أفادت محكمة النقض بالرباط بأن مبادرتها الرامية إلى تحديث وتجديد مكتب استقبال المرتفقين تروم تقديم خدمة ذات جودة للمرتفقين وتوطيد الثقة بين القضاء والمواطن. وأوضحت المحكمة في وثيقة لها أن تحسين استقبال المرتفقين بالمحكمة يعد من ضمن الأولويات الرئيسية للخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها المحكمة والهادفة إلى توطيد الثقة بين القضاء والمواطنين وذلك تطبيقا لمضمون المادة 156 من دستور المملكة، مبرزة أن برنامج عمل المحكمة ترجم هذا الحق الدستوري من خلال إدراج تحسين العلاقة بين محكمة النقض والمرتفقين عبر استقبالهم بفضائها وولوجهم إلى الخدمات العمومية. وأضاف المصدر أن المحكمة أعدت وثيقة عبارة عن «ميثاق الاستقبال» يتضمن عشرة التزامات تجاه المرتفق منها تسهيل الولوج، والاستعلامات عبر تزويد المرتفق بالمعلومات الضرورية، وتوجيهه نحو المصلحة المختصة، والإنصاف عبر الحصول على الخدمات، والعناية بالطلبات والمجاملة، والخصوصية عبر ضمان سرية المعلومات المتبادلة والإصغاء. ولتمكين الإدارة القضائية من تنزيل هذه التدابير المرتبطة بجودة الاستقبال، وضعت المحكمة دليلا منهجيا لجودة الاستقبال، إلى جانب تكوين شبكة المسؤولين المختصين تضم أطرا من مستوى عال تم تعيينهم من طرف الرئيس الأول للمحكمة. وأشارت الوثيقة إلى أن الدليل المنهجي متطور، ويتم تجويده بصورة متواصلة اعتمادا على الخلاصات المستقاة من التطبيق الميداني والممارسة الفعلية على أرض الواقع. وتسعى المحكمة إلى تعبئة كل الجهود حول هذا المشروع الكبير الذي لا تخفى آثاره المباشرة على المواطن، وضمان تعميمه على جميع المحاكم بالمملكة. وأكد عدد من الأطر بمكتب الاستقبال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تحديث المكتب ورقمنة المعلومة القضائية عبر إحداث بوابة إلكترونية خاصة بمحكمة النقض من شأنه أن يساهم في تبسيط وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية، مبرزين أن المرتفق أصبح بإمكانه تتبع ملفه في مختلف مراحله والحصول على المعلومة القضائية التي يريدها. وأضافوا أن المكتب يعمل على تقديم المساعدة إلى المرتفقين عبر تزويدهم بالمعلومات الضرورية وتوجيههم نحو المصلحة المختصة والإنصات إليهم والعناية بطلباتهم والتعامل معهم بلطف ومهنية، إلى جانب ضمان سرية المعلومات، وتوفير الراحة والأمن لهم داخل هذا المرفق. من جانبهم، استحسن عدد من مرتفقي مكتب الاستقبال الطريقة الجيدة التي يتعامل بها أطر المكتب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق التي يحتاجونها، مضيفين أن رقمنة المعلومة القضائية ساعد كثيرا في الاطلاع ومعرفة مآل ملفاتهم القضائية في جميع مراحلها.