عقدت الجامعة الملكية المغربية للدراجات جمعها العام السنوي العادي برسم الموسم الرياضي 2017 بمدينة مكناس، يوم السبت 30 دحنبر 2017، بحضور 82 من ممثلي الأندية والجمعيات المنضوية تحت لوائها وكذا ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسلطات المحلية لمدينة مكناس والمنابر الإعلامية الوطنية. استهل الجمع العام بتدخلات لرؤساء العصب والأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة شددت على ضرورة التعامل مؤسساتيا والتعاطي بصرامة مع كل ما من شأنه أن يمس بالسير العادي للجامعة والتي بشهادة الجميع حققت قفزة نوعية على درب تطوير رياضة سباق الدراجات، حيث طالب الجمع رفض قبول حضور أشغال الجمع العام كل شخص أساء لرياضة الدراجات ولم يحترم أنظمة الجامعة أو ثبت تعاطيه للمنشطات، بل وضرورة التشطيب عليه نهائيا من لوائح الجامعة لحماية رياضة سباق الدراجات من كل الشوائب والممارسات التي لا تمت للرياضة بأية صلة. وفي معرض كلمته، أكد محمد بن الماحي،رئيس الجامعة، على أن الجامعة بفضل دعم ومواكبة شركائها الخواص إلى جانب الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والمؤسسات العمومية، لم تذخر جهدا في تطوير رياضة سباق الدراجات على الصعيد الوطني، بل وتعزيز إشعاعها دوليا وقاريا. كما أنها باشرت تفعيل مجموعة من الأوراش من خلال استراتيجيتها الشيء الذي أدى إلى اكتشاف مواهب واعدة عملت الجامعة على صقلها وتطوير مستواها الفني بواسطة المشاركات المكثفة والتربصات الهادفة بتنسيق تام ومتواصل مع العصب الوطنية والأندية التي تنتمي إليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى المقاربة التشاركية الناجعة للجامعة والتي همت التركيز على التكوين والتواصل وتوسيع الممارسة وإدماج جميع كفاءات أسرة الدراجة المغربية.بعد ذلك تم عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتها مناقشة هادفة قبل التصويت والمصادقة عليهما بالاجماع بعد عرض شريط مطول يوثق لأهم المنجزات خلال الموسم الرياضي 2017.وقد خرجت توصيات الجمع العام بدعوة المؤسسات العموميات إلى تنزيل مضامين الدستور المغربي الجديد فيما يخص دعم وتأهيل الأندية الرياضية المحلية باعتبار الرياضة حقا دستوريا ورافعة تنموية كما أكدت التوصيات على ضرورة تقوية البنيات التحتية وإحداث حلبات سباق الدراجات ببعض المدن المغربية تستجيب للمعايير الدولية لتمكين الشباب المغربي من ممارسة هذا النوع الرياضي في أفضل الشروط. كما دعت مسيري الأندية إلى التعاقد مع مؤطرين مؤهلين لضمان برنامج تكويني مفيد للشباب.