مخاطر السياسة الأميركية على قضيتي القدس واللاجئين

تم التوصل إلى إتفاق أوسلو عام 1993 ، بما يحمل من سلبيات وما أكثرها ، ومن إيجابيات وما أقلها ، ولكن نتائجه فرضتها الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية عام 1987 ، التي أرغمت إسحق رابين على الإقرار بوجود الشعب الفلسطيني والإعتراف بممثله الشرعي منظمة التحرير وبحقوق الشعب الفلسطيني على أرض وطنه الذي لا وطن له سواه ، على أن يكون الإتفاق بمثابة نوايا حسنة بين الجانبين ، وأن تكون تطبيقاته تدريجية متعددة المراحل ، بدء بالإعتراف المتبادل ، مروراً بتنفيذه على الأرض عبر الإنسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية ، من غزة وأريحا أولاً ، وعودة أكثر من 320 الف فلسطيني مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ، وولادة السلطة الوطنية كمقدمة لقيام الدولة المستقلة ، وإنتهاءاً بمعالجة القضايا الجوهرية : القدس ، اللاجئين ، المياه ، الأمن وغيرها من العناوين المؤجلة .
في كامب ديفيد تموز 2000 ، جرت مفاوضات القضايا الجوهرية النهائية برعاية الرئيس كلينتون بين ياسر عرفات ويهود براك وفشلت بسبب قضيتي القدس واللاجئين ، فعاد أبو عمار من كامب ديفيد وفي رأسه العمل على تغيير موازين القوى السائدة ، وممارسة الضغط عبر إنتفاضة ثانية تفجرت في نهاية العام 2000 لإجبار الإسرائيليين نحو الإستجابة لحقوق شعبه بشأن القدس واللاجئين ، فتحالف مع حركة حماس ووضع يده بيد أحمد ياسين .
في قمة بيروت عام 2002 ، أقدم قادة العرب في غياب الرئيس الفلسطيني المحاصر في رام الله من قبل شارون ، أقدموا على جعل قضية اللاجئين موضع مساومة بقبولهم حلاً متفق عليه لقضية اللاجئين أي أنهم تنازلوا مجاناً ومسبقاً عن شرط حق عودة اللاجئين وفق القرار 194 ، مقابل التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وبسبب إصرار أبو عمار على التمسك بقضيتي القدس واللاجئين ، تم إغتياله وهكذا غاب عن المشهد السياسي ، لأن قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسهم نتنياهو لم يقبلوا بأية تسوية على أرض فلسطين ، ولازالوا ، وحتى مبادرة شارون بالرحيل عن قطاع غزة عام 2005 تحت ضربات الإنتفاضة الثانية الموجعة لم يقبلوا بها ، فالحل بالنسبة لهم خارج فلسطين لا على أرضها .
وهكذا سارت الأحداث لصالح العدو الإسرائيلي بإتجاهين : الأول عبر المسار الفلسطيني بأحداث الحسم العسكري والإنقلاب والإنقسام عام 2007 الذي إستمر لأكثر من عشر سنوات عجاف ، والثاني عبر المسار العربي بالحروب البينية العربية منذ عام 2011 التي دمرت العراق وسوريا وليبيا واليمن ومن قبلهم الصومال ومن بعدهم إستنزاف مصر وإشغالها بمقاومة الإرهاب ، وتجويع الأردن ، وتدمير قدرات الخليجيين المالية ، وتشغيلهم بإيران بإعتبارها العدو المتربص لهم على طريقة الحرب الإيرانية العراقية التي دمرت قدرات البلدين المسلمين المتجاورين ، وهي أحداث لم تكن بريئة عن المخططات الإسرائيلية ، وها هي إدارة الرئيس الأميركي ترامب تستكملها ، خدمة مباشرة للعدو الإسرائيلي وتوجهاته بشكل خاص نحو القدس واللاجئين ، ونقل دور واشنطن من موقع الإنحياز للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي إلى موقع الشريك في تنفيذ أهدافه العدوانية ضد المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وتطلعاته المشروعة .
النفاق الأميركي
يهتم الرئيس دونالد ترامب بأحوال المتظاهرين الإيرانيين ضد حكومتهم ، ويحتج على إجراءات حكومة طهران لكبح جماح المتظاهرين ، بإعتبارها معالجات قاسية بحقهم ، بينما حكومة المستعمرة الإسرائيلية ترتكب كل الموبقات الإجرامية المنافية لحقوق الإنسان ، والمتعارضة مع القيم البشرية ، والمتصادمة مع قرارات الجمعية العامة ، واليونسكو ، ومجلس الأمن وكافة مؤسسات الأمم المتحدة ، ومع ذلك لم يصدر عنه مجرد لفتة بسيطة ، أو تنبيه لحكومة نتنياهو الإستعمارية ، على ما تقترفه بحق الشعب العربي الفلسطيني.
