بلديات شمال المغرب تضع قضية الصحراء المغربية في مقدمة العلاقة مع الأندلس

حل وفد يتكون من بلديات شمال المغرب وجهة طنجة تطوان، بمدينة مالقة بالديار الاسبانية 21/22/2012 ، بدعوة من رئيس المجلس البلدي لمالقة . ومثل بلدية واد لو والجهة البرلماني محمد الملاحي، في حين مثل بلدية العرائش النائب الأول للرئيس مشيج القرقري، منتخبا الاتحاد الاشتراكي عن المنطقة، كما ضم الوفد نواب رؤساء بلديات شفشاون والناظور والحسيمة، إضافة الى أطر وموظفي هذه البلديات وأساتذة جامعيين. وافتتح اللقاء الذي يأتي في إطار تبادل الخبرات والتجارب، نائب رئيس البلدية والمكلف بالشؤون الاجتماعية والهجرة فرانسيسكو خافير طوماريس ، وصاحبه في هذا الافتتاح الذي تم بالمركز الاسباني المغربي، بيدرو مارتين كوت مدير مصلحة التعاون الأوروبي بالإضافة الى ميناسيو كوتيرس كولومينا الكاتب العام لبلدية مالقة، وخوان راموس أورينسي تيخادا الممثل السامي بنفس البلدية .
واستعرض نائب رئيس بلدية مالقة علاقات التعاون الاسبانية المغربية وسبل تفعيلها بما فيه مصلحة البلدين الجارين، وذكر رئيس البلدية بالاتفاقيات الهامة الموقعة مع البلديات المغربية خصوصا الموجودة في شمال المغرب. وأضاف أن هذه العلاقة ينبغي تعزيزها بمزيد من التواصل والتقارب في المساطر والقوانين لتسهيل إحداث برامج مشتركة و مندمجة في إطار الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر في هذا الاطار أن إسبانيا تظل الشريك الاستراتيجي في قلب هذا الوضع المتقدم. انفتح البرنامج المسطر بعد الجلسة الافتتاحية على أوراش عمل لعرض مختلف الخبرات في مجموعة من البلديات باسبانيا، وقال فانسيو كوتيرس كولومينا الكاتب العام لبلدية مالقة في عرضة حول التدبير البلدي وتجديد آلياته ان مالقة قبل سنوات كانت في وضع متردي جدا .وان تجديد آليات العمل المحلي المبني على القوانين والمساطر التدبيرية المنفتحة بالصلاحيات المعطاة الى الرئيس ضمن هذه القوانين حولت مالقة من مدينة للصيادين الى مدينة حديثة للإستثمارات الكبرى في شتى المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية.
وعرض فانسيو صورا في شاشة كبرى تقارن بين مأساة الأمس وتقدم اليوم. ولم يستثن المتدخل من عرضة تأثير الأزمة على إسبانيا كما هو الشأن بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي ، قائلا أن إسبانيا تدبر المرحلة بكثير من الدقة لتجاوزها في أقرب وقت ممكن.
وفي عرضه قدمت المسؤولة عن المصلحة الادراية للعمران كارسيا دياز فيالارطا، تقنيات وضوابط العمران القانونية والجمالية والتي تدخل في الاستراتيجية المحكمة التي تتميز بها التدبيرات المجالية في إطار العمل المحلي،كما قدمت عرضا مفصلا في توزيع الساكنة على المجال ضمن مخطط تدبيري لجغرافية المنطقة موضوع الدرس.في حين انكبت زميلتها في التدبير المحلي المكلفة بالأمن البلدي ببلدية مالقة خوانة لاكونا ماريسكال، على تفسير كيفية تطبيق القرار المحلي من بوابة الزجر والمراقبة تحت إدارة رئيس البلدية.
