دعم الإرهاب.. سيف إسرائيلي للتحكم في المؤسسات الحقوقية الدولية

علاقات عميقة
واعتقلت السلطات الإسرائيلية في فبراير الماضي؛ المنسق العام لمؤسسة «تيكا» التركية في قطاع غزة محمد مرتجى (40 عاما)؛ خلال مروره للسفر إلى تركيا عبر معبر «بيت حانون (إيرز)» الذي يسيطر عليها جيش الاحتلال.
وزعم جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك»، الثلاثاء الماضي؛ أنه اعتقل مرتجى «بشبهة عمله لصالح حركة حماس»؛ بحسب ما ذكره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الذي أشار إلى أن اعتقال مرتجى «كشف عن علاقات عميقة بين حماس والمنظمات في تركيا، وهو ما يثير القلق خاصة في ضوء تجديد العلاقات بين إسرائيل وتركبا بعد سنوات من التوتر».
وبحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، «هناك شبهات عميقة تتعلق بتحويل أموال لحماس فحسب، وتزويد جناحها العسكرية (كتائب القسام) بمعلومات استخباراتية عسكرية حساسة متعلقة بإسرائيل»، وفق الموقع الذي نوهه إلى أن مرتجى هو «عضو لسنوات في لواء الشاطئ (مخيم فلسطيني يقع غربي مدينة غزة) التابع لكتائب القسام».
ولفت الموقع في تقريره الذي نشره أمس؛ إلى أن «المشكلة الأكبر من وجهة نظر إسرائيلية موجودة في النسخة الأصغر من لائحة الاتهام وهي؛ مهمة مرتجى في الحصول على صور أقمار صناعية في تركيا لمواقع عسكرية حساسة في إسرائيل»، موضحا أن «هذه الصور كانت معدة لتستخدم من قبل حماس لتحسين دقة استهداف صواريخا (محلية الصنع) في الحرب المقبلة».
بدورها أكدت «حماس» على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم؛ أن «استمرار إسرائيل باستهداف المنظمات الدولية بغزة؛ وتلفيق الأكاذيب للعاملين فيها؛ يأتي في إطار حملة الحكومة الإسرائيلية لإحكام الحصار والتضييق على الموطنين الفلسطينيين في غزة».
ليست حقيقية
وأكد برهوم أن الاحتلال يهدف إلى «تخويف تلك المؤسسات من تقديم أي مساعدات أو خدمات لأهل غزة الذين يعانون من الفقر وتأخر إعمار ما دمره الاحتلال».
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور مأمون أبو عامر، أن الاعتقالات المستمرة للعاملين في المنظمات الدولية واتهامهم ب»تقديم تسهيلات لحركة حماس وكتائب القسام؛ هي سياسة ممنهجة تهدف إلى تخويف المؤسسات الخيرية تحت سيف الاتهام بدعم الإرهاب».
وأكد أن «إسرائيل تسعى لضبط سلوك تلك المؤسسات في إطار رؤيتها وهدفها الاحتلالي؛ وهو يجعلها دائما تحت السطوة الإسرائيلية؛ مؤكدا أن «إسرائيل تريد أن تحتفظ لنفسها بالهيمنة على قرارات المنع والسماح لدخول أي مساعدات للقطاع».
ولفت أبو عامر؛ إلى سعي الاحتلال «المتواصل والحثيث للتحكم في كل منفذ مالي أو متنفس اقتصادي إلى قطاع غزة؛ وذلك من أجل إبقاء الحصار المفروض على القطاع وفق ما يحقق مصالحها».
وأضاف: «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبالغ في كيل الاتهامات لهذه المنظمات الدولية وتحاول إلصاق تهم وهمية بالعاملين فيها؛ وليس أدل على ذلك مما قامت به تجاه مؤسسة « world vision» والمنظمة الدولية «undp»؛ حيث أكدت تلك المؤسسات أن التقارير الإسرائيلية؛ كاذبة وسخيفة وليست حقيقية».
ويذكر أن «إسرائيل» اتهمت المؤسسات سالفة الذكر أنها حولت ملايين الدولارات لحركة «حماس»؛ بناء على التقارير الإسرائيلية.
