وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل والحريات ، حول وفاة الفقيد الشاب كريم لشقر داخل مفوضية الأمن بالحسيمة . وطالب الفريق الاشتراكي بفتح تحقيق نزيه وكشف ملابسات الوفاة ومتابعة المسؤولين عن هذا الحدث المؤلم ، وتساءل الفريق عن نتائج التحقيق الأولي في وفاة الفقيد الشاب كريم لشقر داخل مفوضية الأمن بالحسيمة، وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تمت أو التي ستتم على ضوء ذلك. وخلفت وفاة الفقيد الشاب كريم لشقر داخل مفوضية الأمن بالحسيمة, سخطا عارما واستياء عميقا ومتواصلا لدى الرأي العام الوطني عامة ولدى الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية خاصة. وقد حدث ذلك بتزامن مع زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لبلادنا» ,كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية تساءل فيه عن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لوقف كل أشكال التعذيب بمخافر الشرطة عامة ، وما الذي اتخذ والذي سيتخذ باستعجال من إجراءات بخصوص وفاة الفقيد الشاب كريم لشقر. وسجل الفريق الاشتراكي بقلق كبير التزايد الملحوظ ,يقول سؤال الفريق الاشتراكي, لحالات التعذيب بمخافر الشرطة والتنكيل بالمعتقلين، كما حدث مؤخرا بمفوضية الأمن بالحسيمة، الأمر الذي أدى إلى وفاة الفقيد الشاب كريم لشقر وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة جميع أشكال التعذيب كيفما كان نوعها. وكانت قد شيعت ظهر الخميس الماضي بمدينة الحسيمة ، جنازة الفقيد كريم لشقر والذي لقي حتفه بمفوضية الشرطة بمدينة الحسيمة. الجنازة التي شارك فيها وفد من المكتب السياسي يضم حنان رحاب ومصطفى عجاب، عرفت حضور قيادات حزبية إقليمية وجهوية ومناضلين اتحاديين وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية، استنكرت محاولات البعض طمس ملامح القضية، وطالبت بضرورة كشف حقيقة ماحدث داخل مفوضية الأمن ومعاقبة كل من تورط في وفاة الفقيد كريم لشقر. من جهته, اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان أصدره بالمناسبة، أن حماية وسلامة المواطنين والحق في الحياة هو حق إنساني مقدس لا يحق لأي كان تجاوزه. وطالب في بيان له على خلفية وفاة المناضل الاتحادي كريم لشقر في ضيافة الشرطة بمدينة الحسيمة، بفتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات الوفاة ومتابعة كل المسؤولين عن هذا الحادث المؤلم. و من جهة اخرى عقد مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة ندوة صحفية على خلفية وفاة المناضل الاتحادي كريم لشقر، خاصة بعد أن أحاطت بظروف الوفاة شبهة الفعل الإجرامي. الندوة التي جاءت لاستجلاء حقيقة ماوقع، حضرها أصدقاء المرحوم وبعض رفاقه ومعارفه في درب النضال والعمل، ومحامي العائلة الأستاذ علي جابة، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الاعلام والصحافة. أشغال الندوة افتتحت بقراءة الفاتحة ترحما على روح المناضل كريم لشقر، و تناول الكلمة أعضاء الكتابة الاقليمية ومكتب الفرع المحلي ، حيث تمت الإشارة الى توجه برلماني الحزب عبد الحق أمغار الى الرباط لتقديم سؤال آني في الموضوع أمام وزير الداخلية والعدل والحريات حيث تعذر مكوثه بالحسيمة ؛ كما تم الاشادة بالمسار النضالي للفقيد والدور الريادي الذي لعبه في سبيل رفع لواء الدفاع عن الحزب وشبيبته داخل الاقليم وخارجه ، والذي تجسد أخيرا في وقوفه سدا منيعا أمام بعض المناورات التي حاكتها الأجهزة في الانتخابات البرلمانية أثناء عملية فرز الأصوات بمقر الولاية، كما تم التطرق الى مناقب الفقيد وخاصية الكرم والاشتغال بعيدا عن الاضواء و كل مظاهر الدعاية والظهور ؛ حيث يستحق أن ينعت المرحوم بفارس الشبيبة الاتحادية بالحسيمة بلا منازع . كما تم التطرق الى الحيثيات المقترنة بالزج به في مخفر الشرطة وتضارب الآراء والادعاءات شبه الرسمية والرسمية التي سعى من خلالها أعضاء الكتابة الاقليمية لاستجلاء الحقيقة من ورائها بطرق أبواب الشرطة والوقاية المدنية ومندوبية الصحة في ما يخص زمن الوفاة ومكانها ؛ ومنْ تحمل مسؤولية نقله الى مقر الأمن الإقليمي بالحسيمة؛ و طرح الادعاءات بلفظ أنفاسه داخل المستشفى، و التساؤل عن أسباب تسرع مديرية الأمن الاقليمي في إصداربيان غير مختوم الى المواقع الصحفية دون وكالة الأنباء الرسمية ؛ وعن إصدار الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة لبيان يثبت من خلاله أن المرحوم قد لفظ أنفاسه الاخيرة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة ،وهو ما يفنده تقرير مندوبية وزارة الصحة بالحسيمة والطبيبة المداومة بالمصلحة، وعن آثار الندوب والجروح الغائرة والكدمات المنتشرة في مختلف أطراف الجسم والتي تؤكد أن المرحوم قد تعرض لتعنيف جسدي حاد ولا أدل على ذلك ملابسه التي تم جمعها من طرف ذويه وكلها ممزقة ومقطعة بشكل لافت وبفعل فاعل. وبخصوص بيان الحزب في النازلة سواء المكتب السياسي برئاسة كاتبه الأول إدريس لشكر، أو الكتابة الاقليمية، فقد أكدا على ضرورة التعجيل بفتح تحقيق نزيه وشفاف واستجماع كل المعطيات الصريحة عن ملابساة الوفاة دون توجيه أصبع الاتهام لأية جهة معينة الى أن تكتمل نتائج تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونتائج عملية التشريح الطبي الشرعي التي تمت بمصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء. محامي العائلة الأستاذ علي جابة والمناضل الحقوقي استعرض بإسهاب التناقضات البادية والمكشوفة للعيان في التصريحات المسربة لوسائل الاعلام من طرف مديرية الأمن الاقليمي واستغرابه بكون الفقيد قيد حياته بمجرد سقوطه أرضا ، حسب ادعاءات الأمن، قد توفي أو لفظ أنفاسه في الطريق ؟ متسائلا : هل كل من يتهاوى أرضا يكون مصيره الهلاك؟ وكيف للجهة المسؤولة وذات الحجية والمصداقية في إثبات الموت بشكل علمي لا يؤخذ بإثباتاتها ؟ ورأى المحامي أن الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة استبق الى إصدار بيان بخصوص هلاك كريم لشقر في المستشفى، والحال أن كل الدلائل والقرائن تجزم أنه قد سقط صريعا داخل الكوميسارية . كما تمت الاجابة عن مختلف الأسئلة الموجهة من طرف ممثلي المنابر الاعلامية حول مسار الفقيد السياسي وعن الالتباس الذي يخيم ويلف ملف كريم لشقر من جهات متعددة. وكذلك تمت الاشادة بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة وعن الدور الذي لعبته منذ الساعات الأولى في إثارة الموضوع أمام الرأي العام الحقوقي والوطني ، معتبرا أن الحق في الحياة حق مقدس وتكفله كل المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا على ضرورة المضي بخطوات حثيثة لاستجلاء الحقيقة، كل الحقيقة، في وفاة المرحوم كريم لشقر .
