أعرب المغرب أول أمس الاثنين عن «قلقه الشديد» اثر اعمال العنف التي شهدها شمال مالي السبت بين الجيش والمتمردين الطوارق, ودعا جميع الأطراف الى الحوار. وقتل ثمانية جنود و28 من المتمردين فيما احتجز المتمردون نحو 30 موظفا, بحسب الحكومة, في مواجهات مع الجيش السبت في مدينة كيدال اقصى شمال شرق مالي, معقل المتمردين الطوارق. وافاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الرباط التي اضطلعت بوساطة في النزاع المالي, «تستنكر بشدة أعمال العنف والمواجهات المسلحة التي وقعت يوم السبت بشمال مالي والتي خلفت العديد من القتلى والعشرات من الجرحى واختطاف العديد من الرهائن». وأوضح البيان،أن المملكة المغربية «تتابع بقلق شديد وانشغال حقيقي التدهور الخطير للوضع السياسي والأمني بشمال مالي». ودعا «كافة الأطراف المالية إلى التحلي بضبط النفس لدى الإدلاء بتصريحات, والامتناع عن أي عمل يصعد التوتر والانقسامات بين مكونات الشعب المالي ويعيق مسلسل المصالحة الوطنية». واضافت الدبلوماسية المغربية «وحدها العودة السريعة وغير المشروطة إلى الهدوء واللجوء الصادق إلى روح الحوار والتوافق وإعلاء المصلحة العليا للأمة المالية كفيلة بضمان السلام الدائم والحفاظ على السيادة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق». وسبق لجلالة الملك محمد السادس ان زار العاصمة المالية مرتين في أقل من سنتين, كما استقبل في يناير الماضي بلال الشريف، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، داعيا اياه الى ان «يبقى منفتحا على الحوار السياسي» مع باماكو. تعزيزات عسكرية إلى ذلك، ارسلت السلطات المالية أول أمس الاثنين تعزيزات عسكرية الى كيدال في اقصى شمال شرق مالي معقل المتمردين الطوارق الذين سيطروا على مكاتب الحكومة المحلية واشتبكوا مع الجيش ما ادى الى مقتل العشرات. وقتل ثمانية جنود و28 من المتمردين في القتال السبت امام مباني الحكومة المحلية, فيما احتجز المتمردون نحو 30 موظفا، بحسب الحكومة. لكن مسؤولا في بعثة الاممالمتحدة في مالي اعلن ان المتمردين افرجوا عن الرهائن الثلاثين في كيدال، الامر الذي اكده عامل انساني شارك في عملية تسليم الرهائن للبعثة الاممية. وصرح مصدر في الجيش المالي لوكالة فرانس برس «لقد اتخذنا كل اجراء ضروري لتعزيز وجودنا في الشمال», الا انه رفض الكشف عن تفاصيل حجم التعزيزات العسكرية. وقال ان الجنود يصلون الى تلك المنطقة منذ السبت, كما ان اعدادا متزايدة «في طريقها» الى المنطقة من مدينة غاو التي تبعد سبعة اميال بالسيارة الى الجنوب الغربي, وبلدة انفيس بين غاو وكيدال, ومواقع اخرى. واعلن رئيس الوزراء المالي موسى مارا، الذي كان في كيدال خلال اليومين الماضيين في اطار اول زيارة له الى المناطق الشمالية المضطربة، الاحد انه مع اعمال العنف في كيدال «اعلن الارهابيون الحرب على مالي». واضاف «سنحشد امكاناتنا لخوض هذه الحرب». وصرح احد سكان كيدال لوكالة فرانس برس «نحن نبقى في منازلنا لكي نبقى بمنأى عن المخاطر. لا ندري ما الذي سيحدث, ونحن خائفون». والقت السلطات المالية باللوم في الاشتباكات على الانفصاليين الطوارق, الا ان مارا قال ان مسلحين اسلاميين استغلوا الازمة «وشاركوا في الفوضى مع مجموعات ارهابية اخرى». واضاف ان القوات المالية «ردت بالشكل الملائم. واليوم القوات المالية المسلحة متواجدة في كيدال, وتستعد لاي طارئ». وشهدت كيدال الواقعة على بعد 1500 كلم شمال شرق العاصمة باماكو, احتجاجات مناوئة للحكومة شارك فيها عدة مئات الجمعة والسبت. وسمع اطلاق رصاص متفرق خلال الليل, الا ان الهدوء عاد في الصباح, بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة المحلية لفرانس برس. وقال وزير الدفاع المالي سوميلو بوبي ميغا الاحد ان المتمردين هم اعضاء من الحركة الوطنية لتحرير ازواد, ووصفهم بانهم «مدعومون من جماعات ارهابية». واضاف ان «قواتنا سيطرت على جميع المباني الحكومية باستثناء مكاتب الحاكم, في الوقت الحالي». وعقب اتفاق السلام الذي تم في يونيو الماضي الذي مهد الطريق للانتخابات الرئاسية، اخلى الانفصاليون مكاتب الحاكم في نوفمبر من العام الماضي بعد احتلالها تسعة اشهر. الا ان العملية ادت الى تقسيم المتمردين الذين يهدفون الى استقلال ازواد, وهي المنطقة التي تعتبرها اقلية الطوارق وطنها في شمال مالي. وقبل ذلك كانت الحركة المتمردة ترفض دخول اي جندي او موظف حكومي الى المدينة المهجورة. وبدأت الازمة في البلاد في يناير عندما بدأت الحركة الوطنية لتحرير ازواد التمرد في الشمال. وادى الانقلاب الذي تلى ذلك في باماكو الى انتشار الفوضى, وتغلب مسلحون اسلاميون مرتبطون بالقاعدة على الطوارق وسيطروا على المنطقة الشمالية من مالي.