تشويه الصورة
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي: «السياسة تجاه المؤسسات الدولية العاملة في غزة؛ تشكل خطرا على الوضع الإنساني الذي يزداد صعوبة في قطاع غزة يوما بعد يوم بسبب الحصار الإسرائيلي»، لافتا إلى أن «إسرائيل تتلاعب بالحاجات الإنسانية الضرورية لتحقيق أغراض سياسية».
من جانبه؛ رأى الخبير والكاتب السياسي، فايز أبو شمالة، أن «الربط بين عمل تلك المنظمات الأهلية الدولية والمقاومة الفلسطينية؛ الذي تقوم به إسرائيل؛ يأتي بهدف تعميق الضائقة الاقتصادية على غزة وتشويه صورة تلك المنظمات الدولية العاملة لدى الفلسطينيين».
وأضاف «اتهام المنظمات الإنسانية؛ هو خطوة استباقية من قبل إسرائيل في حالة توجيه أي تهمة لها من قبل المحاكم أو المؤسسات الدولية»، منوها إلى أن «معظم المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في غزة؛ تظهر تعاطفا مع القضية الفلسطينية والقطاع المحاصر».
وما زال الاحتلال يعتقل مدير مكتب مؤسسة «الرؤية العالمية» في قطاع غزة، محمد الحلبي، والذي اعتقلته في 15 يونيو 2015؛ حيث يتهمه بنقل «عشرات ملايين الدولارات إلى حركة حماس»؛ وهو ما نفته «الرؤية العالمية» والحلبي.
وأفرج الاحتلال في يناير الماضي؛ عن وحيد البرش الذي عمل لدى مؤسسة « UNDP» التابعة للأمم المتحدة بعد اعتقال دام 6 أشهر؛ حيث وجهت له تهمة «العمل لصالح حركة حماس، في إطار عمله بمؤسسة (UNDP)».
انتهاكات الاحتلال
على صعيد آخر، استعرض مركز العودة الفلسطينية في ندوة عقدت بجنيف، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وتحدثت الباحثة وداد حسين من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تهرب مرتكبي عمليات القتل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من المساءلة القضائية، بحجج الدفاع عن النفس والأمراض النفسية، في حالات قتل غير مبررة.
واستعرضت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ندى عوض، مفهوم العقاب الجماعي، والحالة العقابية التي يعيشها الفلسطينيون، في الضفة والقدس المحتلة.
من جانبه قال رئيس قسم العلاقات والاتصال في مركز العودة سامح حبيب، إن الجانب الإسرائيلي يتهرب بشكل دائم من المساءلة القانونية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لتحقيق العدالة وملاحقة المتسببين، والمسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون.
وناقشت في ختام الندوة الباحثة في المركز الأورومتوسطي غادة الريان، قضايا جدار الفصل العنصري وحصار قطاع غزة مشيرة إلى الحقوق الأساسية التي تنتهكها إسرائيل، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تجريم هذه الممارسات الإسرائيلية والتي وصفتها بالعقوبات الجماعية.
يشار إلى أن مشاركة مركز العودة الفلسطيني في دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تأتي لتلسيط الضوء على قضايا حق العودة للاجئين الفلسطينيين والمأساة التي يمر بها فلسطينيو سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة وأوضاعهم القانونية.
يشار إلى أن الندوة عقدت في جنيف وأدارتها الباحثة في مركز العودة هانا بولر.
الابتزاز الإسرائيلي
من جهتها، قالت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، إن إسرائيل تعمل على ملاحقتها، وتشويه صورتها في الخارج، وقطع مصادر تمويلها.
وذكر مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطينية (يضم 12 مؤسسة حقوقية)، في بيان نشر اليوم، أن الطواقم الحقوقية العاملة في الداخل والخارج، تتعرض ل»حملة تشويه واسعة وتهديدات جدية».
وأضاف البيان: « تأتي هذه التهديدات ضمن حملة مخططة وممنهجة بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي 2015، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بها، وطالت المنظمات ذاتها سواء بالتشويه أو محاصرة التمويل».
وبحسب المجلس، فإن حدة التهديدات ضد طواقم المنظمات الحقوقية، تزداد عند العمل على رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل على المستوى الدولي.
وتركزت تلك الحملة بحسب المجلس ضد منظمات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
وذكر بيان المنظمات الحقوقية، أن الملاحقة تشمل الاتصال بممولين وشركاء محليين ودوليين لتشويه سمعتها، وقطع تمويلها.