وحول موضوع البيئة قدمت مارينا كنياميرو ديلاكروز تفاصيل المنظومة البيئية وكيفية تدبيرها في المجال الحضري وتوزيعها مع احترام الجدول البيئي الموضوع على مستوى الحدائق العمومية والممرات والمحميات الطبيعية وكيفية متابعة صيانتها. وانفتحت الاوراش على خبراء من دول أخرى من الاتحاد الاوروبي، حيث شاركت كارست فيلفوري الخبيرة في وزارة الاقتصاد والفلاحة الهولندية بعرض نقلت فيه نقط التشارك في البلديات الهولندية وذكرت بالتفصيل كيف تستطيع القوانين الموحدة أن تسهل التدبير المحلي، واقفة عند العديد من هذا التشارك على مستوى دول الاتحاد الأوربي الذي يسهل على الأوروبين من مختلف جنسياتهم أن تدبير اشغالهم في مختلف الدول الأوروبية التي يحلون بها سواء تعلق الأمر بوثائقهم أو أموالهم أو أمور محلية اخرى.
وبخصوص مداخلات الجانب المغربي قدمت سعيدة العثماني نائبة رئيس جهة طنجة تطوان, عرضا حول التدبير المحلي بالجهة مركزة على واقع المرأة سياسيا واجتماعيا بكثير من القلق والمكاشفة التي أثارت نقاشا حادا بين الوفد المغربي نفسه بالديار الاسبانية. في حين قدمت الجامعية المغربية هناء بكاري من نفس المنطقة عرضا حول طنجة ومساهمة المجتمع المدني مع الفاعلين المحليين في ولوج الفضاءات المهمشة من أجل غرس الورود فيها حسب تعبيرها، وأعطت المتدخلة نموذجا من حي الشوك وتفاعله مع المبادرة التنموية. وانكب العرض الذي قدمه عثمان عبسي من تطوان على التقدم الذي أحرزته المدينة في إطار العمل مع وكالة تنمية الشمال عارضا مشاهد هامة تثبت التحولات التي شهدتها تطوان ضمن برامج مبنية على الدراسة والتمحيص للمجال في شتى جوانبه التدبيرية المحلية.
وعرف برنامج مالقة حلقة تكوينية للموظفين حول آليات تدبير العمل المحلي و الحكامة الجيدة في التراب الجماعي، وقدم الأسبان نموذج مدينة مالقة الذي يعتبر متميزا داخل التراب الإسباني، على اعتبار بلدية مالقة من خمس بلديات والتي لازالت تحتفظ على التوازن المالي والإداري داخل الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها إسبانيا. أما اللقاء الثاني فيهم المشاركة المواطنة للبلديات المغربية. وفي هذا الاطار مكن المنظمون الاسبان الوفد المغربي من حضور أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بمدينة مالقة والذي يتشكل -إضافة الى البلدية-من فاعلين اقتصاديين وجامعيين. وقف الوفد المغربي من خلاله على الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الصعيدين المحلي والوطني. كما قدمت للوفد المغربي الأنشطة المتميزة التي تقوم بها البلدية مع المجلس الحضري لإشراك الطفل في الحديث عن الأزمة الاقتصادية.وفي هذا الجانب حضر الوفد المغربي في الجلسة المنظمة من طرف مركز الدراسات الاسبانية بتعاون مع بلدية مالقة والتي تدارست نقطا تتعلق بالأزمة المالية وانعكاساتها على الوضع الأسري والمدرسي في اسبانيا. وصادق المجلس على رفع ملتمس للسلطات الحكومية لتقديم المساعدة للأسر المعوزة من أجل التغلب على المشاكل التي تعترضها.
وتدارس وصادقت اللجنة المكلفة بالحقوق الاجتماعية في جلسة علنية بحضور الوفد المغربي على المخطط الاستراتيجي 2013-2015، وعرفت هذه الجلسة نقاشات حادة من المعارضة وخاصة من الحزب الاشتراكي الذي انتقد هذا المخطط ووصفه بالفوقي واعتبر ميزانيته هزيلة جدا لا تستطيع مواجهة تحديات الأزمة .
