الوزارة تقترب من إنهاء الأشغال في عدد من المراكز الاستشفائية وتواصل إصلاح 20 مستشفى القانون المالي خص قطاع الصحة ب 2000 منصب وبمبلغ 500مليون درهم لدعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن برنامج عمل الوزارة لفترة 2012 – 2016، والذي تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي في 5 يوليوز الجاري، يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم داخل المستشفيات العمومية مع تعزيز عرض الخدمات الاستشفائية، ورفع الحواجز المادية أمام استفادة المواطنين منها، وتحسين شروط الحكامة الجيدة بالمراكز الاستشفائية، مشيرا أن هذا البرنامج انطلق من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016. وأوضح الوردي في معرض رده على سؤال حول «وضعية المستشفيات بالمغرب» خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن الوزارة، وضعت في صلب اهتماماتها برنامجاً خاصاً بتوفير الخدمات الاستشفائية وتحسين الاستقبال، يهدف أساسا إلى الرفع من نسبة التردد على المستشفيات من 24.5 % إلى 30%، والرفع من معدل القبول بالمستشفيات إلى 6 % بدل 4.7 % حاليا، والرفع من نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة من7% حاليا إلى 10%، إضافة إلى الرفع من مردودية الجراحين إلى معدل 7عمليات في الأسبوع لكل جراح. وأعلن الوزير أن الوزارة، في سياق تعزيز عرض الخدمات الاستشفائية، تقترب من إتمام إشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من فاسومراكش، وإتمام بناء المركز الاستشفائي بوجدة، مشيرا أنه تمت كذلك برمجة انطلاقة أشغال بناء المركزين الاستشفائيين لكل من طنجة وأكادير. وأضاف أنه يتم حالياً إعادة بناء وتأهيل 20 مستشفى وذلك في إطار مشروع الشراكة «مغرب صحة» و6 مستشفيات في إطار مشروع «الكوركاس». أما بالنسبة للمستشفيات المحلية فقد تم، يقول الحسين الوردي، تشغيل 10 وحدات جديدة وتدعيم الأشغال في 12 وحدة، والشروع في الدراسات والأشغال بالنسبة لأربعة أخرى، مشيرا أن الوزارة تطمح، فيما يخص محاربة السرطان، إلى تشغيل 14 بنية مختصة في أفق 2016، منها 4 بنيات جهوية بمدن مكناس، طنجة، آسفي والعيون. كما يتضمن البرنامج مشاريع بناء 7 مستشفيات للأمراض العقلية، و 5 مراكز لمحاربة الإدمان. وفيما يخص الخدمات الطبية الاستعجالية، أفاد الوزير أنه تمت برمجة إنشاء 80 وحدة استعجالية لطب القرب منها 30 مبرمجة خلال هذه السنة، تهم في غالبيتها المناطق النائية والأقاليم غير المتوفرة على مستشفيات. كما أعطيت الأهمية لدعم الخدمات الاستعجالية الاستشفائية وقبل الاستشفائية (SAMU/SMUR)، وذلك بتفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش (SMUR) التابعة لمصالح المساعدة الطبية الإستعجالية (SAMU)، والتي تغطي 13 جهة، مع انطلاق أول تجربة للنقل الصحي الاستعجالي بواسطة المروحية، استفادت منها جهة مراكش تانسيفت الحوز. وفي نفس السياق، تعمل الوزارة على إتمام تأهيل مصحات الولادة والصيدليات والمختبرات الاستشفائية الجهوية، وتأهيل 9 بنيات جهوية للمواليد الخدج و17مختبراً للأوبئة وصحة البيئة مع القيام بإتمام بناء 11 مركزاً للترويض الطبي، و3 مراكز خاصة بالشيخوخة و6 مراكز لتصفية الكلي. وأشار الوردي أن وزارته ستقوم كذلك بدعم الأقطاب الجهوية بمعدات وتجهيزات طبية بالخصوص الرنين المغناطيسي والسكانير ودعم صيانة التجهيزات البيوطبية. وبالنسبة لتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمستشفيات، قال الوردي إن هناك مجهودا يبذل من أجل تعميم العمل بنظام أخذ المواعيد بالمستشفيات بواسطة الهاتف أو الأنترنيت، وتحسين الولوج إلى المعلومة، مع وضع ونشر ميثاق المريض، وبرمجة نظام لتدبير وتتبع الشكاوي داخل المستشفيات. و أعلن الوزير، من جهة أخرى، أنه سيتم إحداث لجان محلية للشفافية داخل المستشفيات التي ستشهد عما قريب كذلك انطلاق مهام التفتيش داخلها لمواكبة تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تأهيل هذه المؤسسات. و فيما يخص تحسين الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات، أوضح الحسين الوردي أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية شاملة لسلامة المريض داخل المستشفيات، مع نشر توصيات الممارسات الطبية الجيدة خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المهيمنة والمصالح الحيوية. كما تسعى الوزارة إلى إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بمساطير التقييم والاعتماد، وتطبيقها تدريجياً داخل المستشفيات العامة ومستشفيات الأمراض العقلية ومستشفيات التكفل بداء السرطان. أما فيما يرتبط برفع الحواجز المادية لاستعمال المستشفيات، فقد أكد الوزير على استمرار العمل في تعميم نظام المساعدة الطبية، مع الانخراط في اعتماد نظام التأمين الإجباري لفائدة ذوي المهن الحرة والمستقلين، واعتماد تعميم العمل بنظام الفوترة في المستشفيات. من جانب آخر، وعلى مستوى تحسين الحكامة داخل المستشفيات، أعلن الوردي أن وزارته تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إصلاح منظومة المراكز الاستشفائية الجامعية، مشيرا أن هناك تفكير جادا أيضا في إنشاء تجمعات استشفائية جهوية لتدبير الإجراءات داخل المستشفيات، مع العمل على تطوير الحكامة السريرية باعتماد الأقطاب الطبية في المستشفيات الجامعية والأقسام السريرية بباقي المستشفيات. وأضاف الوزير أن هناك برنامجا لمصاحبة المستشفيات في العمل بمقتضيات المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي والمقرر الوزاري بمثابة القانون الداخلي للمستشفيات، مشددا على ضرورة وضع آليات التسيير المعتمد على الفعالية والمردودية وذلك عبر اعتماد الحث على الفعالية في الأداء والتعاقد ومراجعة مقاييس توزيع الموارد المالية بين المستشفيات. وأشار الحسين الوردي في نهاية تدخله أن هذا البرنامج الحكومي قد تم الشروع في تفعيله عبر مخططات جهوية تهم أساسا حسن تدبير الموارد البشرية وتفويض الصفقات العمومية، مذكرا أن القانون المالي خص قطاع الصحة ب 2000 منصب يتم حاليا توظيفها وتدبيرها جهويا، فيما تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون درهم لشراء الأدوية ومبلغ 500مليون درهم لدعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية.