ودعت المنظمات الحقوقية، الهيئات الدولية، إلى عدم الخضوع لما وصفته بالابتزاز الإسرائيلي سواء بفرض شروط سياسية أو بحجب التمويل.
وتتلقي غالبية منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، دعما ماليا من قبل منظمات حقوقية خارجية، بعضها أوربي وأمريكي.
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات فورية في تلك التهديدات من قبل السلطات المختصة محلياً ودولياً.
وتهتم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية برصد الانتهاكات الإسرائيلية خاصة الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف 2014.
كما تنشط في رفع دعاوي قضائية، ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
حملة إسرائيلية
وتشن الحكومة الإسرائيلية حملة واسعة على المنظمات الحقوقية العاملة في تل أبيب، والتي تنتقد سلوك سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والسياسات التي تتبعها ضده.
وتعمد في حربها ضد هذه المنظمات في منع كشف جرائمها ضد الفلسطينيين، إلى توظيف ثلاث وسائل، هي نزع الشرعية عنها، ومقاطعتها، وسن قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة من أجل تقليص هامش المناورة أمامها والمس بقدرتها على مواصلة العمل.
وعلى الرغم من أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم تعكف منذ أكثر من عامين على مهاجمة المنظمات الحقوقية، وشرعت في سن قوانين للمس بها، وسعت مشاركة مدير عام منظمة «بيتسيلم»، حجاي إليعاد، التي تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي في اجتماع خاص عقده مجلس الأمن الدولي، لمناقشة قضية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس، وتأكيده أن سلوك إسرائيل كدولة احتلال ينزع عنها سمة الديمقراطية؛ من دائرة الهجوم على هذه المنظمات.
وما أثار غضب أوساط الحكم وعدد كبير من ممثلي المعارضة اليسارية، دعوة إليعاد مجلس الأمن «لإرسال رسالة قوية لإسرائيل مفادها أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بمواصلة احتلال شعب آخر لأكثر من 50 عاماً».
وتساءل إليعاد «كم من البيوت الفلسطينية يجب أن تدمر حتى يدرك العالم أن الشجب بالكلمات لا يمكن أن يوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين».
وبعد أن نعتها ب»التافهة»، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «بيتسيلم» بأنها تعمل على «تشويه سمعة إسرائيل والإضرار بصورتها في المحافل العالمية بشكل يضر بمكانتها الدولية».
وأشار إلى أنه أجرى اتصالات بالفعل مع شركائه في الائتلاف، لتعديل قانون «الخدمة الوطنية»، بحيث يتم منع الإسرائيليين من التطوع ضمن المنظمة. ونشر ردود فعل غاضبة على صفحته عبر «فيسبوك» على «بيتسيلم» لتفنيد ما جاء في إفادة إليعاد أمام مجلس الأمن؛ إذ ادعى أن «لب المشكلة لا يكمن في الاستيطان، بل في رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية».
ووظفت الحكومة الإسرائيلية إفادة إليعاد أمام مجلس الأمن في تبرير اتخاذ إجراءات عقابية ضد منظمات أخرى. وذكرت صحيفة «ميكور ريشون» في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، أن نائبة وزير الخارجية تسيفي حوطبيلي أصدرت قراراً يحظر على الوزارة وكل أجسامها التعامل مع «مركز منرابا لحقوق الإنسان»، الذي يتبع الجامعة العبرية في القدس المحتلة بحجة أنه يتعاون مع منظمات حقوقية غربية تتبنى مواقف معادية».
وتواصلت حملة نزع الشرعية على المنظمات الحقوقية، إذ وصف وزير السياحة الليكودي، يريف ليفين، أنشطة هذه المنظمات ب»أفعال الخيانة التي تضر بالدولة وأمنها وسلامة مواطنيها».
من ناحيته، وصف وزير الحرب السابق، موشيه يعلون، بمنشور على صفحته عبر «فيسبوك» سلوك المنظمات الحقوقية بأنه «حقير لأنها تشوه صورة إسرائيل وتوفر بيئة تسمح للمس بها».
