احتجاجات ب « الطنطنة « وإطفاء الأنوار بمدينة الحسيمة وإحالة معتقلين جدد على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

لجأ ناشطو حراك الحسيمة إلى ابتداع شكل احتجاجي جديد وغير مسبوق، في سياق الحركات الاحتجاجية بالشمال المغربي. وهكذا ومباشرة بعد تناول وجبة الإفطار، أطفأ سكان مدينة الحسيمة أضواء المنازل والمحلات التجارية، وشرعوا في قرع الأواني في ما يسمى «الطنطنة» من فوق سطوح المنازل والشرفات ومن أمام أبواب البيوت، في كل أحياء المدينة بدون استثناء.
واختار ناشطو الحراك قرع الأواني أو «الطنطنة» كشكل احتجاجي لساكنة الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، وتحقيق المطالب ال 21 التي أعلن عنها نشطاء الحراك.
وجاء الشكل الاحتجاجي كرد فعل عن التطويق الأمني المستمر للمدينة ومنع وقفات نشطائها حيث كانت الدعوات للاحتجاج فوق الأسطح والتي لم تلاق الإجماع ليتم الالتجاء إلى قرع الأواني.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو "البث المباشر" لهذا الشكل الاحتجاجي المثير، حيث تظهر الفيديوهات مشاركة كبيرة لساكنة المدينة في هذه الخطوة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم بشكل سلمي لما يحدث من اعتقالات في صفوف نشطاء الريف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين…
من جهة أخرى، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأربعاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أربعة معتقلين جدد.
حيث من المتوقع أن يكونوا قد عرضوا على الوكيل العام الحسن مطار الذي سيحيلهم على قاضي التحقيق ليتخذ قراره بإيداعهم سجن عكاشة أو إطلاق سراحهم.
وينضاف هؤلاء المتهمين إلى باقي معتقلي الحراك الشعبي الذين اختتم قاضي التحقيق مع ثمانية منهم التحقيق الإعدادي مساء الثلاثاء الماضي، بعد إضافة تهم جديدة، قال عنها مصدر مقرب من الدفاع، إن قاضي التحقيق استجاب لملتمس النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بإعادة تكييف التهم المنسوبة إلى بعض المتهمين المتابعين بتهم مخففة، وليست هناك إضافة لتهم جديدة.
للإشارة فإن ناصر الزفزافي ومجموعته المكونة من أربعة أشخاص ليسوا من بين المشمولين بهذه المتابعات الجديدة.
ومن المنتظر أن ينطلق التحقيق التفصيلي مباشرة بعد عيد الفطر، أي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري حيث من المنتظر أن يتم ضم ملفات المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة ونواحيها لترابط الأحداث وفصول المتابعة.