أقدمت الوكالة الوطنية لمحاربة الامية على تنظيم لقاءات تواصلية جهوية بكل من طنجة و فاس واكادير تفعيلا لتوصيات المجلس الإداري الذي اقر بعقد مناظرة وطنية يومي 13 و14أكتوبر2017 وذلك دعما للمسار التعبوي الشامل الهادف الى تقليص نسبة الامية بالمغرب الى اقل من %10 في افق 2026 لتجاوز الوضع الحالي المحدد لنسبة الامية في المغرب بما قدره32 % على المستوى الوطني حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتأتي هذه المناظرة تتويجا لمحصلات اللقاءات التشاوريةالهادفة الى توسيع دائرة التواصل وتنويع مصادر الملاحظات والمقترحات حول افة الامية المرتبطة بتدني المؤشرات التنموية وطنيا. بالإضافة كذلك الى تسريع وتيرة التجويد المرتبطة بالخدمات والمحصلات باعتبار ان هذه اللقاءات التشاورية تعتبر الية تقييمية لواقع الحال من طرف كل المهتمين والفاعلين والمانحين باعتبارها فرصة لاستمزاج الآراء حول المحاور الأساسية لمواضيع المناظرة الوطنية المقبلة والتي تتغيى إعادة بناء التصورات وتحقيق الأهداف والدعامات المتجلية في:تعبئة مختلف الفاعلين لتقوية الدعم والانخراط في برامج محو الامية؛تحليل وتقويم تشاوري لواقع الامية بالمغرب بهدف الوقوف على الاختلالات واقتراح الحلول؛تعميق الوعي بالحوار والتواصل بين الممارسين والفاعلين والمانحين والمهتمين حول الأسس الاستراتيجية للقطاع والصيغ الإجرائية لها محليا وجهويا ووطنيا.تجميع المقترحات والتوصيات لإغناء مضامين وتوصيات ومقترحات ووثائق المناظرة الوطنية المقبلة. وقد ارتكزت محاور الأيام التشاورية حول محاور ودعامات ثلاث: محور الحكامة هم: آليات الحكامة الشراكة والتعبئة بحيث رصد هذا المحور العديد من التساؤلات حول الفاعلين في المجال وادوارهم وتنظيماتهم ومواردهم البشرية ووسائل عملهم، بالإضافة الى موقع ودور الوكالة الوطنية لمحاربة الامية على مستوى العلاقات الافقية والعمودية مع مختلف الفاعلين زيادة على نوعية الحكامة المؤطرة للقطاع على مستوى الاليات المرسية لآليات الحكامة الجيدة المعتمدة على نظام التتبع والتقويم والمراقبة وتطوير نظام الشراكة الفعالة بين كل المتعاقدين في البرامج في اطار من التعبئة والتحسيس المتواصل لتحقيق الأهداف المجدولة المؤسسة على تطوير اليات الالتقائية بين برامج محاربة الامية والمبادرات التنموية على مستوى المجالات الترابية والقطاعية. محور الجودة ارتكز هذا المحور على مجالين هما مجال هندسة البرامج والمناهج والتكوين في مهن محاربة الامية ,باعتبار ان هذين المجالين يطرحان العديد من الأسئلة الأساسية المتعلقة بكيفية إرساء مقاربة الجودة في مجال هندسة البرامج والمناهج وكيفية الارتقاء باحترافية المتدخلين على مستوى التنزيل الصحيح للبرامج والمناهج الاندراغوجية المحررة من الامية، بالإضافة الى التحكم في اليات المواكبة والتتبع ومدى ملائمة مخرجات البرامج للارتقاء بالاحترافية تأطيرا وعدة وكذا على مستوى الممرات المهنية والتعليمية للمتحررين من افة الامية. محور العرض والطلب تمحورت الأسئلة المطروحة في هذا المحور حول القضايا التالية: كيفية الانتقال من مقاربة هيمنة العرض الى مقاربة تحفيز الطلب الاجتماعي على خدمات محو الامية و محور اية آليات انسب لتخطيط مرتكز على تحفيز الطلب الاجتماعي وكيفية الوصول الى تدقيق المعطيات الإحصائية ومؤشرات العرض والطلب ومواصفات وخصائص الفئات المستهدفة من خلال التنزيل الفاعل للنماذج والاليات والتقنيات والتفييئ. وقد تم التأكيد من طرف مدير الوكالة والوطنية لمحاربة الامية على أهمية اللقاءات التشاورية بكل من طنجةوفاس واكادير مؤكدا على جودة المداخلات واهميتها وعلى عمق الأفكار والاقتراحات المتضمنة لها خصوصا وان الطروحات التي تمت أتت بأفكار ومقترحات جديدة في المجالات المرتبطة بالمبادئ والقيم والتخليق والتخطيط والتواصل معتبرا ان أهمية التي يضطلع بها الاعلام في هذا المجال على مستوى التحسيس يعد مرتكزا أساسيا لنشر اهداف الوكالة وتعميق الوعي بالانخراط والتنسيق بين كل القطاعات المتدخلة وعلى مستوى تحفيز المانحين مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في الأوضاع المادية للمكونين والمشرفين على مستوى ظروف الاشتغال الشيء الذي اصبح ضرورة ملحة تتطلب تكاثف جهود كل الجهات المعنية بملف محاربة الامية. مشيرا الى ان ارسال التمثيليات الخارجية للوكالة سيخفف العديد من الأعباء والمشاكل على الجمعيات وسيسهم في إرساء أسس سياسة القرب والتفعيل الناجع للتواصل. اجمالا اعتبرت اللقاءات التشاورية بكل من طنجةوفاس واكادير محطات استباقية لتقييم واقع الامية بالمغرب ولتحفيز المتدخلين من اطر وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الحكومية للعمل على إرساء تصور مستقبل مرتكز على النجاعة والفعالية والقرب والجودة والمهنية للقضاء النهائي على الامية وتجفيف منابعها.