وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، طلبا لعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية. واستند الفريق في طلبه هذا إلى ما عرفه إقليمسطات خلال السنة الحالية ندرة في التساقطات المطرية ، "الشيء الذي كانت له انعكاسات سلبية على الاوضاع الفلاحية وعلى دخل الفلاحين، وعلى عيش أسرهم وكذا جميع العاملين في هذا القطاع أو المرتبطين به من مزارعين ، وكسابة وتجار . وتأسيسا عليه فقد أقرت جميع الدوائر المسؤولة والمعنية بتتبع هذه الاوضاع الكارثية من جماعات قروية ومجلس إقليمي وغرفة فلاحية ومديرية الفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة، أقروا جميعا بعدما تبينوا بأن إقليمسطات يعد هذه السنة إقليما منكوبا فلاحيا وقدموا جردا مفصلا ومدققا عن واقع حال كل جماعة على انفراد، غير أن الجميع أصيب بالذهول من القرار الجائر وغير المبرر من طرف شركة التأمين الفلاحي والتي أخذت تخضع الواقع المأساوي الذي يكتوي بناره الفلاحة لأهوائها ونزوات مستخدميها . وأمام هذا التصرف الخطير الذي أقدمت عليه شركة التأمين ، والذي يضرب في العمق مكسب التأمين عن الجفاف وما سيترتب عن ذلك من انعكاس على الاستثمار في قطاع الفلاحة، فإننا نحمل الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع وشركة التأمين المسؤولية الكاملة لما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة . ومن حيث انعكاسات قرار شركة التأمين المذكورة على أوضاع الفلاحين، ندعو لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب للاجتماع فورا بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري لمناقشة هذه الوضعية . "