وانضم القيادي في حزب العمل اليساري المعارض، النائب إيتسيك شموليك، إلى المنددين بالمنظمات الحقوقية، واعتبر إفادة مدير «بيتسيلم» أمام مجلس الأمن بأنها تساعد على «شيطنة إسرائيل في العالم، فضلاً عن أنها تزيد من دافعية المعسكر الرافض للتسوية داخل إسرائيل».
ودعا زعيم منظمة «أم ترتسو» اليمينية، متان بيلغ، الحكومة إلى الإيعاز فوراً إلى كل مؤسسات «الدولة» لتتوقف عن التعاون مع المنظمات «التي تمس بإسرائيل».
من ناحيتها، طالبت الكاتبة اليمينية البارزة، ميخال شتينبيرغ، بالتعامل مع المنظمات الحقوقية كمنظمات «معادية» وإخراجها عن دائرة القانون لمنعها من مواصلة العمل.
وفي مقال نشرته صحيفة «معاريف»، في عددها الصادر اليوم، قالت شتينبيرغ إنه لا يوجد «ما يبرر عدم التعامل مع هذه المنظمات مثل التنظيمات التي تعمل ضد أمن الدولة، والتصرف إزاءها بناء على ذلك».
في المقابل، دافع إليعاد عن مشاركته في اجتماع مجلس الأمن معتبراً أنه تصرف وفق ما يمليه عليه ضميره.
وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» أمس، قال إليعاد: «تحدثت في مجلس الأمن ضد الاحتلال لأنني أحاول أن أكون إنساناً. وبنو الإنسان يشعرون بالمسؤولية عن الألم والأذى الذي يسببونه للآخرين وهذا يمثل واجباً أخلاقيّاً».
القائمة السوداء
وفي السياق نفسه، دعت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة إلى إدراج اسم «إسرائيل» في القائمة السوداء للدول والكيانات السياسية التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس السبت: إن شبكة «Watchlist on Children and Armed Conflicts» الحقوقية وجهت مؤخرًا خطابًا إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، تطالب فيه بإضافة اسم جيش الاحتلال إلى القائمة السوداء للدول والتنظيمات المسلحة التي تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الأطفال خلال المواجهات المسلحة، وهو ما من شأنه المطالبة بفرض عقوبات على «إسرائيل».
واتهمت الشبكة بحسب الصحيفة جيش الاحتلال بتعمد قتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين، واستهداف مدارسهم والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبت الأمم المتحدة بالقيام بجهد لجمع المعلومات اللازمة عن هذه الانتهاكات.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الأمين العامّ السابق للأمم المتحدة بان كي مون رفض قبل عامين طلبًا تقدمت به جماعات تُعنَى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لإدراج جيش الاحتلال ضِمن القائمة السوداء بسبب الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية.
وقرر بان كي مون وقتها إبقاء القائمة بدون تغيير، إلا أنه قال إنه يشعر ب"قلق عميق" بسبب "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في 2014.
واعتبرت المنظمات الحقوقية صاحبة الدعوة المذكورة أن الأمين العامّ الجديد للأمم المتحدة لديه فرصة جيدة للقيام بهذه الخطوة، ليرسل من خلالها رسالة واضحة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن أي جسم أو كيان موجود في القائمة السوداء لسبب واحد وحيد، وهو ارتكابه انتهاكات خطيرة ضد حقوق الأطفال.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرها العالمي عام 2015، أن النزاع المُسلح بين إسرائيل ومجموعات فلسطينية مُسلحة في 2014 أسفر عن آلاف الضحايا لانتهاكات قانون الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع انعدام السبيل إلى تحقيق العدالة.
وأضافت المنظمة الدولية أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 1,500 مدني في قطاع غزة، والإضرار بالمُستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية في غزة، ودمر أكثر من 100,000 منزل من منازل الفلسطينيين، كما شمل القتال هجمات إسرائيلية وصفتها ب»جرائم حرب».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «كانت الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين ومُمتلكاتهم في غزة نتيجة مُتوقعة لما وقع في صيف 2014، حيث لم يتم، فعليًّا، تقديم أي مسؤول عن الانتهاكات إلى المُحاسبة».
وتضم القائمة السوداء 51 منظمة من بينها تنظيم القاعدة وجماعة «بوكو حرام» وتنظيم الدولة والقوات المسلحة لثماني دول بينها سوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.