رغم أن صادرات الطماطم المغربية توجه إلى 30 دولة عبر العالم إلا أنها ما زالت شديدة التركيز على عدد قليل جدا من الأسواق، الشيء الذي يتسبب في هشاشتها. فخلال سنة 2016 استهلكت فرنسا وحدها حصة 64.5 في المئة من صادرات الطماطم المغربية، متبوعة بروسيا بحصة 21 في المئة، ثم بريطانيا بحصة 4 في المئة، وإسبانيا 3.8 في المئة، فموريتانيا بحصة 1.7 في المئة وهولندا 1.3 في المئة، حسب إحصائيات مكتب الصرف. ويعتبر المغرب، حسب جهاز أورو ستات الأوروبي، أول بلد مصدر للطماطم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خارجه. غير أن صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، لم تفتأ تتعرض للمضايقات والعراقيل بين الفينة والأخرى، تارة لأسباب اقتصادية بسبب منافسة بعض البلدان الأوروبية خاصة إسبانيا، وتارة لأسباب سياسية، وذلك رغم اتفاقيات التبادل الحر والشراكة التي تجمع المغرب مع الإتحاد الأوروبي. وعموما تعرف صادرات الطماطم المغربية توسعا ملحوظا، فخلال سنة 2016 ارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 2 في المئة، وذلك عقب ارتفاع بنسبة 6.14 في المئة خلال 2015. وللإشارة، فإن حجم صادرات الطماطم المغربية تضاعف ثلاث مرات مند سنة 2000، حيث لم يكن يتجاوز حينئذ 170 ألف طن. أما بالنسبة للقيمة، والتي ناهزت 5 مليار درهم في 2016، فإنها عرفت انخفاضا بنسبة 5.25 في المئة في 2016 عقب ارتفاع قوي بنسبة 31 في المئة في 2015، الشيء الذي يعكس مدى تطاير الأسعار في الأسواق المستهدفة، خاصة الأوروبية. وتشكل إفريقيا منفذا جديدا قوي النمو لصادرات الطماطم المغربية، إذ عرفت نموا بنسبة 5 في المئة من حيث الكم و15 في المئة من حيث القيمة خلال سنة 2016. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات المغرب من الطماطم إلى إفريقيا كانت هامشية في بداية الألفية، إذ لم تكن تتجاوز 26 طنا في السنة، وأصبحت اليوم تناهز 32 ألف طن.