وتعتبر بلدية مالقة من البلديات القليلة التي لازالت تستثمر جزءا هاما من مواردها في التعاون الدولي خصوصا مع شمال المغرب ، رغم الأزمة الخانقة التي تمر منها اسبانيا.
وقال محمد الملاحي رئيس بلدية وادي لو، أن انفتاحنا على إسبانيا يدخل في منظومة انشغالنا بالتدبير الخارجي للبلدية ضمن القوانين المعمول بها في المغرب، وقد عملنا منذ مجيئنا كاشتراكين الى المجلس البلدي على التواصل المستمر مع مجموعة من الفعاليات من مختلف الشرائح بإسبانيا من بلديات ومجتمع مدني ومصالح خارجية أخرى، واضعين نصعب أعيننا في تحركنا قضيتنا الوطنية بالدرجة الأولى ، فارضين على الاسبان أن أي تعامل تنموي اقتصادي أو سياسي أو جمعوى يدخل في التدبير المحلي لواد لو، لا يمكنه أن يتم إلا بمبدأ احترام استكمال المغرب لوحدته الترابية. وقد نجحنا في عدة محطات كنا نصطدم فيها بتحرشات أعداء هذه الوحدة،الشيء الذي نكتشف فيه دوما أن هذه التحرشات لا تنبع إلا من بعض الأوساط المأجورة في الجانب الاسباني من الجارة الجزائر.ويضيف الملاحي أن هذه المحطات رغم كل النعرات الافتعالية التي تهدف الى إحداث شرخ مع الجانب الاسباني، استطعنا فيها فضح مناوراتها ووضع المسؤولين الاسبان أمام حقيقة الوضع، والاعتراف بموضوعية وأحقية الطرف المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية في إطار حكم الذاتي بجهوية موسعة. ولا يفوتني- يقول الملاحي- أن أستحضر دفاع نظيري في بلدية مالقة عن مغربية الصحراء، والوقوف ضد كل المرتزقة الذين يحاولون أن يشوشوا على العلاقات بين البلديتين من خلال الانشطة واللقاءات المشتركة التي أنجزناها في الديار الاسبانية.
وللإشارة فإن بلدية وادي لو في شخص رئيسها محمد ملاحي قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات تخص الانارة والطاقة المتجددة مع بلدية مالقة ،كما أن وادي لو تنفتح على بلديات أخرى في الجنوب الاسباني في كل من كاطالونيا ببرشلونة وجزر البليار وقرطبة، تخص مجموعة من الخدمات في التعليم والصحة والبيئة.وسترفع بلدية وادي لو وفدا من الأطفال من المدارس الابتدائية مع الأطر التربوية والتعليمية الى مالقة تترأسه أنيسة لهبيل والذي يهدف الى مشاركة أطفال وادي لو في النوادي البيئية.
وقال مشيج القرقري نائب رئيس المجلس البلدي أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج مدينة مالقة بتمويل من البرنامج الأوروبي لدعم الجهات، وهو برنامج البلدية المذكورة مع مجموعة من الجماعات المحلية بكل من تطوان ، طنجة، العرائش ،وادي لو، الناظور الحسيمة شفشاون.
وفيما يخص جلب الاستثمارات الى شمال المغرب قال القرقري أنه حاليا ليس هناك استثمارت ولكن بلدية مالقا تمكن أغلب البلديات في الشمال والتي لها شراكة معها من برامج ممولة مبدئيا من الاتحاد الأوربي, خصوصا في ميدان ترميم البنيات التاريخية في الشمال، والذي يشكل شطرا أساسيا في علاقة التعاون بين الجانبين الاسباني والمغربي.
