إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله وبن غفير يعتبره "خطأ كبيرا"        الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رأي استشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .. ضرورة تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية و تعزيز استقلالية المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 11 - 2017

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه حول مشروع القانون 89.15 المؤطر للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، إلى احترام تركيبة المجلس لمبدأي التعددية والتنوع التي ينبغي أن تتضمن تمثيلية مختلف القوى الاجتماعية ، ولا سيما الحركة الجمعوية و الفاعلين الشباب من الجنسين، فضلا عن الكفاءات ذات التجربة. وشدد المجلس على ضرورة احترام استقلالية المؤسسة ومراعاة معايير الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة لضمان الفعالية، ودعا ، من ناحية أخرى، إلى احترام هذه التركيبة لمبادئ التكافؤ، والمقاربات الدامجة والاستحضار الفعلي للبعد الجهوي . لذلك يعتبر المجلس أن كل تركيبة لا تراعي هذه الاعتبارات قد تكون منقوصة النجاعة وضعيفة الفعالية..
و بالنظر إلى الدور الحيوي و الاستراتيجي للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي و أدواره الدستورية الجديدة ، وإسهاما من الجريدة في فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع ، ننشر في ما يلي المضامين الأساسية للرأي الاستشاري الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن هذه الورقة .
شهد القطاع الجمعوي بالمغرب تطورا مهما خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة، سواء من الناحية الكمية أو التوزيع الجغرافي أو على مستوى حقول اشتغاله، المتمثلة عموما في المجالات التربوية والتنموية والثقافية والحقوقية والدينية وغيرها، ويفرز هذا المجال بموازاة مع تطوره، تحديات ومتطلبات تشريعية وتنظيمية ومادية من بينها: مسألة التأطير القانوني، وتخليق الممارسة وشفافية التمويل، والمساهمة في التنمية، ورفع القدرات لتجاوز ما يعتريه من انخفاض في معدل التأطير الجمعوي للسكان وتقليص الفوارق المسجلة على مستوى انتشاره المجالي، والخصاص الهيكلي الذي تعرفه موارده المالية ومحدودية قدراته اللوجيستيكية والتدبيرية والبشرية.
لقد انتقل عدد الجمعيات من حوالي 000 4 جمعية في بداية سنوات التسعينات، إلى ما يربو عن 116 ألفا و836 سنة 2014. ووصل هذا العدد إلى 130 ألف جمعية سنة 2015. يتوزع هذا النسيج بشكل متفاوت على جهات المملكة. وتعتبر جمعيات القرب ذات الإشعاع المحلي إحدى مميزاته، إذ تشكل ما نسبته 93 بالمائة من العدد الإجمالي. أما الجمعيات ذات البعد الإقليمي (الإقليم أو العمالة) فلا تتجاوز 2 في المائة منه في حين تمثل الجمعيات ذات البعد الجهوي 1 في المائة، ولا تمثل الجمعيات التي تنشط عبر فروعها على المستوى الوطني سوى 4 في المائة.
وعلى المستوى المادي، فإن أكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر، في حين أن 29,6٪ منها تتوفر على مقر منح لها بالمجان، و11٪ تكتري مقرها و8,4٪ تتوفر على مقر في ملكها الخاص. وتشتغل جمعية واحدة من أصل خمس بميزانية سنوية لا تتعدى 5000 درهم، و جمعية من أصل ثلاث بميزانية سنوية تقل عن 10.000 درهم. ولا تتجاوز نسبة الجمعيات التي تفوق ميزانيتها السنوية 500.000 درهم 5,4٪ من الجمعيات. أما الجمعيات التي تتعدى ميزانيتها مليون درهم فإنها لا تمثل سوى 2,5٪ من مجموع الجمعيات، والحال أن مواردها المالية تمثل 63٪ من مجموع الموارد المالية لمجمل الجمعيات. وفي المقابل، فإن الجمعيات التي تقل مواردها السنوية عن 100.000 درهم تبلغ نسبتها 80٪ من مجموع الجمعيات و تتقاسم أقل من 10٪ من مجموع الموارد المالية لهذا النسيج بمجمله.
وما يمكن استخلاصه من هذه المعطيات هو أن من شأن خلق هيئة خاصة بالمجتمع المدني أن يساهم في تجاوز بعض المشاكل البنيوية، والصعوبات المادية والعوائق القانونية التي تعترضه، وأن يساعد بكيفية فعلية وفعالة على تعزيز قيام المجتمع المدني بأدواره الدستورية، خاصة منها ما يتعلق بدعم مختلف مكونات المجتمع وفئاته وتأطيرها وتمثيلها.
