دان مدير عام شبكة «الجزيرة» مصطفى السواق «الأحكام الجائرة» الصادرة في مصر بحق ثلاثة من صحافيي القناة القطرية المتهمة بدعم الإخوان المسلمين. وقال السواق في مداخلة عبر قناة «الجزيرة» «ندين (...) هذه الأحكام الجائرة بالفعل»، معتبرا أن ما قدم «من قبل النيابة العامة لم يرق حتى إلى مستوى الأدلة البسيطة التي قد تؤدي إلى حكم بيوم واحد في السجن». وأضاف أن «الحكم كان مفاجئا أكثر مما نتصور»، كما رأى أنه «لا يبدو أن المحكمة نظرت بالفعل بشكل جاد في الدفوع التي تقدم بها» محامو الصحافيين. كما شدد السواق على أن الصحافيين «لم يكن لديهم ما يخفوه» وما كانوا يقومون به «كان يبث على شاشة الجزيرة الانجليزية ولم يكن هناك شيئا مخفيا». من جهته، أكد مدير قناة «الجزيرة» الانجليزية في بيان أن الأحكام «تتحدى المنطق والتفكير السليم ولا تقترب من العدالة بأي شكل. لا يوجد الآن إلا حل منطقي واحد هو إلغاء العقوبة وانتصار مصر للعدالة». وأكد البيان أن القناة ستتابع حملتها للوصول إلى الإفراج عن صحافييها. وأصدرت محكمة جنايات مصرية أول أمس الإثنين أحكاما بالسجن من 7 سنوات إلى 10 سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة «الجزيرة» القطرية. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانجليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة 10 سنوات. والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية دجنبر الماضي. وفي الإجمال كان 20 متهما يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصريا متهمين بالانضمام إلى «تنظيم إرهابي» في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد إطاحة الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي. وألقي القبض على غريست وفهمي في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانا يستخدمانها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة «الجزيرة. وكان الصحافيان يعملان من دون تصريح رسمي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الاعلام العاملة في مصر.