وفي الاتفاق الأخير مع مالقا يضيف القرقري سيعمل الجانبان على تحضير برنامج يخص جلب مستثمرين من مالقة والأندلس الراغبين في الاستثمار في المغرب.ولكن للأسف المستثمرون الاسبان يشتكون من انعدام الأمن القضائي، ويقولون أن المغرب يتوفر على استقرار سياسي ولكن تنعدم فيه حماية استثماراتهم، كما يشككون في مدى استقلالية القضاء وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مشاكل.لكن هناك توجه في خلق شراكة تنموية مع الجانب الاسباني تحتاج الى مضاعفة الجهود من أجل محو صور سيئة للمغرب في ذهنية الاسبان على قاعدة العمل الثقافي والتواصلي.
وقال ميناسيو كوتيرس كولومينا الكاتب العام لبلدية مالقة في لقاء مع الاتحاد الاشتراكي أنه يشتغل في التعاون الدولي لمدة طويلة خصوصا في أمريكا اللاتينية، وحاليا يركز على المغرب الذي يعرفه منذ أكثر من 15 سنة، كما يعرف التطور الحاصل هناك وهو تطور مهم. وعن عدم وجود استثمارات قوية في الساحة المغربية أضاف ميناسيو أن السبب يعود الى اعتقاد الاسبان بعدم وجود حصانة قضائية تحميهم من المشاكل التي يتعرضون لها كمستثمرين. واستدرك الكاتب العام أن الحالة القضائية جيدة والمغرب يمنح ضمانات مشابهة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه يعتزم تنظيم لقاء خاص بغرفة الصناعة والتجارة بمالقة باعتبارها واحدة من أهم الغرف في اسبانيا والتي تتوفر على رجال أعمال ومستثمرين كبارا، مشيرا إلى أن لقاء مرتقبا سينظمه قريبا بالمغرب يخص المستثمرين الاسبان، لكي يعمل على تقديم المنتوج المغربي والفرص التي يمكن للمغرب أن يقدمها لهؤلاء.
وحول أفق تفعيل الاتفاقيات بين البلدين فيما يخص الجانب الاقتصادي قال ميناسيو أن المرحلة التي يمر منها المغرب هي مرحلة مشابهة للتي عاشتها إسبانيا فيما قبل، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دولة غير نامية الى دولة متطورة في ظرف وجيز جدا. معتبرا الأمر خاطئا لأن التطور السريع لم يكن يتماشى مع حقيقة الأشياء.
ونبه ماتيوس المستثمرين الاسبان المتوجهين الى المغرب أن لا يقعوا في نفس الخطأ الذي ارتكب في اسبانيا في مشروعها التنموي، ويضيف الكاتب العام لبلدية مالقة أن اسبانيا بدأت مشاريع كبيرة ولكن لم يستطع تتميمها ،وهو أخطر شيء بإمكانه أن يواجه المستثمر. وبالتالي فالضمانات التي يبحث عنها المستثمر الاسباني هو أن يكون عنده تأكيد بأن مشروعه الاستثماري سيصل الى نهاية انجازه. إضافة الى الضمانات القانونية التي توضح له الطريق نحو الإنتاجية, وقال أن الأزمة الحقيقية في اسبانيا تجلت في كون مشاريع كبرى ظلت في منتصف الطريق فضاعت بذلك أموال كثيرة.
واستحسن الوفد المغربي إشراكه في جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمالقا وقال النجار نبيل من بلدية شفشاون أن هناك نقاشا واعيا ومسؤولا عرفته الجلسة الخاصة بالمخطط الاستراتيجي للخروج من الأزمة.
كما تداول الوفد المغربي في نقاشات هامشية نقط الالتقاء والاختلاف مع الاسبان على مستوى التدبير المحلي, خصوصا وأن الوضع الاجتماعي الهش في المغرب يحول دون تطبيق النموذج التدبيري المحلي الهام في مالقة على الخصوص، ناهيك عن المساطر والقوانين المعمول بها في المغرب والتي لا ترقى الى المستوى الإسباني, الشيء الذي يمكن تداركه مستقبلا في إطار الجهوية الموسعة.