الشباب في المغرب.. رأسمال أساسي وطاقات واعدة
أفرزت التحولات المهمة التي يعيشها المجتمع المغربي (وهي تحولات ديموغرافية واجتماعية وسياسية وثقافية، وغيرها) فاعلا جديدا ذا أهمية خاصة في الديناميكية المجتمعية هي فئة الشباب التي تبقى، رغم اختلاف الرؤى حول تحديد مفهومها، إن على المستوى الوطني أو الدولي، من أكثر الشرائح تأثيرا في المجتمعات عموما وفي المجتمع المغربي بصفة خاصة. وللإشارة فقد حددت منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها معيار سن الانتماء إلى فئة الشباب مابين 15 و24 سنة، في حين سارت مجموعة من الدول في اتجاه اعتماد معيار من 15 إلى 29 سنة في سياساتها العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة المغربية، خلال اشتغالها على بلورة مشروع الاستراتيجية المندمجة للشباب (2015-2030) التي صادق عليها مجلس الحكومة شهر أبريل 2014. أما على المستوى التشريعي، فقد اختار المشرع المغربي سقف 40 سنة كحد أقصى لسن الشباب حيث تم اعتماده في القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعلى المستوى الديمغرافي تمثل فئة الشباب من 15 الى 29 سنة نسبة 30% من مجموع سكان المغرب، أي ما يقارب 8.4 ملايين شاب وشابة. وبالإضافة إلى العامل الديموغرافي، هناك مؤشرات أخرى تميز وضعية الشباب داخل المجتمع، حيث تسجل أعلى معدلات البطالة لدى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، إذ تصل هذه النسبة الى 29.3%. كما أن 50 % من شباب ما بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب 4.3 ملايين شاب وشابة ، لا يلجون سوق الشغل ومنظومة التعليم و التكوين.
من جهة ثانية، فقد أضحت هذه الفئة متميزة، بكونها أكثر إقبالا على التعلم بشكل مضطرد، وأكثر استقرارا في المدن وانفتاحا على العالم من خلال وسائل الاعلام والاتصال الحديثة التي تتيح لها امكانية المقارنة بين ما تعيشه في واقعها من صعوبات وعوائق، وما يعيشه الشباب في بلدان أخرى خاصة في ما يتعلق بالولوج الى الحقوق الأساسية.
وقد لعب هذا الفاعل الجديد، أي الشباب، دورا محوريا في جل الحركات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة باختلاف أشكالها وطرق تعبيرها، حيث كان له دور تأطيري، من خلال أشكال جديدة من التعبير عبر شبكات افتراضية يسهل التواصل داخلها بواسطة الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال (التلفون والأنترنت والشبكات الاجتماعية الافتراضية). وبالتالي، فإن هناك الآن شبابا ذا وعي سياسي، وحاملا لمطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية يعبر عنها دون اللجوء إلى مؤسسات الوساطة المألوفة مثل الأحزاب والجمعيات والنقابات. فهذا الواقع الجديد يطرح تحديات جديدة ويسائل مجمل المؤسسات حول طريقة تنظيمها واشتغالها.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يثمن عاليا إقدام مجلس المستشارين على طلب رأيه الاستشاري بخصوص هذا المشروع الهام، وإن كان لا يزال مقتنعا بجدوى وأهمية وراهنية مطلب إحداث مجلسين منفصلين أحدهما للشباب و الثاني للعمل الجمعوي، فإنه في ذات الآن يقدر ويحترم اختيار المشرع الذي استقر رأيه على إحداث مجلس واحد يضم المجالين، وتبعا لذلك ومساهمة منه في تجويد بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 89.15، فإنه يبدي بملاحظاته وتوصياته التالية:
ملاحظات عامة حول مشروع قانون رقم89.15
صلاحيات المجلس
لم يقف مشروع القانون عند مفهوم الشباب والفئات العمرية التي تندرج ضمن خانته؛ و يلاحظ أن مشروع القانون اكتفى بالإشارة الى الاستقلالية المالية للمجلس ولم يشر إلى الطابع التعددي.
