سجلت أحزاب التنسيقية بأفورار: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب الاستقلال ، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية مرارا في بياناتها المشتركة وشكاياتها المرفوعة إلى الجهات الوصية ما يشهده قطاع البناء «من تسيب بإيعاز من رئيس جماعة أفورار وقائد المركز ورئيس لجنة التعمير». خروقات بالجملة من كل الأصناف كالبناء فوق الملك العام، وفوق أراضي الجموع وخصوصا لأشخاص قاسمهم المشترك أنهم من أنصار رئيس المجلس. كما نشرت جرائد وطنية وجهوية وإليكترونية عدة مراسلات في الموضوع آخرها المراسلة المنشورة بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 22 يوليوز 2014 تحت عنوان"المعارضة بجماعة أفورار تنسحب من دورة يوليوز وتراسل عامل إقليمأزيلال ووزير الداخلية ". على إثر كل هذا وقعت تطورات جديدة تستحق الاهتمام بعد الزيارة الميدانية للجنة إقليمية مختصة مكونة من 11 عضوا من مختلف المصالح ووقوفها على خروقات واضحة ومكشوفة بدواري أيت عمو وأيت عمو لبلان وأيت شعيب وبوقلات. والمتورطون جميعهم من أنصار رئيس الجماعة ، والمثير للانتباه أنه بمجرد نشر مراسلة الأحزاب المشار إليها أعلاه في الجريدة والتي ورد في إحدى فقراتها "والغريب أن عونا للسلطة وعضو اللجنة صرح بأنه يبلغ قائد مركز أفورار أولا بأول بكل الخروقات مما يطرح السؤال حول خلفية التغاضي المفضوح للسلطات المحلية عن تجاوزات البناء..." تحرك رئيس الجماعة وأتباعه وخاصة رئيس لجنة التعمير ومقربين من الرئيس متورطين في البناء غير القانوني، تحركوا بشكل هستيري لترويج عريضة تطالب بإقالة عون السلطة المذكور. هذا وأوضح أحد المستشارين للجريدة «أن مواصلة السلطة تجاهل ما يقع خلق حالة من التذمر والاستنكار قد تؤدي إلى أوضاع لا تحمد عقباها، موضحا أيضا أن الأغلبية بدورها مرشحة للانقسام أمام تسلط الرئيس»!