حل وفد مغربي - هذا الأسبوع - يمثل كل من الجماعات الحضرية لتطوانوشفشاون وواد لو بمدينة غرناطة تتويجا لمشروع agropaisajes الذي يتمحور حول تبادل الخبرات والتقنيات والمهارات في مجالات البيئة والزراعة وتدبير المجالات القروية بين المجلس الاقليمي لغرناطة والجماعات الحضارية بالشمال الغربي للملكة. وفي هذا الصدد تم تقييم المرحلة الأولى لهذا المشروع تم خلال تقديم الخلاصات والمنجزات والعوائق التي تعترض تنفيذها وذلك بحضور مكاتب الدراسات التي وضعت خرائطها رهن إشارة مدبري الشأن المحلي في كل من غرناطة والجماعات الحضرية المذكورة أعلاه. وفي سؤالنا حول التعاون والعلاقة مع بلديات تطوانشفشاون وادي لو أكدت نائبة رئيس المجلس الاقليم لغرناطة ميريندا سابادا تريباس أن هذه العلاقة هي مشدودة الى إرث ثقافي وتخص كافة سبل التعاون والتواصل والاستمرارية بما فيه فائدة للطرفين. مضيفة أن المجلس الاقليمي لغرناطة مستعد للإنفتاح أكثر لتمتين العلاقات المتبادلة والمفترضة مع الشركاء في المغرب. وقال رئيس بلدية وادي لو أن هذه الزيارة التي شملت مجموعة من ممثلي الجماعات المحلية تدخل في إطار التعاون اللوجيستيكي بين الضفتين في إطار مجموع الاتفاقيات التي سهرنا على توقيعها، وهي اتفاقيات لا تغيب ضمنيا كل التحديات الأخرى المطروحة بما فيها التحديات الأمنية التي شكل فيها الإرهاب عنوانا عريضا للقلق المتنامي في علاقة الشمال بالجنوب. واستحضر رئيس بلدية وادي لو ما يحدث في الساحل والصحراء، مما يحتاج إلى رفع درجة اليقظة في مستقبل منطقة بكاملها. وأكد الملاحي البرلماني عن وادي لو باسم الفريق الاشتراكي وعضو المجلس الاقليمي ان تعميق حجم العلاقة المتوجة باتفاقيات سيعمل الطرفان على تنفيذها مستقبلا لن يتأتى بشكل جاد وجيد إلا بمراعاة هذه الشمولية في العلاقة، مبديا تفاؤلا كبيرا في سير التنسيق المحلي الذي يشكل عاملا موضوعيا وواقعيا في النهوض الملموس بالتدبير المحلي المشترك. وحول مشروع مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروع هادف واستراتيجي يتماشى وحجم تطلعاتنا في التدبير المحلي المنفتح على المتوسط. من جهته اعتبر رئيس بلدية شفشاون محمد السفياني، أن التدبير المحلي يكمن في عمق الممارسة الدبلوماسية الموازية لكن تنفيذ هذا المنحى يحتاج الى ترسانة تنظيمية وقانونية وتنسيقية بين الخارجية المغربية والجماعات الترابية من أجل توظيف الإمكانيات المحلية خدمة للقضايا الوطنية الكبرى. في حين أكد محمد الهبطي، عن بلدية شفشاون، أن هذا المشروع بالرغم من أهمية محاوره وأهدافه وغاياته إلا أن الهندسة المالية التي تم وضعها ضمن اتفاقية الاطار « برنامج تعاون بين-الحدودي « الممول من طرف الاتحاد الأوربي والذي يخصص نسبة لا تتجاوز 15 في المائة من الاعتماد الاجمالية للطرف المغربي لا يتسع لحجم المتطلبات، مما يستدعي إعادة النظر في مبدأ هذه الاتفاقية، وهذا يدخل ضمن المهام التي يتعين على الخارجية المغربية الانخراط فيها. وتمت خلال يومين متتالين بمقر المجلس الاقليمي بغرناطة تقديم عروض من طرف خبراء وتقنيين اسبان خصت المشهد الفلاحي في محيط الضفتين و نتائجه، كما ركزت العروض على مدن النصرية بغرناطة وشمال المغرب وتقديم جرد تراثي قروي بالمناطق المحيطة بغرناطة وسهول وادي لو وشفشاونوتطوان، وركز الخبراء في عروضهم على الجانب التشخيصي والتحليلي السوسيو اقتصادي للمناطق المعنية في ضفتي الشمال والجنوب.