تجري في شنغاي المعاملات التجريبية الأولى لسوق النفط الجديدة التي تتجه الصين إلى إطلاقها قبل نهاية العام الجري. وتقوم هذه السوق على العقود الآجلة للبترول مقابل عملة الشعب الصيني (اليوان) القابل للاستبدال بالذهب في شنغهاي وهونج كونج، كبديل عن الدولار. وتأتي هذه المبادرة عقب نجاح الصين في إنشاء سوق للذهب مقابل اليوان في شنغهاي، وقيامها على مدى عشر سنوات الماضية بتعزيز احتياطياتها من الذهب بشكل غير مسبوق في سعيها للاستقلال من التبعية للدولار الأمريكي. ويرى المتتبعون أن الصين سنتجح أيضا في هذه الخطوة، أساسا باعتبارها أول مستورد للبترول في العالم، وذلن بحجم ضخم يناهز 8 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى وجود اهتمام ومصالح لدى بعض كبار المنتجين مثل روسيا وإيران، والذين يمكن أن تشكل هذه السوق الجديدة بالنسبة إليهم آلية للإلتفاف حول العقوبات الأمريكية. ويتوقع المتتبعون أن تحدث هذه المبادرة شرخا في نظام البترودولار الذي يقوم على أساس فرض أداء صفقات شراء النفط حصريا بالدولار، وهو الذي الذي أطلق في بداية السبعينات على أساس اتفاق بين الولاياتالمتحدة والسعودية وعممته دول منظمة الأوبيك بعد ذلك. وحتى الآن لم تنجح أية مبادرة لكسر هذا الإحتكار، بما في ذلك محاولة إحداث نظام أداء مماثل متمحور حول اليورو. ويمنح نظام البترودلار للولايات المتحدة إمتيازات كبرى غير متاحة لأي بلد آخر. فهي يكفيها أن تطبع أوراق الدولار لتشتري حاجتها من البترول دون مقابل مند فك الإرتباط بين الدولار والذهب في 1971. فيما تحتاج باقي الدول إلى شراء الدولار وتخزينه لمواجهة احتياجاتها من البترول، مع ما يترتب عن ذلك من عمولات وفوائد لصالح النظام المالي الأمريكي. كما أن ضعف استهلاك ونمو الاقتصاديات النفطية مقارنة بحجم الدخل الذي يوفره لها الدولار، دفعها إلى وضع جزء كبير من مخزونها الهائل من الدولار في شكل ودائع بأمريكا أو توظيفه في شراء سندات الخزينة الأمريكية.وبالتالي فالدولار الذي تقوم أمريكا بإصداره من أجل تمويل صفقات البترول يرد إليها في شكل توظيفات وقروض للخزينة الأمريكية، فتستفيذ منه مرتين. ومن خلال هذا النظام تجني أمريكا مكاسب كبيرة، منها الحصول على ما تحتاجه من أموال لتمويل الإستهلاك والنمو المحلي وتمويل نفقاتها العسكرية الباهضة، كما أنه يمكنها من فرض سيطرتها على سوق النفط التي تعتبر حيوية بالنسبة للإقتصاديات الصناعية المعاصرة، إضافة إلى فرضها الدولار كعملة احتياط عالمية على باقي الدول. ويوجد حاليا مؤشران في العالم يعتبران مرجعا في تحديد أسعار البترول، خام برانت في بريطانيا، وخام غرب تكساس في أمريكا. والذي يجمع بينهما هو كون عملة التسعير هي الدولار الأمريكي. ورغم أن هذين المركزين نشآ حول حقول النفط، بحر الشمال بالنسبة لرانت وحقول الغرب الأمريكي بالنسبة لخام غرب تكساس، إلا أن استمرارهما في موقع الصدارة رغم الإنخفاض المتواصل للانتاج في هذه الحقول، راجع إلى هيمنة الدولار. ومع تطوير السوق الصينية يتوقع المراقبون أن يتراجع دور هذين المركزين. وتأتي الخطوة الصينية بعد إعداد استمر عدة سنوات تمكنت الصين خلالها من تنويع مصادر تموينها بالنفط مع فرض استعمال عملتها في المبادلات. وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع مرتبة السعودية في تموين الصين إلى المرتبة الثالثة بعد أن كانت في الصدارة، وذلك لصالح روسيا وأنغولا. ولتتمكن السعودية من استرجاع مكانتها علها بالقبول بشرط التخلي عن الدولار، وهو ما يعتقد أن الصين توصلت إليه خلال زيارة ملك السعودية مارس الماضي إلى الصين. وتستعمل الصين وزنها التجاري في فرض عملتها في المبادلات، فروسيا التي أصبحت أول مزود للصين بالنفط تعيد استعمال اليوان الذي تحصل عليه مقابل البترول في أداء وارداتها من الصين، ونفس الشيء بالنسبة لأنغولا وفنزويلا وغيرهما من البلدان التي أصبحت الصين زبونها الرئيسي والمهيمن في مجال صادرات النفط. ومع إلتزام الصين بالاستبدال الكامل لليوان المنحصل من صفقات البترول مقابل الذهب فإنها تحرر المعاملات البترولية مقابل اليوان من حجم تجارتها الخارجية مع البلدان المعنية، وتشكل حافزا قويا أمام المنتجين لولوج هذا السوق المضمون بالذهب بدل سوق الدولار الذي فك ارتباطه بالذهب مند 1971 وأصبح مرتبطا فقط بعامل الثقة في الاقتصاد والقوة العسكرية الأمريكية.