كما يلاحظ أن إمكانية الإحالة الذاتية (أو التصدي التلقائي) من قبل المجلس غير منصوص عليها بصريح العبارة، مما يحمل على استنتاج أن المجلس ينتظر طلب رأيه، وأنه لا يبادر تلقائيا إلى إبداء رأيه في حالة عدم تلقيه طلبا من الجهات ذات الاختصاص؛ و لم يتوسع مشروع القانون في صلاحيات المجلس المتعلقة بالمساهمة في التحسيس والتربية على القيم و بتعزيز القدرات؛ كما لم تتعد الصلاحيات المخولة للمجلس في علاقة مع السياسات العمومية: "المساهمة في إغناء النقاش العمومي" حولها؛ و يلاحظ أن التقرير السنوي المنصوص عليه في مشروع القانون يقتصر فقط على أعمال المجلس، دون أي إشارة إلى التقرير الذي يهم مجالي عمل المجلس، أي مجال الشباب ومجال العمل الجمعوي؛ هذا إلى جانب تغييب صلاحية المجلس في معالجة وضعية الجمعيات التي تصادف بعض العوائق في ما يخص الحصول على الأهلية القانونية، أو حرية ممارسة أنشطتها وفقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
تأليف المجلس :
باستثناء بعض المعايير المرتبطة بالتجربة والكفاءة، يلاحظ أن الشروط المطلوبة لعضوية المجلس، لا تحدد بمعايير مضبوطة ومحددة (النوع، السن، التمثيلية الجهوية.. الخ.) يمكن الاحتكام إليها لبلوغ الأهداف المرجوة من إحداث هذا المجلس؛ و ينص مشروع القانون على عضوية ستة مدراء مركزيين من أصل 30 عضوا ، أي ما يشكل 20 في المائة من مجموع الأعضاء، وهو ما قد يؤثر على استقلالية المجلس، والمكرسة بقرار للمجلس الدستوري رقم 829/12 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2012؛
كما اقتصرت حالات التنافي الواردة في المشروع على العضوية في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، أو في إحدى المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 من الدستور. وقد كان من الأولى توسيع نطاقها لتشمل جميع الوضعيات التي قد يترتب عنها تضارب مصالح أو مس باستقلالية القرار.
أجهزة المجلس :
يلاحظ غياب البعد الجهوي لعمل المجلس؛ إلى عدم التنصيص على إمكانية خلق لجن مؤقتة أو موضوعاتية عند الاقتضاء. كما لوحظ غياب أي تحديد لمدة انتداب الأمين العام.
توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان:
ضرورة التنصيص على الطابع التعددي و المستقل للمجلس ؛مع وجوب بلورة تعريف إجرائي للشباب، من أجل تحديد أدق للفئة التي ستكون موضوع اشتغال المجلس. وفي هذا الصدد يقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان أن يشمل مفهوم الشباب الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة كحد أدنى (انسجاما مع تحديد بداية سن الشباب من لدن هيئة الأمم المتحدة) و40 سنة كحد أقصى (باعتباره الحد الأقصى للتمثيلية الشبابية المعتمد من قبل المشرع المغربي في القانون التنظيمي لمجلس النواب) بالإضافة إلى التنصيص الصريح في المادة الثانية من القانون على صلاحية التصدي التلقائي، توخيا للدقة وتلافيا لكل فهم ضيق لمقتضى النص؛ مع إضافة صلاحية جديدة تتعلق بأهلية المجلس في إبداء الرأي في مجالات عمل مجالس الجهات ذات الصلة باهتماماته؛ وكذا صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب؛ وأخرى ضمن صلاحيات المجلس تتعلق بمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي ؛
مراجعة الصلاحية المتعلقة بالمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب و العمل الجمعوي، على أساس أن تشمل بصريح العبارة المساهمة في بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها في ميادين الشباب و العمل الجمعوي؛
جعل المجلس آلية للانصاف في ما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها، وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس؛
تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلالية المجلس، على أنهم أعضاء فيه بصفة ملاحظين، وعلى أنهم لا يشاركون في التصويت؛
تدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيأتين: يقترح أن يكون مبدأ المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي، إضافة إلى المعايير التالية:
بالنسبة للشباب : استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)؛مع تغطية المجالات الأساسية في اهتمامات الشباب.
بالنسبة للعمل الجمعوي: استحضار مبدأ التوازن في مجالات اشتغال المرشحين؛ وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ مع التأكيد على انفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية…)؛ و إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي؛ و تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات إسوة بمدة انتداب الرئيس والأعضاء؛
إحداث لجن جهوية للمجلس يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات؛مع التنصيص على إمكانية خلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.