الكيفية التي يتم بها تدبير الموارد البشرية على مستوى مستشفى الحسني وباقي المرافق الصحية التابعة له ظلت على مدى سنوات عدة مثار انتقاد ومحط تساؤلات عدة، خاصة وأن القاعدة التي تتحكم في ذلك هي قاعدة الولاءات والمحاباة، وفقا لما يؤكده نقابيون من داخل هذه المؤسسة الصحية، الأمر الذي كان يؤدي بالغيورين على المهنة إلى التصدي لهاته الخروقات والتي لم تكن تأتي بالنتيجة في آخر المطاف إلا بعد نضالات عدة؟ من بين الملفات التي هي مثار انتقادات بالمرافق الصحية للحي الحسني الملف المتعلق بالسكن الوظيفي، والذي يعرف عدة سوابق في هذا الباب، إذ بعد أن تم طي ملف أحد الأعوان الذي كان يستفيد من سكن وظيفي بليساسفة في إطار إرضاء الخواطر، ظهرت حالتان اخريتان وذلك بمركز التشخيص سيدي الخدير التابع لمستشفى الحسني، إذ يستغل عون خدمة آخر سكنا وظيفيا بدون سند قانوني، تقول مصادر الجريدة، مضيفة بان هذا الاستغلال امتد على مدى سنوات عدة وذلك منذ سنة 2003، مع ما يعني ذلك من استغلال للماء والكهرباء على نفقة المستشفى، فضلا عن كون المعني بالأمر ليست له الصفة القانونية التي تخول له الاستفادة من هذا السكن والتي تكون متمثلة في المندوب، المدير، المقتصد ...الخ، وفقا لذات المصادر. استغلال بأريحية دفع المعني بالأمر إلى القيام بعدة إصلاحات وإضافات على مستوى السكن، تؤكد ذات المصادر، ولم تقتصر حالة التسيب عليه لوحده بل أن حارسا للأمن الخاص "عون سلامة" هو الآخر، تضيف ذات المصادر، احتل إحدى قاعات المركز وحولها إلى مسكن خاص، في الوقت الذي يعاني فيه المركز من خصاص على مستوى قاعات الفحص، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك 3 طبيبات أسنان وبالمقابل لا تتوفر سوى قاعة واحدة، مما يؤدي إلى ضعف الخدمات الصحية، ويرفع من حجم المعاناة ليس للأطر الطبية فحسب بل للمواطنين كذلك، الذين يكونون مضطرين إلى الاصطفاف في طوابير، والانتظار المطول، فضلا عن تأخر المواعيد. جملة من الاختلالات انتظر الفاعلون والمهتمون بالشأن الصحي في المنطقة أن يتم القطع معها برحيل مدير المستشفى السابق وتعيين مديرة جديدة، إلا أنه لحدّ الساعة تواصل الاختلالات حضورها، مما يؤكد على أن دائرة المتدخلين فيما يقع بمستشفى الحسني وباق يالمرافق التابعة له هي جدّ متسعة.