توصلنا من بعض ضحايا سنوات الرصاص ببيان جاء فيه : «منذ الفاتح من شهر شتنبر من السنة الجارية (1 شتنبر2014) ونحن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان أو ما بات يعرف لدى الدوائر الحقوقية وغير الحقوقية بضحايا سنوات الرصاص : صدقي رفيق، المصطفى ندير او حمو الشريف، ومناف عبد اللطيف ، نخوض اعتصاما مفتوحا أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بغرض إيجاد حل لمشكلاتنا وإدماجنا وتسوية وضعياتنا الادارية والمالية. لقد مهدنا لهذا الاعتصام ببيان للرأي العام قصد تحسيسه بمشروعية مطالبنا، وفي نفس الوقت حث المسؤولين وكل من له علاقة بموضوع انتهاكات حقوق الانسان على التفكير والانكباب على وجود حل لذلك .لقد وجد هذا البيان طريقه الى صفحات كل الجرائد الوطنية تقريبا، الورقية منها وغير الورقية، سواء المكتوبة باللغة العربية أو بلغة موليير( وبهذه المناسبة لهم منا ألف شكر). كما تفاعلت الجمعيات الحقوقية والتنظيمات السياسية والفعاليات من مختلف الحساسيات ، المؤمنة بحقوق الانسان وبعدالة مطالبنا المتمثلة فقط في تنفيذ وتنزيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة ، مع اعتصامنا وفعلنا النضالي هذا. وبالمقابل ، فإن الجهات ذات الصلة المباشرة بمشكلنا وعلى رأسها رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومن يمسكون بناصية القرار، سلكت سياسة اللامبالاة وسياسة الأذن الصماء والعين العمياء واليد ليست القصيرة وإنما اليد البتراء. ولم تقم بأدنى جهد لمفاتحتنا في الموضوع والعمل على حله. إنه نوع آخر من أنواع العنف والقهر الذي لا يقل حدة عن ذلك الذي مورس خلال سنوات الرصاص. فعدم الإنصات الى الآخر وتغييب الحوار المفضي الى ايجاد حلول لمشكلنا لا يصدر إلا عن الجهات ذات النزوع الاستبدادي والاستفراد بالقرارات، الجهات اللاديموقراطية على اعتبار أن الحوار هو اللبنة الأولى لتأسيس علاقات من نوع آخر، علاقات تقوم على احترام الآخر وتفهم مشاكله والعمل على حلها. لبنة تؤسس لدولة الحق ودولة المؤسسات : دولة تحتكم الى القانون ولا شيء غير القانون. وتنسج علاقة الثقة في ما بين الدولة بجميع مؤسساتها والمواطن. وبذلك نظهر للجميع بأننا نحب بلدنا ونسعى الى تقدمه وازدهاره، وغير ذلك لا يدخل الا في اطار الديماغوجيا والاستهتار بالوطن، بأبنائه وبالتالي العبث بمصيره. من خلال ما سبق وفي نفس السياق نتساءل لماذا الحكومة وحدها تقرر في مصير المعتقلين ومستقبلهم ؟ ولماذا تغيب في مناقشة موضوعنا ومشاكلنا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف باعتباره هو المخاطب الأساسي في معالجة مشاكلنا ؟ إذن ومن خلال هذه الأسئلة اتضح لنا أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة خرجت عرجاء من مهدها. كما نريد أن نوضح للحكومة أن مسألة الإدماج الاجتماعي ليست هي التعويض المادي وإنما يعتبر أساسا في مفهومه الحقيقي والقانوني هو تحسين الأوضاع الاجتماعية بما بحفظ الكرامة الإنسانية والعيش الكريم. لهذا نطالب الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب: 1 - تسوية ما تبقى من حاملي المقررات التحكيمية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية بأثر رجعي منذ تاريخ الانتهاك بالنسبة للمصطفى ندير ومناف عبد اللطيف. 2 - إدماج الذين لديهم توصيات تتعلق بالإدماج الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر صدقي رفيق وأو حمو الشريف. أمام هذا الوضع الذي ينم عن لا مبالاة مطلقة ولا مثيل لها، فإننا نجد أنفسنا مضطرين للانتقال الى فعل نضالي آخر متمثل في الخوض في إضراب عن الطعام بشكل تصاعدي ابتداء من يوم 16 شتنبر 2014 محملين كامل المسؤولية للحكومة المغربية وللمجلس الوطني لحقوق الانسان نتائج هذا الاضراب الوخيمة».
