اشتكى مرضى القصور الكلوي من "سوء المعاملة"، الذي قالوا ان رئيس مركز أسامة لتصفية الدم بمدينة العيون، يواجههم بها. وقالوا في مراسلة لوزير الصحة، ان مسؤوليه في مركز تصفية الدم، "يعرض حياتهم للخطر بمنعهم من تصفية الدم داخل المركز، ما يدفعهم إلى السفر إلى تحمل تكاليف باهضة والسفر إلى مدن بعيدة للعلاج ودون القيام بالتصفية في الوقت المناسب في بعض الأحيان". وأفادت جمعية الإحسان لمرضى القصور الكلوي بمدينة العيون، أن رئيس المركز المذكور يقوم بطرد عدد من المرضى ومنعهم من العلاج رغم توفرهم على التغطية الصحية الشاملة، كما يمتنع عن صرف مستحقات باقي مراكز التصفية التي يتوجهون إليها بمختلف مدن المملكة، ما يضطرهم إلى الأداء من جيوبهم. وقالت الجهة ذاتها، أن هم رئيس المركز الأول هو جمع الأموال دون اكتراث بأحوال المرضى الصحية، مضيفة بأنه يقوم باستخلاص مستحقات حصص علاج لم يخضع لها المرضى أبدا بالمركز الذي يشرف عليه، بالإضافة إلى أخرى قدمت إليهم مجانا. وأضافت، بأن المركز لا يتوفر على أدوات التعقيم، ولا تخضع قاعة تصفية الماء فيه للتحاليل الدورية، ولا يتوفر على مخزن الأدوية فيه على مكيفات هوائية في ضل الغياب التام لأدنى الشروط القانونية لحفظها وخزنها فضلا عن عن تقادم آلات التصفية التي لم تعد صالحة للإستعمال. ووجهت الجمعية عدة شكاوى إلى كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس الجهة، ومندوب الصحة بالجهة، وكذا مناديب تعاضديات الإدارة العمومية بالرباط مطالبة بوضع حد لمعاناة المرضى بالمدينة من تعامل رئيس المركز وإرسال لجنة للوقوف على جملة الخروقات التي يقدم عليها وإرغامه على احترام القوانين المعمول بها. عناية "عادلة" بجميع المرضى وبالمقابل، قال رئيس المركز بالعيون، موضوع الشكاية، لحسن بلمقدم، في تصريح ل"اليوم24″، ان "احتجاجات بعض المرضى المتابعين للمركز، في هذا الوقت بالذات، يطرح أسئلة محيرة تخفي خلفها أشياء" قال انه "لا يعلمها". وأكد في معرض تصريحه، انه "يقوم بواجب العناية بجميع المرضى، المتابعين مع المركز، دون تمييز"، مشيرا إلى أن المحتجين أصحاب الشكاية يسعون إلى "أسبقية على حساب الآخرين". وأفاد انه اختار العمل في العيون، بدل مدن الداخل وخارج المغرب، من وازع واجبه الإنساني ليس إلا. ملمحا إلى وجود جهات ترغب في ابعاده عن المنطقة وعزله لغايات قال انه لا يعرف خلفياتها.