قررت النقابة الديمقراطية للثقافة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل ،تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 22 ماي 2014 أمام باب الإدارة المركزية، وذلك تحت شعار «خميس الانتفاضة» دفاعا عن قطاع يحتضر، وأموال تهدر، وكفاءات وأطر يقتلها الإقصاء والعطالة، وملفات تهرب. ويبدو أن النقابة الديمقراطية للثقافة مستاءة جدا من الوضع العام بوزارة الثقافة، وقد ضاقت ذرعا تجاه السياسة المنتهجة في تدبير القطاع في غياب الحوار القطاعي والتماطل في ترسيخه كوسيلة حقيقية لحل المشاكل. فما تدبيج النقابة الديمقراطية لبلاغ صادر عن مكتبها الوطني بأن «التدبير الحالي لوزير الثقافة يشكل وضعا شاذا وحالة استثنائية داخل الفريق الحكومي في الهجوم على الحقوق المادية والمكتسبات الاجتماعية لشغيلة القطاع» ،إلا حقيقة ساطعة على هذا الواقع والحقيقة المرة. وأوضحت النقابة في نفس البلاغ الذي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه أن «معالم هذا السلوك» تتجلى في استمرار وزير الثقافة في إغلاق باب الحوار في وجه النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية في القطاع، وتماديه في سلسلة الإجراءات الانتقامية التجويعية ضد الموظفات والموظفين ، بالرغم من كل مبادرات الحوار التي سلكتها النقابة. واعتبرت النقابة تشدق وزير الثقافة في أكثر من مناسبة باستعداده للحوار مجرد « فقاعات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي، لكن الواقع هو تماديه في ضرب الحريات النقابية وتهميش الأطر والكفاءات، وإفراغ الإدارة من اختصاصاتها وتهريب ملفاتها إلى لجان وخلايا بحجة شرعنة الإصلاح، في الوقت الذي أصبح فيه هدر المال العام هو القاعدة اليومية في تسويق صورة الوزير». وحذرت النقابة من الانتكاسة والتراجع الخطير اللذين يشهدهما القطاع في عهد الوزير الحالي، واللذين تجلت معالمهما في مجالات الإبداع والفنون والكتاب والتراث والنشر والدبلوماسية الثقافية، وتجويد العرض الثقافي دليل قاطع على فشل مختلف البرامج والتصورات التي ساقتها الإدارة الحالية، والتي تفتقد إلى الرؤية الموضوعية والتقييم المهني والعلمي والذي يحتاج إلى فريق متجانس واختصاصي وأكاديمي بدل أبواق الدعاية الرخيصة والمأجورة. ونبهت الوزارة إلى أن إعادة الاعتبار للشأن الثقافي وإصلاح أدواته المعطوبة، تتطلب من الإدارة الحالية الإنصات إلى صوت العقل النقابي الجاد والمسؤول بدل ركوب لغة الاستفزاز والتعنت والصراعات المجانية التي لا تخدم مصلحة القطاع والعاملين فيه . وتطالب النقابة الديمقراطية بإعادة الاعتبار للموارد البشرية لأنها هي العمود الفقري لأي إصلاح ؛وبصياغة ورقة موضوعاتية تحدد أهداف وبرامج تأهيل القطاع وتجويد خدماته، بالإضافة الى جعل الحكامة كأرضية استراتيجية ومدخل حقيقي للرقي بقطاع الثقافة. وتأسف رفاق رضوان الشرقاوي على أنه في الوقت الذي انخرطت فيه الحكومة في ما يسمى الحوار الاجتماعي، تجاهل السيد الوزير كل المذكرات المطلبية وطلبات اللقاء ولجأ إلى أسلوب الاستفزاز والاستهتار والذي كان من تجلياته، تراجع عن المكتسبات، إصدار مذكرة (الاعتقال اليومي) لموظفي الوزارة دون مراعاة الشروط المصاحبة التي وضعتها الحكومات السابقة، ودون فتح تحقيق في ما بات يعرف بالموظفين الأشباح، وإلزامهم بإرجاع الأجور التي تقاضوها بدون وجه حق ومحاسبة كل من تواطأ معهم وتستر عليهم، خصوصا وأن الحكومة الحالية أبانت عن حسن نيتها في محاربة الفساد واقتصاد الريع وافتحاص ملفات الفساد أمام ما تتوفر عليه من إمكانات هامة (سواء ما جاء في الدستور الجديد أو في البرنامج الحكومي...) ودعوتها الدائمة إلى التطبيق السليم للقانون .
