زوجة أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح وقيادي في العدالة والتنمية أمام ابتدائية تطوان

أرجأت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، النظر في قضية  شيكات بدون رصيد، التي تتابع من أجلها، زوجة القيادي في حزب العدالة والتنمية وأحد مؤسسي حركة الإصلاح والتوحيد والبرلماني السابق عن دائرة تطوان إلى الثلاثاء 27 ماي الجاري.
وتتابع زوجة القيادي في الحزب الأغلبي، والتي تعمل أستاذة لمادة التربية الإسلامية في هذه القضية، رغم أنها لا تربطها أي علاقة بالمشتكي، وذلك لكون زوجها هو من ورطها وأدخلها إلى ردهات المحاكم، حين انخرط في معاملة تجارية  ومكن أحد المتعاملين معه من شيكات باسم زوجته، التي كانت لا تتوفر على الرصيد، ما جعل المتضرر يتقدم بشكاية  لدى النيابة العامة، يتهم  فيها القيادي البارز بالتراجع عن تنفيذ عقد بيع وخيانة الامانة وغيرها من التهم  التي ضمتها الشكاية، إلى جانب إدلائه بشيكات غير مؤداة لعدم وجود الرصيد، ويتعلق الامر بشيكين باسم الزوجة، وتبلغ قيمتهما ملايين السنتيمات.
وأمام الضغط القوي الذي مارسه المشتكي،  اضطرت السلطات  الأمنية الى توقيف الزوجة المتهمة، وإحالتها على النيابة العامة في حالة اعتقال، حيث أمضت زهاء 10 ساعات ببهو المحكمة إلى جانب عدد من المشبوهين والمعتقلين، قبل أن يتم  إيداع مبلغ الشيكين لدى صندوق المحكمة، ليتقرر إطلاق سراحها ومتابعتها في حالة سراح.