت أن الاختلاف اللغوي بين المناطق المغربية هو ثروة ثقافية ورمز الهوية المغربية بروافدها الأمازيغية والعربية والأندلسية.
