حلت الأربعاء، لجنة من وزارة الصحة، للتحقيق في وضعية مركز تصفية الدم الكائن بحي الكرم بمدينة خريبكة، حيث أفادت مصادر مطلعة، أن أعضاء اللجنة قاموا بمعاينة كل مرافق المركز كما استمعوا إلى إفادات مسيره، بعد توصل الوزارة بشكايات متعددة، لمرضى القصور الكلوي المستفيدين من نظام «راميد»، والذين رفضوا منذ بداية هذا الأسبوع الجاري، الالتحاق به للاستفادة من حصص تصفية الدم، بعد أن استفاد صاحبه من صفقة رقم 11 / 2017 المتعلقة بتصفية الدم. وحسب مصادر الجريدة فالمرضى لا يريدون تغيير مكان علاجهم ويتشبثون بالمؤسسة القديمة التي لم ترس عليها الصفقة. وكان المرضى المشتكون، الذين يواصلون استفادتهم من حصص تصفية الدم، من طرف مصحة خاصة، رغم انتهاء مدة الصفقة لتقديم خدماتها لهم، قد طالبوا في شكاية موجهة لوزير الصحة، بإيفاد لجنة للتحقيق، في مدى توفر المركز المذكور على رخصة من طرف الوزارة الوصية، وعلى توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم المعدات المستعملة، لتفادي انتقال الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الحقن. وأرجع مجموعة من المشتكين، سبب رفضهم الالتحاق بالمركز المذكور، لكونهم عاشوا تجارب مريرة به، حيث عاينوا حصول عدة وفيات فيه، دون أن يتم التبليغ عنها من طرف مسير المركز، ودون إخضاع الجثة للتشريح للوقوف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، مضيفين في اتصال أجرته معهم الجريدة، أن مسير المركز كان يكتفي بالاتصال بعائلة الهالك -ة- ويطلب منهم نقله إلى منزله قبل دفنه، بدعوى أن كل تماطل في نقله من طرف عائلته، سيؤخر عملية الدفن، وسيتطلب الأمر القيام بعدة إجراءات. في حين أن الحقيقة، يؤكد المشتكون، هو التملص من كل مسؤولية عن هذه الوفيات التي وقعت بسبب الإهمال والتقصير في المسؤولية وطالب المشتكون، بفتح تحقيق في هذه الوفيات، بدءا بإعادة النظر في التقارير التي كان يبعثها لمندوبية الصحة، كما ينص على ذلك القانون، وإن كان يضمنها هذه الوفيات. واعتبروا أيضا أن المركز المذكور، يفتقر إلى الشروط التي ينص عليها المرسوم عدد 802 /02، والمتمثلة في كون المركز يجب أن يكون في الطابق السفلي، وأن تكون المسافة بين سريرين تساوي أكثر من متر، وأن يتوفر على جهاز الأوكسجين، وجهاز تخطيط القلب، وغرفة العناية المركزة، وصيدلية داخلية، وآلات غسيل الكلية لا يتعدى عمرها 4 سنوات، ومرحاض للمرضى، ومواصفات أخرى.