ساءلت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكشآسفي، وزارة الصحة حول "أسباب تعثر المشاريع الصحية المبرمجة في إطار الاتفاقية المتعلقة بمشروع مراكش حاضرة متجددة ، و تأثير ذلك على العرض الصحي بالجهة ؟ " و أوضحت النقابة المذكورة في بيان لها أن "وزارة الصحة التزمت في إطار الاتفاقية المذكورة ببناء مستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيز مستشفى المحاميد الذي كان في طور الانجاز و بناء مركزين صحيين" ، مؤكدة "أنه يمكن لكل متتبع أن يرى بجلاء على أرض الواقع غياب أي إنجاز لهذه المشاريع ، بل أكثر من ذلك سُجل تراجع في إنجاز بعض المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية" التي وقعت أمام جلالة الملك . و "من ذلك إلغاء تنفيذ مشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر 305 سرير : ( CHR)، هذا المشروع الصحي المهم الذي رصدت له اعتمادات فاقت مائتين وستة ملايين درهم ( درهم 206.672.000 ) ليبقى العرض الصحي من المستوى الثاني منعدما بمدينة مراكش رغم توفر أكثر من خمسة وسبعين طبيبا أخصائيا، إضافة إلى زملائهم الممرضين و الإداريين الذين يعانون من ضعف البنية التحتية و التجهيزات بهذا المستشفى الذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن الماضي «. و أشارت النقابة في بيانها إلى « أن الوزارة بادرت بإرسال اعتمادات بقيمة تسعة ملاين درهم ( 9.000.000 درهم) للشروع في الدراسات التقنية، ليُفاجأ الوسط الصحي بكون هذه الإعتمادات تم تحويلها من طرف المسؤولين الجهويين للصحة ليتم صرفها في منجزات هامشية، مفوتين على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي بالجهة و تخفيف الضغط على المركز الإستشفائي الجامعي ، مما كرس ضعف المستوى الثاني بمراكش و عرقل العرض الصحي الذي ينص على ضرورة احترام المرور من المستويين الأول و الثاني قبل اللجوء إلى المستوى الثالث عند الضرورة». و تساءلت النقابة «كيف يعقل أن لا تتوفر مدينة مراكش على إمكانية القيام بعملية جراحية بسيطة كإزالة الزائدة مثلا، حيث يتوجب على المواطنين التوجه إلى المركز الإستشفائي الجامعي الذي يعد من المستوى الثالث مهمته التكوين والبحث العلمي والتعامل مع الحالات المستعصية المستجدة على المستوى الطبي؟ «. و توقفت المنظمة الديمقراطية للصحة في بيانها عند «إلغاء تأهيل مستشفى الأنطاكي التخصصي. هذا المشروع الهام رصدت له اعتمادات مالية مهمة بملايين الدراهم و تم إلغاؤه رغم الشروع في الدراسات التقنية»، متسائلة عن «الأسباب التي دفعت الإدارة الصحية الجهوية لاتخاذ هذا القرار الذي يضعف العرض الصحي باعتبار المستشفى من المستوى الثاني»… و طالب البيان النقابي الوزارة الوصية على القطاع «بتقديم الحقائق المرتبطة بمختلف الملفات «السالف ذكرها «لتنوير الرأي العام، و خاصة أنها تتعلق بقطاع حيوي يعرف ضعفا كبيرا في استيفاء حق المواطن في الصحة و العلاج».