حكومة المستعمرة الإسرائيلية ، تعتقل الأطفال وتعذبهم وشواهدها علنية ، ومظاهر التعذيب بائنة على أجسام الأطفال الغضة الطرية كما حصل للطفل طارق أبو خضير ، وتعتقل عهد التميمي وهي دون السن القانوني مثلها مثل العشرات من الفتيات ، ويتضامن معها المجتمع الدولي بما فيهم بعض الإسرائيليين العقلاء من ذوي الضمير ، ويُرسل 63 شابة وشاباً من اليهود الإسرائيليين رسالة لحكومة نتنياهو يرفضون التجنيد لأن جيش المستعمرة الإسرائيلية يضطهد شعباً بأكمله ويظلمه ، ومع ذلك لا موقف أميركي من قبل إدارة ترامب بما ينسجم مع القيم الأميركية وقوانينها .
نفاق أميركي يتدنى إلى مستوى أفعال رؤساء أفارقة منبوذين ، وعسكر أميركا اللاتينية المرفوضين ، وقادة أنظمة فاشية مهترئين ، يتصرف رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب ، بلا أي وازع من ضمير مثله مثل رموز المستوطنين المستعمرين الذين إنتقلت عائلاتهم هروباً من إضطهاد النازيين وجرائمهم ، فجاءوا ليمارسوا ما قارفوه النازيين بحق اليهود ، ليمارسوا قرف النازيين وجرائمهم المشينة بحق الفلسطينيين .
نفس السلوك ، نفس الجرائم ، نفس الكره النازي الذي مورس بحق الشعوب الأوروبية ومنهم ومن ضمنهم الطوائف اليهودية ، يُمارس اليوم على أرض فلسطين بحقد من قبل النازيين الجدد الذين ورثوا سلوك النازيين الأوائل وتعلموا على أيديهم تدني الأخلاق ، تمارسه قيادات الحركة الصهيونية الإسرائيلية اليهودية بحق الشعب العربي الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين .
ترامب المنافق يحتج على وسائل وأساليب ردع حكومة طهران بحق المتظاهرين المحتجين ، ويصمت بل ويشجع سلوك وممارسات قادة المستعمرة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أهالي كنائس المهد والبشارة والقيامة وأصحابها بلا أي أخلاق وبدون أي رادع قيمي .
تشتيت الإهتمام عن فلسطين
تُحذر السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن أن إيران تخرق قرار مجلس الأمن الخاص بالإتفاق النووي ، وقد يكون ذلك صحيحاً ، وقد تكون محقة ، وأقول قد ولا أجزم ، ولكن إذا كانت محقة ، وأن إيران تخرق قرارات مجلس الأمن ، فماذا تعمل حكومة المستعمرة الإسرائيلية في تل أبيب ؟؟ كم قراراً تخرقه المستعمرة الإسرائيلية ؟؟ وما هو القرار الدولي الذي إلتزمت به حكومة تل أبيب الإستعمارية منذ إستعمارها لفلسطين وحتى يومنا المشهود هذا ؟؟ .
وتقول السفيرة الصهيونية نيك هيلي أن إيران تصرف المليارات لدعم الإرهاب ، وماذا تفعل واشنطن غير ذلك ، فهي تقدم ثلاث مليارات وثمانمائة مليون دولار سنوياً بدءاً من هذا العام وحتى نهاية العام 2028 للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي الذي يحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية ، ويقمع شعب بأكمله ، ويخرق كافة قرارات مجلس الأمن بدءاً من القرار 242 الصادر عام 1967 ، وليس إنتهاءاً بالقرار 2334 الصادر في نهاية العام 2016 يوم 23/12/ 2016 ، بل هي ورئيسها ينتهكان قرارات مجلس الأمن الخاص بالقدس ، حينما يعترفون بمدينة القدس العربية الفلسطينية ، الإسلامية المسيحية ، عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية ، وهي التي عطلت مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية المقدم إلى مجلس الأمن يوم 22/12/2017 ، بشأن القدس بإستعمالها حق الفيتو ضد 14 دولة باقي أعضاء مجلس الأمن ، لذلك من يتبجح في مطالبة إيران بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن ، وإن كان موقفهم ومطالبتهم صحيحة ، عليه أن يلتزم أولاً وقبل غيره بقرارات مجلس الأمن وهم أعضاء فيه ، حتى يشكلوا نموذجاً يُحتذى أمام الشعوب والبلدان الأخرى ، لا أن يتهربوا من إلتزاماتهم لصالح المستعمرة الإسرائيلية !! وبأي ثمن ؟؟ مقابل 25 مليون دولار دفعها الملياردير الجمهوري الأميركي شلدون أدلسون لحملة المرشح ترامب الرئاسية ، حين تعهد بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس ، وهو ما نفذه الرئيس ترامب يوم 6/12/2017 ، " من كتاب نار وغضب " .
