تخوض المنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يوم الخميس المقبل، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة الحالية. وأضاف بلاغ للمنظمة أن الاضراب يأتي من أجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية تخوض المنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يوم الخميس المقبل، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة الحالية. وأضاف بلاغ للمنظمة أن الاضراب يأتي من أجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة، عبر الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي. وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع ، وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطال والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي، وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج والاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن انتهاك والاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل، والعمالة المهاجرة التي تشتغل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. كما طالبت المنظمة بإعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد السلم درجة خارج السلم ( السلم 13 و14)؛ والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين، والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات بالإضافة الى مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات. وطالب البلاغ بحماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع الأسرة التربوية، وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام اساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد؛ واحترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وشركات النسيج والتغذية والحراسة، وتحسين اوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا الى مقرات عملهم الأصلية؛ وتوفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية؛ وإدماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة؛ وإدماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم. وطالبت المنظمة بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين؛ واحترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري السككي - الترام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين اوضاعهم المادية والمعيشية، وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية؛ وحماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم؛ واصلاح نظام النقل وحماية سائقي (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة) وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع؛ ووضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل؛ وتوقيف مسلسل الزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية.
