لفتيت و بنعبد القادر يرأسان لجنتين لإعداد إجراءات عاجلة تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي

خلال اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، تم تخصيص حصة زمنية واسعة من أشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أول قرار تم اتخاذه هو إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزير الداخلية ومشاركة القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار البلاغ أن ثاني إجراء تم العمل عليه هو "إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة، تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية".
وأبرز المصدر ذاته، أن ثالث إجراء هو تشديد رئيس الحكومة على أن كل قطاع حكومي، معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي، وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.
أما رابع إجراء تم اتخاذه، فهو الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر، والتي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب الآجال، و"برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز"، كسادس خطوة ضمن خطة الحكومة لتطبيق خطاب الملك على أرض الواقع.
أما سادس إجراء، الذي تعتزم الحكومة اتخاذه، فهو "الإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مئة يوم من العمل الحكومي"، حسب البلاغ.