الإهتمام الزائد بما يجري في إيران ، إضافة لكونه تدخل في الشؤون الداخلية لإيران ، ليس برئياً عن سياسة تشتيت الإهتمام بما يجري على أرض فلسطين من إنتهاكات وجرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني على يد قادة المستعمرة الإسرائيلية من العسكر والأمن وأحزاب الإئتلاف الحاكم الذي يدير حكومة المستعمرة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو ومعه ليبرمان وبنيت وأردان وأليكن وباقي طاقم الفريق الصهيوني المتطرف .
تفكيك الأونروا
كما فعلها ترامب بشأن القدس ، ها هي إدارته تعمل على إضعاف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، من خلال حجب المساعدات والتبرعات وجعلها عاجزة عن مواصلة مهامها وتأدية وظيفتها نحو اللاجئين الفلسطينيين ، الذين يمثلون نصف الشعب الفلسطيني المشرد خارج وطنه ويفوق عددهم عن ستة ملايين نسمة .
لقد تأسست الأونروا كمنظمة متخصصة منفردة في عملها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر يوم 8/12/1949 ، وبدأت عملها في 1/5/1950 ، بهدف معالجة تداعيات الإحتلال الإسرائيلي الأول ، وتشريده أكثر من 750 الف لاجئ فلسطيني ، والعمل على تلبية إحتياجاتهم الإنسانية من تعليم وعلاج وتنمية ، إلى حين عودتهم لبلدهم ، وقد تضاعفوا مع مرور الزمن بدون المعالجة المطلوبة بإتجاه عودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 .
واليوم باتت قضية اللاجئين من أبرز مظاهر الإدانة للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، كونها قضية حية لها تأثيراتها المباشرة على البلدان التي تستضيفهم إلى حين الإستجابة لعودتهم إلى فلسطين ، خاصة وأن قرار الموافقة على عضوية تل أبيب للأمم المتحدة إشترط أولاً إنسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي حتى حدود التقسيم وفق القرار 181 ، وثانياً عودة اللاجئين إلى بيوتهم وفق القرار 194 وإستعادة ممتلكاتهم المنهوبة من قبل المستعمرة الإسرائيلية التي أُقيمت تعسفاً على أرض الفلسطينيين .
تقليص الدعم للأونروا ، ووقف التبرع لها لا يهدف فقط إلى وقف نشاطاتها ومهمتها ، وتعطيل تأدية وظائفها التعليمية والصحية والخدماتية الضرورية للاجئين في مخيماتهم لدى بلدان اللجوء لبنان وسوريا والأردن وداخل فلسطين ، ولكن الهدف السياسي الأخطر يتمثل بشطب قضية اللاجئين ، وجعلها غير قائمة بمظاهر الوكالة التي ستتحول إلى العجز وعدم القدرة ، وهي توجهات سياسية مثلها مثل قضية القدس حيث تعمل الإدارة الأميركية على تنظيف طاولة المفاوضات من القضايا الخلافية المعقدة عن جدول أعمال المفاوضات النهائية ، قبل أن تلتئم .
خطورة حجب التمويل عن الأونروا وإضعافها ، أن وظيفتها تشمل ستة ملايين فلسطيني يعيشون خارج وطنهم ، والهدف السياسي من ذلك شطب قضية اللاجئين وإلحاقها باللجنة السامية لشؤون اللاجئين وبالتالي دمجها مع بقية قضايا اللاجئين العمومية وإفقادها الخصوصية التي كانت تُميزها .قضيتان حقوقيتان يعمل الرئيس ترامب وفريقه الصهيوني على شطبها من جدول الإهتمام الدولي وهما القدس واللاجئين فهل يفلح ؟؟ .
كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.