الصحافة

علمت الجريدة، من مصدر مطلع، أن وزارة الاتصال سلمت مساء أول أمس الثلاثاء، مسودة مشروع قانون الصحافة لفدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية قصد وضع اللمسات الأخيرة عليه، مباشرة بعد مناقشته داخل البرلمان في الغرفة الأولى.
وأفادت مصادر الجريدة أن الوزارة تعمل على اقتراح عقد برنامج جديد لتعويض السابق، الذي أصبح متجاوزا، في العديد من النقط، وكان مثار انتقاد الجسم الصحفي والحقوقي.
وكشفت مصادر الجريدة أن المشروع الجديد لقانون الصحافة المغربية أزال العقوبات الحبسية، ورفع من الغرامات المالية، كما أن هناك نقاشا حول حرمان الصحفي من الكتابة كعقوبة، حيث رفض من طرف الجسم الصحفي باعتبار مسؤولية الناشر كذلك في مثل النوازل التي قد تصل عقوبتها للمنع من الكتابة الصحفية.
كما كشفت مصادرنا أن حجم الدعم المالي للصحف ولباقي وسائل الإعلام سيكون مضاعفا، كما ستستفيد الصحف من دعم تكميلي للنهوض بأوضاع الصحفيين بهذه المؤسسات، وكذا دعم تطوير المنتوج الإعلامي وتجهيز الصحف المغربية في محاولة للرفع من تسويقها بعد أن عرفت تراجعا في المبيعات بشكل غير مسبوق.
وعلم أن الوزارة منحت النقابة والناشرين مهلة أخرى لتقديم مقترحات جديدة حول المسودة، حتى يتم عرضها على فرقاء آخرين.