خصص المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على ارض الواقع، وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة عن تنويههم بالخطاب الملكي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه الملك محمد السادس، مشيرين أن « المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية ». وفي هذا الصدد تقرر ما يلي: أولا، إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية. ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية. ثالثا، أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة. رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال. خامسا، برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز. سادسا، الاسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة اليوم من العمل الحكومي.