اليزمي :مسار حقوق الإنسان مستمر ويتطلب وعي المواطنين بحقوقهم والمساهمة في تفعيلها

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، الاثنين بمراكش، إن مسار حقوق الإنسان مستمر ولا نهاية له ويتطلب إلى جانب القوانين والمؤسسات وعمل المؤسسة التشريعية والحكومة، وعي المواطنين والمواطنات بحقوقهم وضرورة المساهمة في تفعيل هذه الحقوق.
وأضاف اليزمي خلال لقاء مع طلبة الجامعة الخاصة بمراكش حول موضوع «المغرب وحقوق الإنسان ..المكتسبات والتحديات»، أن الوعي بمسألة حقوق الإنسان بدأ يتنامى خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه عدد الشكايات المتزايد التي يتلقاها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية والتي تتعلق في الغالب بمرفق العدالة والإدارة العمومية والسجون.
كما استعرض مختلف الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال ترسيخ وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة والتكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية.
وبعد أن سجل أن المغرب اختار طواعية التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقيامه بخطوات هامة وجد ملموسة في هذا المجال، أبرز اليزمي أن المغرب يعد بلدا رائدا على المستوى العربي والإسلامي والإفريقي في مجال حقوق الإنسان، وهو ما دفع بالعديد من الدول العربية والإفريقية إلى استلهام التجربة المغربية والاستفادة منها وخاصة في مجال العدالة الانتقالية.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تبني النهج الديمقراطي القائم على التدبير السلمي للحق في الاختلاف ساهم في تطور المغرب بشكل سلمي وهادئ، عكس بلدان أخرى، مؤكدا على مواصلة السير على هذا المنوال من أجل مواجهة كافة التحديات وكسب الرهانات.
وأكد اليزمي، من جانب آخر، على ضرورة انخراط الشباب في مسلسل ترسيخ وحماية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، واعتماد سياسة عمومية لفائدة الفئات الهشة وخاصة المعاقين والأطفال، وكذا الرفع من عدد أندية التربية على المواطنة في المؤسسات التعليمية في أفق خلق مجتمع واع بحقوقه وبأهمية الدفاع عنها.
وفي معرض حديثه عن جمعيات المجتمع المدني ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، قال ا اليزمي إن نسبة تأطير المجتمع من قبل هذه الجمعيات لاتزال ضعيفة نظرا لضعف التكوين وغياب الموارد المالية واللوجستيكية. كما تطرق إلى التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان والمتجلية بالأساس في تفعيل دستور 2011 الذي يضم حوالي 60 مادة تتعلق بحقوق الإنسان، وضرورة القيام بإصلاح في مجال العدالة وتكريس مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية، وكذا اعتماد العقوبات البديلة لحل معضلة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات السجنية، إلى جانب تحديات أخرى مرتبطة بالقوانين ذات الصلة بالمساواة والمناصفة وبتشغيل الأطفال والفتيات.