يعاني عدد من حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة المشتغلين بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرشيدية، من عدم صرف أجورهم منذ توقيعهم لعقدة عمل منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية مع الشركة التي يعملون لحسابها. و أكد أحد حراس الأمن الخاص بإحدى الثانويات الإعدادية بالمديرية الإقليمية للرشيدية، للجريدة ، أنه "رغم المجهودات التي يبذلونها لتأمين المؤسسات التعليمية، ورغم هزالة الأجرة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، فإنهم لم يتوصلوا الى حدود منتصف شهر ابريل ولو بسنتيم واحد من أجرتهم"، مضيفا أن "الشركة التي تشغلنا لم تكلف نفسها عناء التصريح بنا لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وطالب المتحدث ذاته، "المسؤولين بالتدخل من أجل حل مشاكلنا مع الشركة المشغلة من أجل إلزامها بتمكيننا من كافة حقوقنا أو على الأقل أجرنا الشهري رغم هزالته". وعلمت الجريدة كذلك، أن حراس الأمن وعاملات النظافة المعنيين يعملون، في الآونة الأخيرة، على رص صفوفهم والتشاور فيما بينهم، في أفق تسطير برنامج نضالي يستهلونه بتوقيع عرائض حول معاناتهم ومطالبهم التي لا تتجاوز حقهم في الحصول على أجورهم، وبعثها للإدارات الإقليمية والجهوية التابعة للوزارة الوصية من أجل إيجاد حل عاجل لمشاكلهم مع الشركة، ودعوة السلطات الإقليمية والجهوية للتدخل من أجل إنصاف فئة مجتمعية تسير في اتجاه التشرد والمعاناة. وجدير بالذكر أن هذه الشركة التي يوجد مقرها بمدينة مكناس كانت قد ألزمت كل من سيشتغل معها، حسب وثيقة حصلت عليها الجريدة ، بعدم الاحتجاج أو المطالبة بتعويضات أمام مفتش الشغل أو القضاء في حالة ما تأخرت الشركة في صرف الأجور الشهرية ، مع الالتزام في هذه الحالة بأداء مهامهم دون انقطاع.